Dr Yaseen Hayajneh Blog
مدونة الدكتور ياسين هياجنه

الإحتيال على التأمينات الصحية والإجراءات الأخيرة لوزارة الصحة

DrHayajneh@gmail.com

إتخذت وزارة الصحة مؤخراً عدداً من الإجراءات التنظيمية لعملية التحويلات والإعفاءات الممنوحة للمرضى لأغراض العلاج في المستشفيات شبه الحكومية، وهي الإجراءات التي أثارت ضجة لم تهدأ بعد ؛ لا سيما تلك الإجراءات المتعلقة بعلاج مرضى السرطان في مركز الحسين. وكان واضحاً أن دافع وزارة الصحة إلى اتخاذ هذه الحزمة من الإجراءات الموجعة هو الحد من الهدر الحاصل في الموارد المالية المخصصة للرعاية الصحية.

أجد - متحفظاً - المبرر لوزارة الصحة في اتخاذ تلك الإجراءات ، فما كان يحدث من استغلال مالي فاحش
من قبل بعض غير قليل من مقدمي الرعاية الصحية أفراداً ومؤسسات لموارد التأمين الصحي المالية يعطي بعض التبرير لوزارة الصحة في اتخاذ تلك الإجراءات. ولكن كان الأجدر أن تضع وزارة الصحة إجراءات رقابة ومحاسبة ومساءلة فاعلة وقادرة على حماية مواردها المالية ، وبحيث تكون هذه الأجراءات مستندة إلى المقدرة السحرية للتحليل الإحصائي (Data Analysis) للبيانات التراكمية وللتنقيب في البيانات (Data Mining) على كشف معظم أشكال الاحتيال الواقعة على التأمين الصحي.

إن الإعتراف بأية مشكلة وفهمها وتحديد حجمها هي أول متطلبات التعامل الإيجابي معها. يهدف هذا المقال إلى إبلاغ الرأي العام بظاهرة سلبية بدأت تنتشر وتنخر في منظومتنا الصحية ، ألا وهي ظاهرة الإحتيال على التأمينات الصحية. وهي ظاهرة خطيرة تقود إلى زيادة مضطردة ومتسارعة وغير منطقية لتكاليف الرعاية الصحية وبشكل سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس صناديق التأمين الصحي وجعل الرعاية الصحية للفئات غير المقتدرة صعبة المنال.

يعرف الاحتيال على التأمين الصحي بأنه الخداع المتعمد
من قبل مقدم الرعاية الصحية سواء كان فرداً أو مؤسسة لتحقيق كسب مادي غير شرعي أو منفعة غير شرعية ؛ كأن يتم تقديم خدمة وإرسال الفاتورة بمسمى خدمة أخرى أو إدخال مريض بإسم مريض آخر أو إجراء خدمات وإجراءات غير ضرورية أو تحميل نفقات مريض ما على فاتورة مريض آخر وغيرها. يُقدّر مكتب المساءلة في الحكومية الفدرالية الأمريكية بأن حوالي 100 مليار دولار يتم سرقتها سنوياً نتيجة الإحتيال على صندوق التأمين الصحي لكبار السن (Medicare) في أمريكا. لسنا دولة غنية كأمريكا ، ولا تستطيع مواردنا المالية المحدودة أن تتحمل الهدر الحاصل نتيجة الاحتيال على صناديق التأمين الصحي ولا بد من وقفة حازمة وخطة واضحة لحماية موارد صناديق التأمين الصحي في البلد حتى تتمكن هذه الصناديق من تحقيق أهدافها.

في أمريكا يكافىء قانون المطالبات الكاذبة الفيدرالي (False Claims Act) كل من يُبلِّغ عن أي إحتيال على التأمين الصحي بمكافأة مالية تعادل نسبة معينة (في العادة ما بين 15 إلى 25 بالمئة)من قيمة مبلغ الإحتيال ، واستناداً إلى هذا التشريع فقد حصلت موظفة سابقة في منظومة صحية أمريكية على مبلغ 29 مليون دولار كمكافأة بعد كشفها المستور والإبلاغ عن الاحتيال الذي تعرض له صندوق التأمين الصحي الحكومي وعلى فترة طويلة من الزمن من قبل المؤسسة التي كانت تعمل بها (أنقر هنا لقراءة القصة). أعتقد أن مثل هذا التشريع في الأردن سيكون فاعلاً في تخفيف الهدر الناشئ عن الاحتيال وبشكل يضمن كفاءة (Efficiency) الخدمات الصحية المقدمة.
 


