Dr Yaseen Hayajneh Blog
مدونة الدكتور ياسين هياجنه
قضية للنقاش : إتفاقية المعالجة مع المستشفيات الخاصة
أرسل الصفحة لصديق

22  نيسان 2008

DrHayajneh@gmail.com

تتفاوض هذه الأيام جمعية المستشفيات الخاصة مع وزارة الصحة حول بنود الاتفاقية الخاصة بمعالجة المؤمنين صحيا في المستشفيات الخاصة. وقد نفت وزارة الصحة إضافة مؤمني الدرجة الثانية إلى هذه الاتفاقية إثر تصريح لرئيس جمعية المستشفيات الخاصة بهذا الخصوص نشرته صحيفة الغد. إن نفي وزارة الصحة للخبر يجعل الموضوع والقضية والسؤال المطروح هو هل تتم إضافة مؤمني الدرجة الثانية أم لا وليس السؤال الجوهري وهو هل يتم تجديد الاتفاقية. لقد حول التصريح والنفي الإهتمام من الموضوع الجوهري لقضية ثانوية. فلتكن هكذا التكتيكات التفاوضية أو فلا.

لا أكشف سراً حين أقول بأنني كنت ولا زلت من معارضي أن تقوم الدولة بتمويل خدمات صحية يقدمها القطاع الخاص وأرى في هذا الترتيب وصفة تدميرية للمنظومة الصحية وكنت قد ناقشت ذلك في مقالات سابقة في هذا الخصوص.

الهدف من هذه المدخلة إلى المدونة إفساح المجال أمام قراء المدونة للتفاعل وإبداء أرائهم في هذا الموضوع والمتعلق بخدمة حيوية تهم جميع قطاعات المجتمع الأردني.

 

  أراء القراء


اردني
Tuesday April 22, 2008

أعتقد أن مشاكلنا من الممكن التخفيف منها بتقليص المصروفات الغير لازمة واستغلال تلك لأغراض الصحة. هل هناك داعي لخلوة وزارية في ارقى فنادق البحر الميت اليست هناك مكاتب خصصت وانفقت عليها الاموال من أجل إجتماعات راقية النمستولى أظن أن تكلفة خلوة واحدة تنفق على مستشفى مرجعي اتقو الله فينا


علي الاسمر
Tuesday April 22, 2008

اتقو الله ياوزارة الصحة في هذا البلد وهذا المواطن الغلبان . الا يعرف كبار المسؤولين في وزارة الصحة عما يحدث في المستشفيات الخاصة من ارتفاع فلكي للفاتورة العلاجية وهذا يؤذي البلد والمواطن . اغلب القطاع الخاص لايهمه البلد ولا المواطن مايهمه هو الاكتناز وبشتى الطرق . وبدل ان نعقد اتفاقيات مع القطاع الخاص لماذا لاننهض بالقطاع العام ونحسن خدماته وهذا باعتقادي ليس تنظيرا او شيء خيالي فوزارة الصحة قادرة لو ارادت . ولكن هناك بعض المتكسبين سواء في وزارة الصحة او القطاع الخاص من مصلحتهم ان تبقى وزارة الصحة ضعيفة وان تلجا للقطاع الخاص لعقد اتفاقيات ترهق كاهلها .


د. مجدي عبد الكريم
Tuesday April 22, 2008

1- وزارة الصحة لم تدفع للمستشفيات الخاصة منذ ثلاثة سنوات وهنالك خصم 35% لفواتير الوزارة 2- اغلب المستشفيات المرموقة كالخالدي والاردن والعربي والتخصصي لا يوجد بها اسرة فارغة علما ان مرضى الوزارة لا يتجاوزون 10 % من تلك الاسرة 3- قيمة الدينار عمليا هبطت بعنف خلال ثلالثة سنوات بسبب اليورو والين والتضخم : العقار الذي يساوي مائة الف قبل 3 سنوات تضاعف عدة مرات . باختصار : نسبة 35 % الخصم + التضخم + هبوط الدينار تعني ان المستشفيات تعطي خصما مقداره 50 - 70 % للوزارة وباعتقادي انها خسارة على المستشفيات الخمسة نجوم الاستمرار بها


suheir
Tuesday April 22, 2008

ان الوضع الاقتصادي في الاردن يزداد سواً, وتوجد في الاردن مشكلات اهم يجب النظر اليها بدل ما نفكر باتفاقيات مع القطاع الخاص, انا والكل بعرف انوا تكاليف المعالجة في القطاع الخاص ضعف التكاليف في القطاع الحكومي , فلماذا نلجا الى القطاع الخاص ؟ فيجب التفكير اكثر من ذلك قبل الذهاب للقطاع الخاص, ولو فرضنا انه يوجد نقص في امكانيات المستشفيات الحكومية فلماذ لا نوفر هذا النقص بدل من ان ندفع المبالغ الهائله للقطاع الخاص , لكن مع التقدم الحاصل في القطاع الحكومي اعتقد انه لا يوجد اي نقص ولو وجد في مستشفى نقص سيكون البديل موجود في مستشفى حكومي اخر , بس الكل بالبلد بدور على الكماليات والمظاهر الخداعها الي بتكلف مبالغ هائله , فاتقوا الله في اموالكم.


mahmoud
Tuesday April 22, 2008

اذا كان الهدف من ألاتفاقية تقديم خدمات غير متوفرة في وزارة الصحة فهذا انجاز يحسب لوزارة الصحة اما اذا كان الهدف تنفيع القطاع الخاص ففيها راي ثاني


