Dr Yaseen Hayajneh Blog
مدونة الدكتور ياسين هياجنه

نسبة الممرضين إلى المرضى والمادة 33 من نظام المستشفيات الخاصة

DrHayajneh@gmail.com

يمثل الكادر التمريضي الفئة الأكبر بين مقدمي الرعاية الصحية في أي مستشفى ويشكلون إحدى أهم مدخلات معظم المنظومات الصحية. في السنوات الأخيرة إزداد حجم العمل الملقى على عاتق الممرضين وزادت نسبة عدد المرضى إلى الممرض بشكل وضع ويضع المريض والممرض أمام مخاطر متعددة. لقد أثبتت الدراسات العلمية أن نسبةً أعلى من الممرضين إلى المرضى تؤدي إلى تحسين جودة العملية العلاجية ونتائجها ، وأثبتت أن كادراً تمريضياً ترتفع فيه نسبة الممرضين القانونيين هو أكثر قدرة على تقديم رعاية مُجوّدة.

تنص المادة 33 من نظام المستشفيات الخاصة لسنة 1980 والساري حالياً على أنه "يجب أن يتألف الجهاز الفني للمستشفى من :
  1. المسؤول الفني ويمكن أن يكون هو مدير المستشفى.
  2. طبيب اختصاصي مسؤول عن كل اختصاص يمارس في المستشفى.
  3. اختصاصي طبيب أشعة بصورة دائمة أو دوام جزئي.
  4. طبيب مناوب متفرغ حسب عدد الأسرة وتقرره اللجنة.
  5. رئيسة ممرضات ويشترط أن تكون ممرضة قانونية.
  6. هيئة تمريض لا يقل عدد أعضائها عن ممرض قانوني أو ممرضة قانونية لكل 10 أسرة باستثناء كوادر غرف العمليات وممرض متدرب أو مساعد ممرضة متدربة أو مساعد ممرض أو مساعدة ممرضة لكل ثلاثة أسرة.

  7. ...".

يمكن لأي مستشفى خاص مكون على سبيل المثال من 90 سريراً الإعتماد على المادة 33 من النظام والإكتفاء بتعيين 9 ممرضين قانونيين فقط  و  30 مساعد ممرض وهذه أعداد من الكوادر غير كافية بأية معايير لتقديم رعاية تمريضية مقبولة، بل تضع المرضى والممرضين أمام مخاطر عديدة. كما أن نسبة الممرضين القانونيين إلى مساعدي الممرضين المنصوص عليها في هذه المادة (ثلاثة إلى عشرة) تخلق وضعاً بنوياً غير سليم. لقد ثبت علمياً أن الرعاية التمريضية المقدمة من قبل كوادر تمريضية تزيد فيها نسبة الممرضين القانونيين تتميز بجودة أعلى من تلك المقدمة من كوادر تمريضية يغلب عليها الفئات المساعدة. وبعكس ذلك فالمادة (33) تشجع بل تُشرِّع وتلزم المستشفيات الخاصة بتعيين عشرة مساعدي تمريض مقابل كل ثلاثة ممرضين قانونيين تعينهم، وهو أمر لا بد من تغييره.

قبل شهر كشفت دراسة دولية عن فجوات في البنية التحتية للرعاية الطبية في مستشفياتنا الخاصة، تحد من مساعيها في منافسة الأسواق العلاجية العالمية والعربية. ودعت الدراسة التي نفذتها الوكالة الاميركية للتنمية الدولية الى ضرورة "ايلاء ضبط العدوى والسيطرة عليها في المستشفيات أهمية كبيرة، وذلك تماشيا والمعايير العالمية للحصول على الاعتمادية الدولية والوطنية للمستشفيات. وحثت الدراسة المستشفيات الخاصة على مراقبة الكادر الطبي والتمريضي من حيث تدوين كافة البيانات الطبية المتعلقة بالحالة الصحية للمرضى ضمن سجلاتهم الطبية"، وتحتاج المستشفيات الخاصة، وفق الدراسة، إلى رفع مستوى الوعي لدى كوادرها الطبية والتمريضية والفنية حول هذه القضايا الهامة لضمان سلامة المرضى، والتركيزعلى جودة الخدمات العلاجي. ما يتطلبه ويدعو له هذا التقرير لا يمكن للمستشفيات تحقيقه بأعداد ومستويات الكادر التمريضي العامل فيها حالياً.