 

  أراء القراء


خلدون
Saturday May 17, 2008

مثال آخر على هذه التجاوزات: قبل اسبوع ونحن نعلم جميعا أن منح الاعفاءات قد توقف الا لمستحقيها الغير قادرين والذين لايملكون تامين صحي, ادخلت مريضه الى قسم الجراحه في مستشفى ................. بإسم أخصائي جراحه وذلك لانها تحمل اعفاء خاص بالجراحه فقط ،  ومنذ لحظة دخولها لم ياتي اليها احد من اطباء الجراحه وانما تابعها بشكل كامل اطباء العظام لان اخصائي الجراحه كان قد اتفق مع اخصائي العظام على ان تدخل باسم الجراحه فقط. هذا مثال على اشياء كثيره تحدث.........

فانا أحيي وزير الصحه على خطوته الجريئه بضبط عملية إعطاء الإعفاءات وهدر المال العام......


محمد
Saturday May 17, 2008

بسم الله الرحمن الرحيم - لقد عملت لمدة شهرين في مستشفى خاص في مدينة ....... وهو مستشفى مختص بالنسائيه فوالله لقد رأيت العجب العجاب واذهلني. الامر الذي اضطرني الى ترك المستشفى بعد شهرين بالرغم بأنه كان قد وعدني رئيس المستشفى ان يثبتني بعد 3 أشهر عمل الا انني فضلت الجلوس في البيت وانتظار الوضيفة في مكان اخر على ان اشترك معهم في جرائمهم واعمالهم اللااخلاقية.فسأسرد لكم بعض تلك الامور:

كنت اعمل في قسم العمليات بالتحديد حيث كان من الامور التي ازعجتني كان اذا دخلت مريضة مؤمنة على حساب شركة معينة لتعمل مثلا عملية قيصرية فيبالغ الكادر في صرف لفات الشاش (abdominal bandage) وغير ذلك من الادوات ، فمثلا في عملية واحدة اذكرها حيث ان وضع المريضة كان مستقرا الا انه تم استخدام (8 لفات abdomen وعشرة needles ............) وهو الامر الذي يندى له الجبين. اما في بعض المناسبات او طرق الاحتيال الاخرى وهو ما شاهدته واخبرني به فني التخدير عند حقن المريضة بعد العملية بمضاد حيوي فان المريضة تاخذ فعليا نصف الكمية ولكن تسجل عليها كمية كاملة (وقد اخبرني فني التخدير عدة مرات بأنة راجع مدير المستشفى في الامر لان فيه احتيال الا ان رئيس المستشفى اخبرة "هو انته الحبرات اللي بدك تسجل فيهن دافعهن من جيبك"). ..........


ممرض قانوني
Saturday May 17, 2008

في احد المستشفيات شبه الحكومية يقوم أطباء الجراحة بالتعاون مع قسم السجلات الطبيه باستدعاء المرضى المقرر اجراء عملياتهم بعد عدة اشهر (دليل على انها ليست عمليت طارئه) لإجراءها فوراً قبل انتهاء مدة الإعفاء. مما شكل ضغط ملحوظ على أقسام الجراحة في المستشفى حتى اقسام الباطني اصبحت تغص بمرضى الجراحه لعدم توفر أسرة في أقسام الجراحة.

وفي نفس المستشفى يتم اجراء عمليات قسطرة القلب بأعداد كبيرة جداً (أكثر من 20 حالة يومياً) ونتيجة الغالبية العظمى هي (Normal Cath). حد زملائي وجد نسبة الدهون مرتفعه قليلاً و لم يكن يشكي من أعراض و عندما راجع الدكتور ........... (أخصائي قلب) قال له: حل عني و تعال بعد اسبوع اعملك قسطرة.

أحد الأطباء أدخل مريض للمستشفى من أجل أخذ ابرة تحت الجلد فقط و الدواء هو (GCSF\ Neubogen) وذلك نكايةً بزميله حتى يحجز السرير قبله.