علاء البشايرة
Tuesday April 22, 2008

إن المتابع للمنظومة الصحية في الأردن يعلم جيدا أن هنالك العديد من القرارات في وزارة الصحة التي طالما أصدرت ووصفت بالغير مدروسة, علما بأنها مدروسة بطريقة تخدم فئات معينة و بصرف النظر عن موقفها العام تجاه النظام الصحي. لا أريد التفصيل فيها ولكن من الأمثلة عليها عدم وجود وحدات قثطرة قلبية في أي من مؤسسات وزارة الصحة مع التركيز على الأهمية البالغة لها. كما أن عدم إيجاد حلول لمرضى الفشل الكلوي سواء بزراعة الكلية او بزيادة نوعية و كمية الخدمات الصحية المقدمة لهم في وحدات غسيل الكلى و بشكل يغطي جميع المرضي هو خير مثال على هذه القرارت. من الواضح أن إتكال مستشفيات وزارة الصحة على مستشفيات القطاع الخاص هو حل يدعى بأنه من أجل المساعدة في تقديم أكبر قدر من الخدمة الصحية لجميع المرضى. لو أجرينا تحليلأً لعملية تحويل المرضى الذين يحتاجون للقثطرة القلبية الى مستشفيات القطاع الخاص لوجدنا مدلولا كبيرا ان هذه العملية تكلف وزارة الصحة الكثير من النفقات مقارنة بحل جذري الا وهو تجهيز وحدات قثطرة قلبية في مستشفيات وزارة الصحة. ولوجدنا أيضا عند تحليلنا لعملية تحويل مرضى الفشل الكلوي لوحدات غسيل الكلى في مستشفيات القطاع الخاص أنها أصبحت مصدر دخل كبير لأصحاب المستشفيات الخاصة و ذلك على حساب جيوب المواطنيين, فمن المعروف أنه لو زادت وزارة الصحة عدد أجهزة غسيل الكلى في مستشفياتها لكفت خزينتها من دفع الفواتير الضخمة للمستشفيات الخاصة. وعلى نفس المقاييس نستطيع تخمين الخسارة الكبيرة التي تدفع جراء تحويل المرضى لأغراض العديد من الإختصاصات الطبية.

هذه المشكلة ستكمن غدا وخاصة بعد سماعنا عن تحويل المرضى الذين يحملون اعفاءات من الديوان الملكي العامر الى مستشفيات وزارة الصحة (و تحديد التعامل مع المستشفيات الجامعية و مركز الحسين للسرطان) مما سيؤدي الى المزيد من تحويلات مرضى مستشفيات وزارة الصحة الى مستشفيات القطاع الخاص و بالتالي المزيد من الفواتير الضخمة والمزيد من تردي كمية و نوعية الخدمة الصحية في مستشفيات وزارة الصحة بسبب العجز المالي.


هنادي يوسف
Tuesday April 22, 2008

أغتقد أن الموضوع له أبعاد خطيرة، والدليل على ذلك ما حدث في مستشفى الامير حمزة، الذي كان من المفروض أن يقوم بعمليات القلب المفتوح، وعمليات القسطرة القلبية وزراعة الكلى، وخدمات أخرى كثيرة غير متوفرة في وزارة الصحة، مما سيؤثر بشكل مباشر على المستشفيات الخاصة، ولكن ولاسباب لا نعرفها ألغيت هذه الخطط و تحول المستشفى ليشابه أي مستشفى اخر في الوزارة من حيث الخدمات المقدمة أو أقل بقليل. أعتقد أنه لو تمت هذه الاتفاقية فانها ستؤثر وبشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية في مستشفيات الوزارة، حيث أن هذه الاتفاقية ستشكل عبئا ماديا كبيرا على الوزارة.

برأيي بدلا من ابرام مثل هذه الاتفاقيات الأجدر بوزاررة الصحة أن تحسن و تنهض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة، وأنا متأكدة بأنها قادرة على ذلك، وهذا أوفر بكثير مما تنوي فعله.


مجهول
Tuesday April 22, 2008

اريد التعليق هنا على الاعفاءات التي كان الديوان يمنحها للمواطنين من اجل العلاج في المستشفيات الجامعيه,حيث انه من خلال عملي في احد المستشفيات الجامعيه كنت ارى العجب,من حيث ازدواجية التامين الصحي,وحصول اغنياء القوم على اعفاءات من اجل اجراء عملية زائده دوديه او تفتيت حصى.فالمريض القادم من وزارة الصحه اما ان يكون قد حصل على تحويل من احدى مستشفيات وزارة الصحه من اجل اجراء عملية مراره على سبيل المثال ,حيث ان مستشفيات الصحه كما يبدو تعجز عن اجراء مثل هذه العمليات. اما المريض الذي لايستطيع الحصول على تحويل, فكان يلجا الى كتابة تقرير طبي والتوجه به الى عمان للحصول على اعفاء حتى لايدفع مانسبته 30 بالمئه من تكلفة العلاج, هاضما بذلك حق مواطن فقير ليس له حول ولاقوه.

الادهى والامر من كل ذلك هو اصحاب رؤوس الاموال,حيث يدخلوا الى المستشفى ويخرجوا ومعهم تغطيه كامله لجميع تكاليف العلاج بحجة انهم لايمكون تامين صحي. فانا كعامل من الطابق الكادحه, ادعو الى الله ان يتم تطبيق قرار وزارة الصحه بمنع اعطاء الاعفاءات الى لمن يثبت انه ليس له تامين صحي سواء عسكري او مدني او ليس له املاك, لان في ذلك تطبيق للعداله وحفظا للمال العام. الدكتور العزيز اعذرني على هذا التعليق, ولكني ارى في موقعك هذا فرصه للتنفيس والتعبير....