لقد تم تشريع
نظام المستشفيات الخاصة لسنة 1980 قبل 28 سنة خلت ، في وقت كان لا يوجد في الأردن سوى كلية تمريض جامعية واحدة وكان معظم الكادر التمريضي آنذاك من غير حملة درجة البكالوريوس.  وبالتالي فقد أخذ المُشرّع بعين الإعتبار حينها عدم اشتراط أعداد أكثر من الممرضين القانونيين في الهيئة التمريضية. أما الآن وقد أصبح لدينا حوالي 14 جامعة تدرس التمريض وتخرج الممرضين القانونيين فقد أصبح ضرورياً تعديل هذه المادة لتتوافق مع الواقع الجديد ومع المعارف الجديدة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في المنظومات الصحية.

وبما أننا في نقاش متعلق بالمادة 33 فإنني أرى أن يتم إشتراط أن تكون رئيسة التمريض حاصلة على درجة الماجستير بدل ما هو منصوص حالياً. وهو شرط منسجم مع الواقع الحالي حيث يتوافر في السوق الأردني الكثيرون من حملة الماجستير المؤهلين لقيادة المنظومة التمريضية إلى عتبات المستقبل.

المادة 33 من نظام المستشفيات الخاصة لسنة 1980 مجرد مثال على حاجة هذا النظام إلى مراجعة وإعادة كتابة تستندان إلى ما تراكم من معارف متعلقة بتنظيم وإدارة المستشفيات منذ تشريع هذا النظام قبل 28 سنة مضت.
 

 

  أراء القراء


لوتس
Wednesday May 07, 2008

الدكتور الفاضل ياسين هياجنه اود ان اشكرك على مجهودك الذي لا يقدر بثمن في ايصال هذه المعلومات الينا في الوقت الذي اصبحت ساعات الدوام ومسؤليات الحياه تباعدنا عن الكتب والبحث العلمي


nurse
Wednesday May 07, 2008

الدكتور الهياجنة شكرا جزيلا لك: للوصول لدرجة متميزة من العناية التمريضية في جميع مستشفيات المملكة يجب توفير الظروف المناسبة للعمل مثل التعليم الداخلي المستمر ,استغلال الطاقات الموجودة,تحسين دخل الممرض حيث ان راتب الممرض من اقل الاجورمما يؤدي الى هجرة العمالة,ايجاد تناسب بين عدد المرضى وعدد الممرضين ,وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بدون تدخل الواسطة


Osama Alhashky
Wednesday May 07, 2008

عدد الممرضين في هذا النظام هو الحد الادنى الذي يجب توافره...لم يكن بإمكان المشرع في ذلك الوقت فرض اعداد اكبر من الممرضين وإلزام المستشفيات الخاصة بها لعدم توفرهم اصلا...اما الان وقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل من خريجي التمريض فاقترح ان يعيد المشرع النظر في في الفقرة 6 من المادة بناء على دراسة تحدد حاجة المرضى و بما يتناسب مع اسم "مستشفى خاص" يقدم خدمات طبية و"فندقية" عالية المستوى


عمار الشرع
Wednesday May 07, 2008

بداية لا بد من التوجه بالشكر الجزيل إلى د. ياسين هياجنة والى كل أردني ذو ضمير حي و يقضه يتحسس هموم و واقع الوضع الصحي في بلدنا الغالي. حيث مثل هذا النوع من التحليل العميق في الواقع و الرؤية الثاقبة الطموحة للمستقبل لابد إن يحرك ساكنا محصلته المنفعة العامة للجميع , وباعتبار إننا نعيش في عصر العولمة والمعلوماتية حيث أصبحت القرارات تشهد تطورا و تغيرا دراماتيكيا يتناسب و عصرنا وواقعنا المفروض , أي لا يصح وجود قرار منذ عام 1980 أي قرابة 28 عاما من السكون و بينما نلوح بريات الحداثة و العصرنة.