أحمد
Saturday May 17, 2008

عملت في مستشفى خاص ومن المعروف أن موظفي هذا المستشفى من أصحاب.......... ولكن للاسف رأيت العجب العجاب. يدخل مريض لمرض معروف (سكري) يعمل له تحليل للدم كاملChemistry ,وCBC كامل وتحليل بول وبراز وصوره للصدر وتخطيط قلب وطلب إستشاره ل إخصائي القلب أخصائي الغدد الصماء وأخصائي الاعصاب .... والمريض بحاجه فقط لعلاج إنسولين.

ومن المواقف المضحكه يوجد دكتور في القطاع العام (دراسته بيضه ورغيف ) إذا دخل مريض بإسمه لاي سبب لا يكتب تقرير خروج إلا بعد ( مايسبع ) يعني لايخرج إلا بعد إسبوع وهذا يهدر الاموال العامه.


علي الاسمر
Saturday May 17, 2008

لقد اسمعت لو ناديت حيا .............. ولكن لاحياة لمن تنادي


يحيى
Saturday May 17, 2008

شكر على الجهد المتواصل الذي تبذله حتى ترتقي بافكارنا...اما بالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الصحة والديوان الملكي فهي عين العقل. فمثلا في احد المستشفيات الجامعية الكبرى كان يدخل إلى قسم الجراحة وبالدرجة الثانية. افراد لديهم غنى فاحش ولديهم الاعفاءات لمدة 6 اشهر ..فهذه الاجراءات تقلل مثل هذه المهاترات والاسراف على حسابوزارة الصحة أو الديوان الملكي العامر.....اما بالنسبة لما يقال عن التجاوزات التي تتم من قبل الاطباء أو الممرضين في وزارة الصحة أو المستشفيات الخاصة فلدي عشرات التجارب من هذا النوع ... ولقد ذكر ما يشابها قبل قليل.... وأنا مع ان تبقى الاجراءات كما هي الان ان تذهب الاعفاءات لمسحقيها فقط وشكرا لقراءتكم


ندى
Monday May 19, 2008

اذا اردنا ان نسرد امثلة على الاحتيال على نظام التامينات فاننا لن نستطيع حصرها لكثرتها, لكن اعتقد اننا يجب ان نناقش اسبابها لنستطيع التعامل مع هذه المشكلة. بنظري من اهم اسبابها تواطؤ الكوادر الطبية مع حالات الاحتيال على جهات التامين, لذا يجب ان نبدا بالحل من داخل انفسنا اولا ثم نلجا لاصدار و الغاء القوانين.


HUSSEIN
Monday May 19, 2008

اقل ما يعمل والله ............................................. لمفاهيم غلط


Ahmad
Monday May 19, 2008

شكرا جزيلا دكتور الهياجنه ... دائما استفيد من مقالاتك و انا متأكد من ان وزارة الصحة سوف تجد الحل المناسب .... بحيث لا يتم اتخاذ اسلوب العقاب الجماعي...فهذه التصرفات ان بدرت من بعض الاطباء او المستشفيات ... فان هذا لا ينطبق على الجميع ... و هنا في الاردن مستشفيات وصلت القمة و رفعت رأس الاردنيين عاليا و هي تسعى دائما الى التطور المنشود و الوصول الى المرتبه الاولى في ترتيب المستشفيات عالميا. و لكن دكتوري العزيز ... لقد ذكرت امثله منقوله من شهود عيان ... و كما تعلم فقد يكون هؤلاء ممن فهموا الموضوع بشكل خاطئ ... فلا يوجد ادلة ملموسة (او كما اعتقد) .. و ان حصل فعلى الفاعل تحمل كافة المسؤلية قانونيا.. و شكرا