عبدالله سحيمات
Tuesday April 22, 2008

للوهلة الأولى قد يظن أن اتفاقية وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة قد يرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية كونها ستعزز التنافسية, إلا أنها ستؤدي إلى تدهور القطاع العام الذي سيقوم بتمويل نسبة معينة من الأثمان الصحية للمستشفيات الخاصة التي تعلن صراحة أن هدفها هو الربح . والسؤال الذي يجب أن يطرح لماذا أصلا تعقد مثل هذه الاتفاقيات, فان كان لعدم توفر الخدمة فهذه مشكلة يكون حلها المرحلي بعقد مثل هذه الاتفاقية , وإلا فعلى القطاع العام النهوض بمستوى خدماته المقدمة للموظفين. اعتقد أن القطاع العام بحاجة إلى أن يحدد أولوياته من حيث الموازنة بما يتفق مع أولوية الأهداف, واعتقد أن الإجراءات التي قام بها القطاع العام مؤخرا من وقف الاستنزاف والهدر الحاصل من خلال الإعفاءات كانت بداية موفقة نحو الأفضل.


غدير الدويك
Tuesday April 22, 2008

أنا أعتقد و ضمن المعطيات الراهنة أنه لو تم تعميم الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة و المستشفيات الخاصة لتشمل الدرجة الثانية من المؤمنين صحيا سوف ينعكس ذلك إيجابيا على منحى العناية الطبية في مستشفياتنا الحكومية. و ذلك لأن تردد شكاوي المنتفعين و العاملين في المستشفيات الحكومية سببه ناجم عن زيادة عدد المرضى و ضغط العمل، في حين لو تم الموافقة على علاج المؤمنين صحيا من الدرجة الثانية في المستشفيات الخاصة سوف يقل عدد المراجعين للمستشفيات الحكومية و بالتالي سيتحسن مستوى الأداء و نوعية الخدمة المقدمة للمريض و هذه هي الآمال المرجوة من المستشفيات الحكومية. إضافة إلى ما سبق، برأيي: إن هذه الإتفاقية ستعزز مستوى المنافسة بين المستشفيات الحكومية و المستشفيات الخاصة و بذلك سوف تتحسن نوعية العناية الطبية و التمريضية المقدمة. أما عن منظور العجز المالي الذي سيلحق ميزانية الدولة جراء تطبيق هذا القرار. برأيي أن العجز قائم في جميع الأحوال ما لم يتم إتخاذ و تطبيق قرارات فعلية لإعادة هيكلة المستشفيات الحكومية و ذلك يشمل تأمينها بكافة الخدمات و تزويدها بالكوادر العلمية المؤهلة و تعزيز مفهوم النظام في القطاع الصحي


هياف عبيد الله
Tuesday April 22, 2008

ان المؤمنين من وزارة الصحة (الدرجة الاولى ) في القطاع الخاص هم الدجاجة التي تبيض ذهب والتي لايمكن الستغناء عنهم بالنسبة للقطاع الخاص. ولاكن الممارسات التي تستخدمها جمعية المستشفيات الخاصة بتعليق الاتفاقية بين الطرفين و التي تعتبر الملاذ الوحيد لوزارة الصحة لتوفير خدمة صحية عالية الجودة لمؤمنيها (الدرجة الاولى ) هي عبارة عن وسيلة ضغط على وزارة الصحة لتعديل بنود الاتفاقية لصالح جمعية المستشفيات الخاصة والتي تتضمن تخفيض نسبة الخصومات من 35% - الى15% وشمول موظفي الدرجة الثانية وعائلاتهم، التي من شائنها زيادة دخل المستشفيات الخاص.

ان جودة الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة ادى الى وضعها في هذا الصراع مع جمعية المستشفيات الخاصة,ولو كانت وزارة الصحة تقدم مستوى عالي الجودة من الرعاية الصحية لاصبحت الكرة في ملعبها واصبحت قادرة على الضغط على جمعية المستشفيات الخاصة لصالحه, حيث ان جودة الخدمات الصحية التي تقدم اصبحت الان احد عناصر القوة المؤثرة في اتخاذ اي قرار. ان الاتفاقية( الصراع) مع جمعية المستشفيات الخاصة هو بمثابت ناقوس الخطر الذي من شأنة تنبية وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها وتجنب استنزاف اموال الوزارة.


د. عزمي تايه
Tuesday April 22, 2008

أنا اسجل اعتراضي على معالجة المؤمنين من الدرجة الأولى واعنراضي على توسعة التأمين لأصحاب الدرجة الثانية أشد من سابقه لأن هذا سيؤدي حتما إلى افلاس صندوق التأمين وسيكون العلاج حينئذ هو البتر أي خصخصة القطاع الصحي أضف إلى ذلك حمى الغلاء في كل شيىء . فكيف سيكون حال المواطن في ظل تدني سلم الرواتب . نسأل الله السلامة لهذا الوطن الحبيب .