عندما تشاهد البعض من المستشفيات تسعى الى تحصيل الاعتمادية العالمية و هي لا تزال تعمل بواقع ان الممرض سواء كان ممرض قانوني أو مساعد ممرض قادر على ان يكون ( المحراث و الحارث ) في ان واحد غير ابهين لسلامة المرضى و ما قد يسببه هذا التوزيع غير العادل و الغير منصف بحق كلا الممرض و المريض حيث ان سلامة كلاهما مهددة و المسألة عن الأخطاء و من ثم المحاسبة على عاتق هذا الممرض لوحدة.لا بد من ذكر الواقع الأليم ان في بعض الأحيان أو حتى غالبا يطلب من الممرض القانوني و لوحدة ان يكون مسؤل عن 19 حالة مريض او اقل وربما اكثر وربنا بستر إنشاء الله. لا بد من وجد سعي كبير من اجل ملائمة نسب الممرضين الى المرضى ( Nurse to Patient Ratio) وفقا الى اسس منصوص عليها عالميا و أيضا وفرة الكم و النوع الملائم لخلق الانسجام بين مختلف المستويات من الممرضين حيث تتناسب الكم والنوع بين الممرضين القانونين و المشاركين و مساعدين الممرض أي ما يسمي ( Staff Mix Ratio ) حيث ان أنجع الآليات التي طبقت في هذا المجال كانت من خلال إيجاد نص تشريعي ملزم بضرورة العمل بالنسب المقترحة عالميا التي تكفل سلامة المريض والكادر التمريضي وتحقق الرعاية الصحية الأمثل.

وفي مناسبة الحديث عن رعاية صحية في ضوء معطيات متطلبات العصر و الرغبة في الحصول على الاعتمادية من اجل وجود جودة رعاية صحية مستمرة في منضو متنا الصحية التي يشكل التمريض فيها عمود البيت و سنده فلا بد من أداره هذا الحشد من القوى البشرية من قبل الاكفاء و اصحاب المجال من حملة الدراسات العليا بدلا من ما هم دون ذالك من المرتب العلمية و الغريب في الأمر ان الجميع في المستشفيات يقرون بذلك و الدليل وجود حملة ماجستير يديرون الجانب المالي و التزويد و غير ذلك في احد المستشفيات الكبرى بينما يدير جانب التمريض من هم من حملة البكالوريوس وشو السيرة هي الدنيا معكوسة يعني إحنا بنعيين ماجستير يدير 25 في المائة من مستشفى و ببنما 50 في المائة تقريبا من نفس المستشفى يديرها بكالوريوس ؟؟؟؟؟؟


م.ق معن العمري
Wednesday May 07, 2008

لقد أكل الدهر و شبع شرباً على المادة 33 من نظام المستشفيات المذكور. آن الأوان (و منذ عدة سنوات) لتعديل مثل هذه المادة التي أصدرت في زمن كان الممرض من أصعب العملات و كان عدد المستشفيات محدود, فاليوم نرى ونسمع صيحات الخريجين من عدم حصولهم على فرص عمل و في ذات الوقت نسمع شكاوى الممرضين من ضغط العمل الملقى على كاهلهم,,,,,,, فالمعادلة سهله وحلها سهل ولكن لا حياة لمن تنادي......... فهل المادة المذكورة مأخوذه من كتاب مقدس بحيث لا يمكن تعديلها؟ أم أن المسؤلين بحاجة لمن يديرهم و يرشدهم الى الصواب؟؟؟؟؟ هذه الثغرات الإدارية هي أكبر برهان على أنه لا يوجد بين المسؤولين و الوزراء الذين تناوبو على قيادة القطاع الصحي منذ عدة عقود وحتى اليوم من يحمل ضمير حي أو يكترث لجودة العمل و تقديم الرعاية الصحية الأفضل للمواطنين..... و أنا فعلاً أستغرب من حصول بعض المستشفيات على شهادة ال ISO وغيرها من شهادات الاعتماد الدولية آآآآآآه صحيح نسيت ان المثل العربي يقول (إطعم الثم بتستحي العين) م.ق معن العمري


احمد العثامنة
Wednesday May 07, 2008

الى شعلة النور التي يبحث عنها كل ممرض وسط الظلام. الى الدكتور ياسين المحترم لقد وضعت يدك على ذلك الجرح النازف الذي عانى منه الممرضيين منذ القدم وما زلنا نعاصر هذا الشح في عدد الممرضين. مما ينعكس سلبا على ادائنا لهذه المهنة الانسانيه فمن المعروف اداريا مقولة ( اذا بدك الموظف ينتج , ريحه نفسيا ) فما بالك عزيزي الدكتور عندما كنت في ظرف عائلي قاهر واحتجت لاجازه , عندها كان رد رئيسي المباشر بالشعور معي ومواساتي وكل ما تحمله الانسانيه من تعاطف الا انه رفض و السبب انه انت ممرض عمليات و لا استطيع احظار احد ممرضين الاقسام للدوام مكانك وانه باختصار شديد ( لازم تداوم لانه ما في كادر ) . سؤالي لك عزيزي القارئ كيف لي ان استطيع ان ادخل في عمليه كبرى لانقاذ حياة مريض و انا في ذلك الظرف القاهر ؟؟؟؟


buthayna
Wednesday May 07, 2008

بالحقيقة انأ متفاجئه جدا لوجود مثل هذه المادة والمشرعة منذ 28 عام دون تغيير أو تعديل رغم الكثير الكثير من التغيرات وزيادة في الكليات التمريضية الجامعية وعدد التمريض .


أحمد الخطيب
Thursday May 08, 2008

اكرر شكري للدكتور الفاضل ياسين هياجنه واقول لو تم تطبيق هذاء القانون في هذاء الوقت لتم تشغيل جميع العاطلين عن العمل من الممرضين ولكن اصبح النظام في هذا البلد طريقة جباية المال فقط وعدم صرف الاموال الازمه لإنجاح العملية التمريضية وسلامة المرضى ولكن هل فعلا لا يوجد المبالغ الكافيه لصرف رواتب اضافية للممرضين ... ولا الممرض لازم يشتغل ليل انهار بغض النظر عن توفير الظروف الملائمة له للتفرغ لسلامة المرضى مما يعكس سلبا على الممرض والمريض


فارس حداد
Thursday May 08, 2008

في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور ياسين هياجنه لطرحه مثل هكذا موضوع. كل مؤسسة صحية تبحث دوما عن الأفضل لتقدمه للمريض الذي يعتبر بحق محور العملية الصحية ، لذا يجب التركز على مدخلات المنظومة الصحية من حيث النوع والكم ، وبما أن الجزء الأكبر من هذه المدخلات (المصادر البشرية) هو التمريض فيجدر بهذه المؤسسات لكي ترفع مستوى العناية التمريضية توظيف التمريض المؤهل القادر على تقديم عناية متميزة وآمنة للمريض بالرغم من المادة رقم 33 من نظام المستشفيات الخاصة لعام 1980م والتي تنص على أن "هيئة تمريض يجب لا يقل عدد أعضائها عن ممرض قانوني أو ممرضة قانونية لكل 10 أسرة باستثناء كوادر غرف العمليات وممرض متدرب أو مساعد ممرضة متدربة أو مساعد ممرض أو مساعدة ممرضة لكل ثلاثة أسرة". الكل يعرف أن التمريض يلعب دورا كبيرا في مخرجات المنظومة الصحية ، فهي تساهم بشكل فاعل ومؤثر في العملية العلاجية للمريض وكذلك ترفع من نسبة الرضا للمرضي ، وكما ذكر الدكتور ياسين ان نسبة أعلى من التمريض القانوني إلى المرضى تؤدي إلى تحسن جودة العملية العلاجية ونتائجها. وللدخول في منافسة لتقديم الخدمات الصحية فان الطريق الملائم هو توظيف كفاءات وخبرات تلائم أهداف ورسالة المنظومة الصحية ومن هذه الكفاءات بل ولها الأولوية هو قطاع التمريض.


باسل حسن مصطفى
Thursday May 08, 2008

اشكرك دكتور ياسين على جهودك وجزاك اللة خيرا يوجد نقص حاد في الكادر التمريضي في المستشفيات الخاصة وهنك عبئ كبير على الكادر التمريضي خاصة الممرضيين القانونيين ولا يوجود تعيينات جديدة حيث ان عدد المرضى يفوق جدا عدد نسبة التمريض التي يجب ان تكون حسب المعايير الدولية مما يقلل من العناية التمريضية الصحيحة المقدمة فما هو الحل؟


أبو أحمد
Thursday May 08, 2008

في البداية احب ان اشكر الدكتور وليضا احب ان اطرح سوال هل هنالك من نتائج على ارض الواقع من اصدء المدونة ام انها مجرد جمع معلومات وبيانات او مجرد تفريغ لمشاعرنا او ان هذة المشاعر عبر مدونة الاخ الدكتور ستفرخ ويكون هنالك اصداء على ارض الواقع

تعليق من صاحب المدونة: عزيزي أبو أحمد ، وأنا أفكر في إجابة تساؤلك وصلتني الأضافة اللاحقة من أحد القراء تجيب على تساؤلك.