معتز غرايبه
Tuesday April 22, 2008

ارجو ان لا يكون كل ما نسمعه و نراه حاليا من تنظير بخصوص وضع وزارة الصحه ما هو الا ذرائع تؤدي في النهايه الى القضاء على القطاع العام ... فيزداد القطاع الخاص غنا و يدفع المواطن الفقير ثمن فشل وزارة الصحه في النهوض للواجبات المفروض توفيرها كحد ادنى على اقل تقدير


خالد عامر
Tuesday April 22, 2008

ان هذه الاتفاقية تهدف في ظاهرها الى تقديم (الخدمات العلاجية) للمؤمنين صحيا من موظفي الدرجة الاولى في مستشفيات القطاع الخاص. هنا يجب التوقف مليا عند مفهوم (الخدمات العلاجية) فوزارة الصحة تؤمن معظم انواع الخدمات العلاجية للمواطنين من خلال مستشفياتها المنتشرة في كافة مناطق المملكة وبالنسبة لبعض الخدمات التي لا تتوفر في مستشفيات وزارة الصحة فانه يتم تحويل محتاجي هذه الخدمات الى قطاعات اخرى مثل الخدمات الطبية الملكية بناءً على اتفاقيات مسبقة ومتبادلة. اذاً ما هو المقصود بالخدمات العلاجية؟ برأيي ان المقصود هنا هو تقديم (الخدمات الفندقية) للمؤمنين صحيا من موظفي الدرجة الاولى دون الأخذ بعين الاعتبار الأعباء المادية التي ستثقل كاهل وزارة الصحة والحكومة والمواطنين جميعاً، مع العلم أن هذا ليس الهدف الأساسي وانما يشكل وسيلة عبور نحو تحقيق الهدف الباطن ألا وهو خصخصة قطاع الخدمات الصحية.

ان القطاع الخاص يسعى حثيثاً وبشكل واضح لا يخفى على أحد للسيطرة على الخدمات الصحية ولعل أهم مظاهر هذا السعي يتمثل في اثقال كاهل القطاع الصحي الحكومي بالأعباء المادية عبر ابرام مثل هذه الاتفاقية لمعالجة موظفي الدرجة الاولى كمرحلة أولية ومن ثم السعي نحو ضم فئات اخرى كما هو واضح، ان القطاع الخاص يعلم علم اليقين ان القطاع الحكومي لن يقوى وعلى المدى الطويل على الوفاء بالالتزامات المادية المترتبة عليه وبالتالي لن يكون أمام القطاع الحكومي سوى خيار الخصخصة . مظهر آخر من مظاهر سعي القطاع الخاص للسيطرة على الخدمات الصحية يتمثل في اظهار القطاع الصحي الحكومي بمظهر العاجز عن تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق عبر التركيز على بعض المشاكل التي تحصل في بعض المستشفيات الحكومية ( والتي نتمنى عدم حصولها وتكرارها) واشهارها. ان القطاع الصحي الحكومي والذي يعتبر الملاذ الوحيد لمعظم أفراد المجتمع الأردني يستطيع الصمود أمام الضغوطات وتقديم الخدمات الصحية بشكل عالي من الجودة من خلال التخطيط الهادف والشامل والتنظيم المتكامل والرقابة المستمرة والتقييم الناجح.


سميره عزت
Wednesday April 23, 2008

أولا يجب على الحكومة ان تقوم بشمول جميع المواطنين الاردنيين تحت مظلة التامين الصحي العام حيث انه حق مشروع لكل مواطن. ثانيا يجب على الحكومة العمل الجدي والحثيث لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بما يحقق التنافس مع القطاع الخاص وعندها لن تجد مبررا للمواطنين اللجوء الى القطاع الخاص للحصول على الرعاية المناسبة وباحترام وما يتم حدره من موارد في مستشفيات القطاع العام كفيل بالصرف على تحسين الرعاية الصحية وزيادة عدد الاسرة والكوادر اضافة الى ان هذه التفاقيات تميز بين المواطنين فكلنا في خدمة هذا الوطن ومن حقنا عليه ان يرعانا...


ابو احمد الغرايبة
Wednesday April 23, 2008

بسم الله الرحمن الرحيم ، يبدو ان ما يثيرة الدكتور الهياجنة من مواضيع هي من الاهمية بمحل . وهنا اشير الى ان الدكتور قد درسني في مرحلة من مراحل الجامعة ولكن احب ان يثير الدكتور مواضيع اكثر اهمية والتي يجب ان تثار ويكون لها تاثير على المستوى النظري والعملي اذكر جملة منها والله ولي التوفيق. - مثلا موضوع استخدام العمال الاجانب مثل الفلبينيات وما راي الدكتور من ذلك الجانب والذي ياخذ حيزا واسعا ز -ان الممرض الخريج هل فعلا يحتاج لدورات ليكون كفؤ في العمل بمستشفيات الاردن الحبيب الخاصة منها. اذا كان كذلك اذا مادور الجامعات واعتقد بانه من باب ااولى اذا كان الامر كذلك لماذا اذا لا تضيفوا مثل هذة الدورات للمقررات الجامعية -ما رأي الدكتور بموضوع الواسطة بمستشفياتنا الا تساهم بانتاج وجود العامل او الممرض/ة الخطا في المكان الخطا والا يزيد ذلك من الاخطاء الطبية والمشكلات الاخيرة في قطاع الصحة -ثم ما راي الدكتور بموضوع تزايد عدد خريجي التمريض المضطرد . -ثم اوجه هذا السؤال عن طريق مدونتكم لنقيب الممرضين الفاضل لماذا لا يكون هنالك لجنة تمريضية تضبط عمل الممرضين واحوالهم في المستشفيات وجميع القطاعات - ابو احمد الغرايبة

المواضيع التي أشرت لها أخي هي مهمة وقد أثرت بعضها سابقاً وإن شاء أقوم بمناقشة القضايا التي تقترح لاحقاً. مع تحياتي. صاحب المدونة.