عبدالكريم إبلاسي
Thursday May 08, 2008

السلام عليكم ان المدونات الاكترونية ستكون في خلال الثلاث او الاربع سنوات القادمة هي محرك و صانع اساسي في الراي العام في الاردني و يعود ذلك في حيثيات كثيرة للدكتور ياسين و امثال الدكتور ياسين فشكرا لك دكتور ياسين على هذه الطروحات التي تدفع الكثيرين للبحث عن متنفسات للحديث عن موضوعات مثل القوانين التي اصبحت بحاجة ماسه الى التعديل. و من ناحية اخرى فان القانون الذي و ضع في الثمانينيات اسهم في انشاء المستشفيات الخاصة في حينة. نحن الان في عام 2008 و لدينا اعداد كبيرة من المستشفيات الخاصة فجاء و قت الجودة و التكامل, كثيرة من المستشفيات الخاصة توظف اكثر مما يطلبة القانون القديم الا اننا مازلنا نشكو من ان العدد قليل مقارنة بحاجات المرضى و الجودة المرادة. لذلك اريد ان اسال في البداية اليس من مهام وزارة الصحة تمثيل الشعب في امور الجودة ام انها فقط المدافع عن المستشفيات الخاصة بتوقيع الاتفاقيات التي تعطيها الحياة فقط؟ لقد حان الوقت الان و حالا لايجاد قانون عصري يواكب المتطلبات التنافسية للقطاع الخاص و الحق للمرضى


هيثم خطاطبة
Friday May 09, 2008

تحتاج المستشفيات الأردنية بشكل عام والمستشفيات الخاصة بشكل خاص الى الكثير من التصويب والتعديل, ومن هذه الحاجات نسبة الممرضين الى المرضى. على سبيل المثال يوجد مستشفى خاص في الأردن يتسع لمئة مريض ولا يوجد به الا ممرضتين قانونيتين بما فيهما مديرة التمريض!!! وعلى ذلك قس....

.....وبالرغم من أن المادة 33 من قانون المستشفيات الخاصة أصبحت قديمة ولا تلبي الى حد بعيد متطلبات العناية الصحية فانها غير مطبقة في معظم المستشفيات الخاصة. من هو المسؤول؟ من يدفع ثمن الأخطاء الطبية نتيجة لعدم تعيين الكفاءات التمريضية والادارية؟ ما هو سبب البطالة التمريضية (بين الذكور) في ظل نقص الممرضين الحاد سواء في المستشفيات الخاصة أو في مستشفيات وزارة الصحة؟


hayyaf obied
Friday May 09, 2008

ان المتامل بالدعاء الذي يقول (اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ همنا) و المتامل بالواقع الحقيقي لمؤسساتنا الصحية يستطيع ان يدرك المعنى الذي يجسده هذا الدعاء. ان الممارسات التي تقوم بها مؤسساتنا الصحية ( المستشفيات ) لتخفيض التكلفة التشغيلية عن طريق المزيج التمريضي ( Staff Mix Ratio) و نسبة الممرضين الى المرضى ( Nurse\ Patient Ratio) هي من اخطر الممارسات التي تهدد حياة المريض و امن الممرض فقد اثبتت الدراسات ان نقص الكوادر التمريضية (ممرض قانوني) يزيد من احتمالية اصابات العمل بالنسبة للممرضين وتزيد من نسبة الخطاء الطبي و تقلل من جودة الخدمة الصحية.

ان المادة 33 من نظام المستشفيات الخاصة التي تم تشريعها سنة 1980 اي قبل 28 سنة هي بمثابت العصا التي تحكم بها المستشفيات الخاصة لتجنب تعيين الممرضيين القانونيين ( اذ ان الممرض القانوني يحتاج الى راتب يساوي ضعفيين راتب الممرض المشارك او الممرض المساعد) وهي المادة السامة و القاتلة بالنسبة للممرضين القانونيين العاطلين عن العمل. ان هذا التشريع الذي شرع قبل 28 سنة في الفترة التي كان فيها نقص بالممرضين القانونيين يحتاج الى تعديل لتحسين جودة الخدمة المقدمة و تقليل نسبة الخطاء الطبي وتحسين ضروف العمل للممرضين. وهذا يقتضي تدخل الجهات الحكومية المسسئولة عن تعديل القوانين لضمان حق الممرضين والمرض .(فالانسان اغلى مانملك).


رائد
Sunday May 11, 2008

اشكرك يا د. ياسين على مواضيعك المهمه.وبالنسبه لهذا الموضوع فاننا كنا نعاني كممرضيين من ضغط العمل. من ناحية مدة ساعات العمل الطويله وعدد المرضى الكبير.فقد كنت في احد المستشفيات استلم في الشفت الواحد ما يزيد عن عشرة مرضى.وهذا كان يؤثر على نوعية الخدمه المقدمه للمرضى.


علاء البشايرة
Tuesday May 13, 2008

ان نسبة الممرضين للمرضى (Nurse-Patient Ratio) من اهم المواضيع المتعلقة بنوعية الرعاية الصحية للمريض لما لها من تاثير على النوع و الكم و الطريقة في تقديم الرعاية الصحية للمريض. ان عملية وضع نسبة الممرضين الى المرضى يجب ان تكون مبنية على اسس علمية مدعمة و دراسات واضحة (Evidence-based practice) تهدف الى تقديم رهاية صحية ذات جودة عالية مع الاخذ بعين الاعتبار ميزانية المؤسسة الصحية (Budget) و توقعات المرضى وتاثيرات الاعتمادية الدولية. ما نراه في مؤسساتنا الصحية معاكس لما هو مفروض, حيث ان نسب الممرضين للمرضى غالبا ما تحدد بالطريقة المعاكسة (حسب الميزانية بدلا من ان تكون حسب الاسس العلمية والدراسات الهادفة) وهذا ادى ويؤدي الى زيادة المشقة الوظيفية (Job Stress) و العبئ الوظيفي (Workload) مما يؤدي الى التعب و الاعياء من الوظيفة (Burnout) و زيادة الحراك الوظيفي (Turnover) بالاضافة الى ترك المهنة باكملها (Intent to leave out of nursing), هذه النتائج باكملها سوف تؤدي الى التاثير على كمية و نوعية العناية الصحية المقدمة (Quality of care) هذا بالاضافة الى زيادة الكلفة على كل من المؤسسة الصحية (من خلال تكاليف استقطاب ممرضين جدد) و على المريض (نتيجة لزيادة فترة الاقامة في المشفى). لجميع ما ذكر اهمية قصوى تدفع اصحاب القرار الى الدراسة المعمقة من اجل اعادة النظر في قانون المستشفيات الخاصة و القوانين الاخرى المتعلقة بنسبة الممرضين للمرضى و نوعية الرعاية الصحية. بناء على التحليل السابق و الوضع الخالي في مؤسساتنا الصحية سواء الخاصة منها او العامة فانه يجب اعادة النظر في هذة القضية.


خليل الحسبان
Wednesday May 14, 2008

حضرة الأستاذ الدكتور ياسين الهياجنة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن تحديد العدد اللازم من الممرضين القانونيين وفقاً لعدد المرضى يجب أن يتم وفقاً لمعايير وأسس علمية مدروسة استناداً إلى طبيعة عمل القسم ومدى خطورة الحالات المرضية فيه، أما ما أشارت له المادة 33 من نظام المستشفيات الخاصة لعام 1980 فإنه مجحف بحق المرضى والممرضين على حد السواء، إذ لا يعقل أن يكون هناك ممرض قانوني واحد لكل عشرة مرضى، ولم يوضح المشرّع هل هذا العدد هو على الشفت الواحد أم بشكل عام، إن وجود مثل هذا القانون هو مبرر كافٍ لقيام المستشفيات الخاصة بعدم تعيين الممرضين القانونيين والاستعانة بمساعدي التمريض وعاملي التمريض لسد العجز والخلل في هذا المجال، كما أن ذلك يتنافى مع الأساليب الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة أمان المعايير المتعلقة بصحة المرضى.