د .عزمي تاية
Thursday April 24, 2008

أنا أتساءل لماذا تكون أرباح القطاع الخاص في المؤسسات والشركات كبيرة وأنها لا تعاني من خسائر مادية رغم أن الموظفين هم هم من الأردنيين , بل سمعنا أكثر من هذا أرباح بعض المؤسسات التي تمت خصخصتها في سنة واحدة تساوي الميلغ التي بيعت يه هذه المؤسسة بعد تغيير إداري كبير في المؤسسة ذاتها , وإذا كان الحال كذلك فلماذا لا نلجأ إلى تشغيل القطاع الصحي بشركات خاصة تعطي الأولوية للكفاءة العلمية والعملية بدل المحسوبية وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبهذا نحفظ مؤسساتنا الحكومية من الخصخصة ونقدم عملاً رائداً ننافس به القطاع الخاص ونكون في غنى عن التأمين الصحي لموظفين الدولة في القطاع الخاص . علما بأن كثير من الأخصائيين والإستشاريين في القطاع الخاص هم ممن عمل لسنوات طويلة في المستشفيات الحكومية . هذا هو أخصائي القلب كان سابقا في مستشفى البشير وهو اليوم في مستشفى خاص . في اعتقادي أن المشكلة هي مشكلة ادارية بالدرجة الأولى إذا صلحت الإدارة صلحت القطاعات الصحية كلها . عذراً على الإطالة .


خلدون الفقها
Thursday April 24, 2008

في البدايه اود ان اشير ان وزارة الصحه فيها من الامكانيات والعقول النابغه مايكفي لتقديم افضل الخدمات الصحيه على مستوى هذا البلد, ولكن بشرط ان يتم التخلي عن الروتين والتوارث في التعامل. فماهو السبب الذي يمنع وزارة الصحه من توفير اسرة درجه اولى لمرضاها المؤمنين درجه اولى في جميع محافظات المملكه, وكذلك ماهو المانع من توفير جميع الاجهزه في كل مستشفى تضمن اجراء جميع الفحوصات التشخيصيه لاي مريض دون الحاجه الى تحويل المريض لاي مستشفى سواء كان خاص او جامعي. هل هو لنقص في الامكانيات؟ لااعتقد ذلك ..وانما السبب يكمن في توارث الافكار من اقدم العصور وعدم البحث عن الجوده والتطور.فلماذا لاتشارك مستشفيات الصحه وتنافس على جوائز الجوده سواء كانت داخليه ممثله بجائزة الملك عبدالله للتميز, او خارجيه .فوزارة الصحه كما اسلفت سابقا فيها من الامكانيات والعقول التي لو اراد مسؤولوها الذين تبوؤا هذه المناصب بالاقدميه لا بالاحقيه لكانت هي عنوان نجاح وتطور الخدمه الصحيه في الاردن.


عبد ابلاسي
Thursday April 24, 2008

فلنكن واقيعين عند التحدث عن هذا الموضوع و نعيد الامور الى نصابها. صاحب الحسم الطبي في كل المحافظات هي وزارة الصحة التي جندت نفسها و كوادرها الى ثغور الاردن لتوفير الرعاية الصحية الجيدة بينما لم يتصدى لتلك المهمه احد غيرها فلا ياتي الان القطاع الخاص منظرا على الوزاة و كوادرها. و من حهة اخرى, في عمان فإن دائرة الحسم الطبي محصورة في البشير شرقا مرورا بادوار الثالث حيث نجد عمان الجراحي و الخالدي حتى الداخلية لنجد الاردن و الاستقلال و مرورا بشارع الملكة رانيا حتى الاسراء و عودة الى الشرق مرة اخرى حتى مستشفى الامير حمزة. نجد الارقام تخبرنا بالتاي: عدد الاسرة الحكومية في هذة الدائرة 1400 سرير عامل و 150 سرير قيد الانشاء – الارقام من موقع و زارة الصحة الاردنية – بينما الاسرة التابعة للمستشفيلات الخاصة هي 870 تقريبا. فهل سيأتي الصغير الان ملبيا دعوة النجدة؟

و من نقطة اخرى, لماذا تتعامل المستشفيات الخاصة تحت مظلة جمعية المستشفيات الخاصة مع و زارة الصحة و تدخل فيما بينها باتفاقيات منفردة مع شركات التامين الاخرى باسعار مختلفة بحجة ان الكلفة التشغيلية لها مختلقة فلماذا تكون مختلفة متباينة هناك و متفقة هنا؟. مما سمعناه ان التاجر يعطي اول حبة سكر للطفل مجانا حتى يدفعة الى شراء الكمية باسعر الذي يراة هو مستقبلا. و كان الموضوع مشابه هنا فما الذي يدفع المستشفيات الخاصة لرفع التكاليف على شركات التامين الخاصة و تتنافس في تقديم العروض الطيبة الان لوزارة الصحة؟ و اظن انه تجب محاسبة الذي اعلن اعلانا خاطأ اما الوزارة او الجمعية فلا يعقل ان الخبر و عكسه صحيح

و اما لوزارة الصحة العزيزة فويل لك اذا انقلب المفكرون فيكي عليكي. اريد ان اسال لماذا تشجع احد الوزراء لتوقيع الاتفاقية التي تشمل الطبقة العالية من القوم للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص رغم وجود غرف و امكانات لتوفير الرعاية للدرجة الاولى؟ ام ان السكري الذي يعاني منه ابي يختلف عن السكري عند احد الوزراء؟؟. ام ان الوزارة الان تعاني من بحبوحة مالية لاتدري اين تسيرها؟. ان ضعف الجهاز الرقابي الحكومي و انشغال النواب بقضايا اخرى بعيدة عن اطار الخدمات الصحية مكن اناس معينين بالتدخل من داخل المنظومات الضعيفة لتحقيق سرقة مبرمجة لاموال الشعوب و لنا في قول الشاعر احمد مطر: "هزي اليك بجذع مؤتمر يساقط حولك الهذرو" اي انها مهما تحدينا فان الاتفاقية على الاقل ماضية نحو التجديد و قد تضم الدرجة الثانية و الثالثة في السنوات القادمة و نصبح اسرى بايديهم. خصوصا اذا علمنا حجم التوجه الحكومي لضم اعدا اكبر في مظلة التامين الصحي.