yaseen
Tuesday June 03, 2008

شكرا لك دكتور ياسين لاهتمامك بمثل هذا الموضوع الذي اود قوله ان جميع مستشفيات الاردن وبالاخص الخاصه متشابهات الناحيه التي يرتكز عليها بناء اي مشفى هو الحانب المادي المادي البحت ايضا اود التنبيه الى مسماي الخاص وهو الاستغلال انتم تنظرون للموضوع من ناحية عدد الممرضين للمرضى لكني ارى انه هناك استغلال للمرضين في بعض المشافي حيث ان الممرض يعمل بنسبه كبيره اي ممرض لاثني عشر مريض وهذا يحدث في الستشفيات او موضوع عمل الممرض المساعد يبتدا عمله بمسمى وظيفي لكنه ينصدم في النهايه بطبيعة عمله اي انه يعمل تماما ما يقوم به الممرض القانوني طبعا المسفيد الوحيد من ذلك ادارة المشفى لديها ممرضين بعدة مسميات وظيفيه(قانونيا)لكنهم جميعا يعملون نفس العمل هل المشفى ستستفيد من ذلك بدايتن نعم ممرضين باجور اقل لكن بالنهايه نسبة الturnoverاكثر ان هذه الماده المنصوص عليها قديمه جدا ولكل زمان شيئ جديد


احمد
Tuesday January 19, 2010

نشكرك د.ياس ونرجو من نقابتنا ان تتابع الموضوع بجديه لانها هي المسؤوله عن ذلك


حمزه عودات
Thursday June 17, 2010

اذا الممرضين الموجودين في ديوان الخدمه المدنيه جميعهم ذكور واناث و من كافه الشهادات لن يشبعوا النقص الموجود في المستشفيات الحكوميه والخاصه, اذا لماذا لم يتم تعيينهم ؟ لماذا لا يطبق هذا القانون؟ ربما لانه ليس من مصلحة الحكومه!!!!! حسبي الله ونعم الوكيل.


محمد عبد الرحمن
Thursday November 04, 2010

شكرا جزيلا للدكتور ياسين الهياجنة على هذا الموقع الجميل اللذي ان دل فأنه يدل على مدى الوعي والمسؤولية الوطنية التي وصل لها الدكتور هياجنة ... فيما يخص الموضوع احب ان انوه على امر مهم في الحقيقة وهيه تكمن في شح التوضيف والتعين في الاونة الاخيرة . .. حيث اصبح الشاب الاردني وانا اعني الذكور على وجه الخصوص بأن حقه (مهضوم)ان صح التعبير في التعين والتوضيف ...انا خريج عام 2009 بكالوريوس تمريض .. والى الان لم احصل على وضيفة رغم انني قدمت تقريبا لكل المستشفيات ولكن بدون جدوى ... حتى انني وصلت الى مرحلة اليأس.. الى متى هذا الحال سيبقى ؟؟؟ الله اعلم


اسلام سامي
Thursday February 17, 2011

احترنا مع هالحياه توجيهي ما بوضو يوضفو جامعات استنو على الدور انا دارسه توجيهي تمريض صارلي سنه بستنه بفرصه عمل عشان اعيل عيلتي واكون فرد من افراد المجتمع بساهم بان اكون من ملائكه الرحمه وفي ضل صاحب الجلاله الهاشميه جلاله الملك الله بعلم الوضع اللي انا عايشه في انا متزوجه وعندي بنت واجار البيت مكسور والمي والكهرباء وانا بدور على شغل بالمستشفى يكون بالعيادات


خديجة احمدادم عبدااللة
Friday January 01, 2016

نفتكر ان التعديل يجب ان يكون عدد ممرض او ممرضة قانونية لكل 4 اسرة باستثناء العناية المكثغةوالعمليات

        الرئيسية

        المدونة

        أرشيف المدونة

        المساقات

        أخبار صحية

        السيرة الذاتية

        ساعاتي المكتبية

 

        صفحات متنوعة

        معلومات التواصل

 

        دير السعنة

        ألبوم الصور