Buthayna Alshurman
Friday April 25, 2008

المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت علي أن" لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، والبطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه" وبناء على ذلك فالصحة حق من حقوق الإنسان وليس هبه أو منحه من وزاره أو حكومة، وان جميع البشر متساوون في الحصول علي المقومات الأساسية ليعيشوا في صحة جيدة ، وعليه فإن هذه الاتفاقية بداية لخصخصة القطاع الصحي في الأردن والتحويل التدريجي لقطاع الصحة إلى قطاع خاص أي قطاع يعتمد علي الربح من المرض وهذا أمر في غاية الخطورة لا علي الفقراء فحسب بل علي الشعب كله.

"ففي مصر خصخصة القطاع الصحي وتحويل صحة المصريين إلى تجارة وسلعة تم منذ سنوات عبر خطوات متتالية بدأت بالعلاج الاقتصادي في المستشفيات العامة، ثم الحديث عن استرداد التكلفة، والحديث عن التأمين الصحي كقطاع ربحي تبعه فكرة فصل التمويل عن الإدارة عن الخدمة" مما أدى إلى انخفاض بشكل مستمر في جودة الخدمات الصحية والتعليم الطبي هناك، وهكذا تأتي الأمور بشكل تدريجي.

إن خصخصة القطاع الصحي تؤثر على جودة الخدمات الصحية وتعمل على تدهورها فإذا كانت الجودة لا تتحقق إلا من خلال المنافسة التي تحول الخدمات الطبية إلى سلع، فلنبحث عن سبل أخرى لتحقيقها دون التأثير على الخدمة المقدمة للمواطن مثلا: زيادة الإنفاق الحكومي علي الصحة، الرقابة علي الجودة ومستوي أداء الخدمة من خلال رقابة وزارة الصحة المنظمة وليس من خلال التنافس بين مقدمي الخدمة علي الأرباح، تطوير التعليم الطبي وخاصة التعليم المستمر. أنا مع الخصخصة في أي مجال آخر ولكن بعيدا عن الصحة.


عبدالكريم الرشدان
Friday April 25, 2008

يقع على وزارة الصحه االمسؤوليه الكبرى في تقديم رعايه صحيه شامله ومتكامله وذات جوده عاليه لجميع المواطنين على اختلاف درجات تأمينهم ونلاحظ ان هناك بعض الاجراءات والقرارات الصادره عن المنضومه الصحيه في بلدنا غالبا ما تكون مؤقته وغير مدروسه وسرعان ما تثبت فشلها . فهناك مشكله متأرخه بدون التفكير لحلها وهي معالجة مرضى مؤمننين في القطاع الصحي الخاص لعدم مقدرة وزارة الصحه على تقديم الرعايه الصحيه لهم . ان هذه القضيه يجب وضع حد لها , وذلك يجب على القائمين على هذه المنظومه الصحيه بوضع خطه استراتيجيه شامله للنهوض بمستوى الخدمات الصحيه التي تقدمها لجعل المستشفيات الحكوميه قادره على تقديم كافة انواع الرعايه الصحيه وبجوده مناسبه تتوافق مع امكانيات الوزاره للتقليل من اعداد المرضى المحولين الى القطاع الخاص وبالتالي التخفيف من الاعباء الماليه التي تتكبدها الوزاره من جراء هذه العمليه ومع تطبيق هذه الاستراتيجيه تبدا الوزاره العمل على تحسين وتطوير واستمرارية التحسين للنهوض بمستوى الرعايه الصحيه لتصبح منافسه للقطاع الخاص مما يخفف العبئ على ميزانية الوزاره


هيثم خطاطب
Friday April 25, 2008

بسم الله الرحمن الرحيم عندما أنشئت المستشفيات الحكومية كان الهدف منها تقديم رعاية صحية شاملة, بحيث تلبي معظم الحاجات الصحية والحالات المرضية للمواطنين. ولغاية تحقيق مثل هذا الهدف فقد صرفت الدولة منذ نشوئها الكثير الكثير من موازناتها. فقد حظي القطاع الصحي الأردني باهتمام كبير على مدى الأعوام السابقة. وبما أن مستشفيات وزارة الصحة أنشئت لهذا الغرض فلا بد لها من القيام به على أكمل وجه وذلك من خلال التطوير المستمر لهذه المؤسسات, لا أن يتم تهميشها بهذه الاتفاقية. الأموال الطائلة التي سيتم دفعها للمستشفيات الخاصة ينبغي أن يصرف جزء بسيط منها على اعادة تأهيل مستشفيات وزارة الصحة وتطويرها


شهناز
Saturday April 26, 2008

السلام عليكم: شكرا لك د.ياسين على السماح لنا بهذه المداخله المهمه. اعتقد ان هذه الاتفاقيه لم تدرس كل الجوانب التي قد تؤثر على المواطن من ناحيه,ومن ناحيه اخرى هذه الاتفاقيه ستؤثر وتشكل عبئا ماديا على الوزاره.اذ انها بهذه الاتفاقيه سيعود النفع على القطاع الخاص وبذلك جودة الخدمات الصحيه في مستشفيات الوزاره ستتاثر بشكل مباشر وواضح.فعلى سبيل المثال هؤلاء الناس المؤمنين صحيا او لديهم اعفاءات من الديوان الملكي الى مستشفيات وزارة الصحه,سيؤدي الى تحويلهم الى مستشفيات القطاع الخاص وبالتالي يؤدي الى زيادة الفواتير على الصحه مما يؤدي الى العجز المالي الذي يؤثر هذا بالطبع على نوعية الخدمه الصحيه في مستشفيات وزارة الصحه


علي
Sunday April 27, 2008

لا بد ان تقوم وزارة الصحة من تمويل الخدمات الصحية في القطاع الخاص و ذلك ان الخدمات و الامكانيات الحكومية و مستشفياته لا تغطي حاجة المواطنين و لا عددهم ...... هذا من ناحية ....... و من ناحية أخرى لا يستطيع المواطن الاردني تعويض النقص الحكومي بالالتجاء للقطاع الخاص ثم ان من واجب الدولة تأمين العلاج للمواطنيها فاذا عجزت مؤساساتها عن ذلك فعليها ان تحتمل تبعات ذلك باللجوء الى القطاع الخاص - علي


orwah
Sunday April 27, 2008

يمكن ان تقوم وزاره الصحه بتوفير العنايه الصحيه لمنتفعيها وذلك عن طريق توفير الامكانيات العلاجيه من ادويه واجهزه طبيه وتجهيز المستشفيات الكبرى ( التحويليه) على اقل تقدير لتستوعب معظم المؤمنين بغض النظر عن العدد والنوعيه ، والعمل على تدريب الكوادرالطبيه وتعيين اكبر عدد ممكن من هذه الكوادر حيث ان كثير من هذه الكوادر ما زالت معطلة وغير مستغله. وشكرا..........


عبدالفتاح الشرع
Sunday April 27, 2008

أشكرك د. ياسين على طرح هذا الموضوع من وجه نظري يجب عدم توقيع هذه الاتفاقية مع المستشفيات الخاصة وذلك لأن هذه المستشفيات سوف ترهق الحكومة بفواتير باهظة ومبالغ علية جدا لان المستشفيات الخاصة ترهق المواطنين العاديين فمابالك إذا كانت الحكومة هي من تدفع هذة الفاتوره سترتفع أضعاف مضاعف

من الاولى بدلا من دفع هذة المبالغ عمل تطوير وتحديث لمستشفياتها وإستحداث الاقسام غير المتوفره فيها ولا مانع من إتفاقيه في بعض التخصصات التي لا تغطيها المستشفيات الحكوميه وبعض الفحوصات لحين توفرها في مستشفياتها مع خالص شكري وتقديري لكم


فارس حداد
Monday April 28, 2008

أعتقد أن وزارة الصحة كمنظومة يجب ان ترفع من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمريض عن طريق المحافظة على الكوادر البشرية ذات الكفاءات العالية وتأهيل الكوادر وتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية الحديثة التي من شأنها رفع مستوى الخدمة التي تقدم للمريض وأن تكون الانموذج فهي قادرة على ذلك وأن تكون هناك منافسة حقيقية في تقديم الخدمات الصحية. " قد يشعر البعض من المؤمنين صحيا في القطاع الحكومي أنه قد يستفيد من مثل هذه الاتفاقيات , ولكن الى متى؟


A.Sh
Monday April 28, 2008

الواقع يفرض إن تلجأ المؤسسات الصغيرة إلى طلب العون من المنظومة الصحية الكبرى التي ترعاها, أي ان الابن كما اعتدنا ان يلجأ الابن الى والدية الذين يقومان على رعايته , و لاكن على ما يبدو ان رغبات و ضغوطات اصحاب المصالح ( stakeholders) بدت تطغى غير ابهين بالهدف الاسمي التي من اجلة أنشأت هذه المنظومات الصحية و هي رعاية المريض صحيا بالشكل الأمثل و ليس بالفشخرة و الخدمات الفندقية التي ما انفكت تثقل كاهل المواطن من ذوي الدخل المحدود و تملئ جيوب المستثمرين و المستغلين في صحة المواطن.

اعتقد بأن إبرام مثل هذة الاتفاقيات ما هي إلا بداية الطريق الى ان تصل المستشفيات الخاصة بالقطاع الصحي الحكومي الى ما يسمى برجل القطاع لخاص المريض كما أودت بعض الامتيازات و الاتفاقيات الى تسمية احد الدول " رجل اوربا المريض" في فترة من الزمان. ان القطاع الصحي الحكومي قادر على النهوض بالرعاية الصحية في بلدنا دون الحاجة الى برم هذا النوع من الاتفاقيات إذا ما اسندت مهمة إدارة المنشأت الصحية الى من هم أهلة من ذوي تخصصات الإدارة. حيث يتطلب هذا النجاح تحسينا مستمرا يتعلق في طبيعة العمليات التي تدار داخل المؤسسات الصحية و تطويرا كميا و نوعيا في الكوادر البشرية بدلا من مشترى _البس الجاهز الباهظ الثمن_ من اجل تحسين هيئة هذا القطاع الصحي الحكومي الذي نقر له كل احترام و تقدير. و يعني إذا عقدنا اتفاقية اليوم و اركنا على الآخرين و بكرة شو بدنا نعمل اكيد هذيك الساعة راح نرود على المثل يلي بقول" ثوب العيرة ما بدفي


خليل الحسبان
Monday April 28, 2008

حضرة الأستاذ الدكتور ياسين الهياجنة المحترم في البداية، أقدم شكري الجزيل لكم على إثارة بعض المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي الأردني وطرحها على طاولة النقاش. إن الحديث عن اتفاقية معالجة المؤمنين صحياً في المستشفيات الخاصة وأثرها على جودة خدمات الرعاية العلاجية في مستشفيات وزارة الصحة ذات أبعاد متعددة من أهمها: - إن قيام وزارة الصحة بتوقيع هذه الاتفاقية هو إقرار خطي من الوزارة بعجزها عن توفير خدمات صحية ذات جودة عالية للمؤمنين صحياً ولولا ذلك لما لجأت الوزارة إلى هذا الأسلوب أصلاً. - لم يتم الإعلان عن حجم النفقات التي ترتبت على وزارة الصحة نتيجة هذه الاتفاقية رغم مرور أكثر من عام على تطبيقها مما يجعل من الصعوبة بمكان الحكم بموضوعية على مدى فاعلية مثل هذا الإجراء. - أعتقد أن الأموال التي يتم دفعها لمستشفيات القطاع الخاص نتيجة لتوقيع هذه الاتفاقية كفيلة بتطوير البنية التحتية في مستشفيات وزارة الصحة وزيادة أعداد الأطباء والممرضين العاملين في الوزارة مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة.

- من الأولى أن تقوم وزارة الصحة قبل توقيع الاتفاقية بتحديد بعض الخدمات الصحية التي يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص في تقديمها مثل عمليات القلب المفتوح وزراعة الكلى بحيث أن الاتفاقية تتعلق بعدد محدود من الخدمات العلاجية وليس جميعها ، فلماذا يذهب المؤمن صحياً إلى مستشفى خاص لاستئصال الزائدة الدودية أو لعمل فحوص مخبرية دورية طالما تقوم جميع مستشفيات القطاع الحكومي بتقديم مثل هذه الخدمات. - إن ما يشاع عن عدم رغبة أغلب مستشفيات القطاع الخاص بتجديد الاتفاقية هو من قبيل المساومة والضغط على الحكومة بزيادة الأسعار الواردة في الاتفاقية، ومما يدلل على جدوى مثل هذه الاتفاقية بالنسبة لمستشفيات القطاع الخاص زيادة نسبة إشغال الأسرّة من 45% إلى 80% بعد تنفيذ الاتفاقية وفقاً لتصريحات رئيس جمعية المستشفيات الخاصة.

- إن شمول فئة معينة في الاتفاقية (مؤمني الحكومة من فئة الدرجة الأولى) دليل على عدم العدالة والمساواة في تقديم الخدمات الصحية للمؤمنين صحياً فالمرض لا يفرّق بين شخص وآخر وفقاً لفئته الوظيفية. وأخيراً فإنني أرى أن تطبيق هذه الاتفاقية في الأساس غير مبرر وسيؤثر سلبياً على جودة خدمات القطاع الصحي الحكومي، كما أن ما يشاع عن إمكانية شمول المؤمنين صحياً من الفئتين الثانية والثالثة هذه الاتفاقية سيزيد الأمور سوءاً وسيؤدي إلى أضرار شاملة بالقطاع الصحي الحكومي، والتعجيل بعملية الخصخصة الشاملة للقطاع الصحي مما سيلحق أكبر الضرر بالمواطنين ذوي الدخل المحدود، كما سيثقل موازنة الدولة من خلال المصروفات الفلكية التي ستدفع إلى مستشفيات القطاع الخاص. وبهذا المجال أرى أنه من الأهمية بمكان زيادة النسبة التي يقوم المؤمن صحياً بدفعها بحيث لا تقل عن 50% من الكلفة العلاجية كون المريض قام باختيار العلاج بالقطاع الخاص بمحض إرادته مما سيقلل سوء استخدام هذه الاتفاقية من قبل المؤمن صحياً والمستشفيات الخاصة على حدّ السواء


منار بني هاني
Tuesday April 29, 2008

ان عملية تأمين الدرجة الاولى من مؤمني وزارة الصحة في القطاع الخاص ليست نقص او ضعف في امكانيات وزارة الصحة الفنية او الادارية وانما براي الخاص فهي الخطوة الاولى في خصخصة الخدمات الصحية في وزارة الصحة بغض النظر عن الية التامين الصحي التي ستتبع مستقبلا وعلى جميع الاحوال لن يكون ذلك في صالح المواطن وخاصة من ذوي الدخل المحدود .


ed
Saturday May 17, 2008

المحسوبية تتحكم في زمام الأمور


مالك هياجنه
Friday October 24, 2008

انشالله ما نحتاج المستشفيات ابدا وانت عارف يا دكتور ياسين انه المستشفيات الخاصه مو كثير عليها رقابه وهذا الشي بخليها ما تهتم بالمرضى لدرجه مساويه للمستشفيات الحكوميه ولذلك لازم ما نسعى لتطويرها وخلنا هيك واحنا مبسوطين


أميمة علي رواشدة
Tuesday August 11, 2009

انا بالنسبة الي غير مؤمنة صحيا وانا حاولت زمان احصل على اعفاء لمستشفى الملك عبدالله وما رضيوا يعطوني فا ما بعرف هلأ بيعطوا اعفاءات للمستشفى لغير الؤمنيين ارجوا الرد

 

        الرئيسية

        المدونة

        أرشيف المدونة

        المساقات

        أخبار صحية

        السيرة الذاتية

        ساعاتي المكتبية

 

        صفحات متنوعة

        معلومات التواصل

 

        دير السعنة

        ألبوم الصور