م. حمدان
Monday May 19, 2008

أثمن كل الجهود التي تعمل على وقف هدر المال العام ووقف التحايل على التأمينات الصحية في الأردن، ولكن أود القول بأن المتفحص لإجراءات وزارة الصحة يجد أن هذه الإجراءات فيها نوع من التحيز لفئات معينة (أترك لكم تحديدها) على حساب فئات أخرى أخرى هي في الواقع أحرى بهذه التأمينات، كما ينقص هذه الإجراءات الكثير من التعديلات لتصبح أكثر موضوعية وفعالية وشفافية، وأخص بالذكر مرضى السرطان الذين هم بالفعل ضحايا هذه الإجراءات المتسرعة، فبدلا من أن يكونوا أولى الناس بالإعفاءات (وذلك لأن طبيعة علاجهم باهظ الثمن) كانوا أول المستهدفين بقرارات وزارة الصحة. فالأصل أن يكون الحل كما أسلف د. هياجنة مشكورا بأن "تضع وزارة الصحة إجراءات رقابة ومحاسبة ومساءلة فاعلة وقادرة على حماية مواردها المالية، وبحيث تكون هذه الأجراءات مستندة إلى المقدرة السحرية للتحليل الإحصائي للبيانات التراكمية وللتنقيب في البيانات على كشف معظم أشكال الاحتيال الواقعة على التأمين الصحي".


Jamal
Monday May 19, 2008

I workedin Semi-govermental Hospital where the surgeon write many procedures that were not done to the patients like Cystoscopy,TURP,TURBT,Optical Urethrotomy and etc,while thr operation was for five minutes and for only one of these procedures. Thanks a lot


طارق
Monday May 19, 2008

بسم الله الرحمن الرحيم لقد عملت في أحد المستشفيات شبه الحكوميه مده زادت على 4 سنوات .... و رئينا ما رئينا من التجاوزات التي لا تحصى ... حيث أن بعض المرضى يدخل المستشفى - تقريبا كل شهر و تجرى له فحوصات مخبريه و شعاعيه و ربما عمليات و كله عالإعفاء ... كما ان الأعفاءات لم تكن تغطي حالات الطوارئ فكان المريض اذا اشتكى من شيء و قدم الى الطوارئ لا يتم اجراء اي شي في الطوارئ و انا تم ادخاله الى القسم و يتم اجراء الفحصوات و الاشعه حتى لا يحتسب على المريض اي مبلغ . كما ان الكثير من الحالات تملك اعفاء لجهه مححده كالجراحه او الأعصاب او المسالك ... و هو بحاجه الى اجراء عمليه او اجراءات طبيه غير مشموله بالاعفاء يتم ادخال المريض على اسم طبيب في القسم المشمول بالاعفاء كالجراحه مثلاً و تتم متابعة المريض بالكامل من التخصص الآخر كالباطني مثلاً دو ن اي تدخل من اطباء الجراحه و ذالك فقط من اجل تغطية النفقات عن طريق الاعفاء....

كما يحدث ان بعض الاهالي يتركون مرضاهم في المستشفى لأشهر و قد انتهى علاجهم الطبي في المستشفى و لم يبقى لهم غير الرعايه الشخصيه التى يجب ان تتم في البيت و كانت تصل فواتير هؤلاء المرضى الى مبالغ هائله جداً و كله على حساب الاعفاءات ......و الكثير الكثير و كان احيانا يتم مقارنة ما يتم ادخاله على المرضى من مستلزمات طبيه على نظام المستشفى الإلكتروني و ماهو موجود في المستودعات فعلياً تجد الاختلاف كبير جدا و يتم تسوية هذه الاحتلافات عن طريق توزيع النقص الموجود في المستودع و الزياده الموجوده على النظام يتم توزيعها على جميع المرضى المغطون بالاعفاءات . وغيرها الكثير

لكن للأمانه : هناك كلمه يجب ان تقال قد تحدث هذه التصرفات نتيجة عدم توفر التأمين الصحي للجميع بما لا يدع مجال للمرضى إلاّ أن ينتهزوا جميع الفرص للحصول على خدمه طبيه جيده وبدون ثمن او بثمن قليل - و هنا يأتي دور وزارة الصحه و الجهات الحكوميه لإيجاد حلول تأمينيه لجميع المواطنين و زياده الرقابه على جودة الخدمات الصحيه المقدمه ... انا لا أرى مانع من ذلك فأنا اعمل في احدى الدول العربيه - في أكبر مدينه طبيه في الشرق الاوسط - هل تعلمون انه لا يوجد فيها مكتب للمحاسبه ( الماليه ) لماذا لأن جميع المواطنين مؤمنين صحيا و بأفضل جوده للخدمات الطبيه علما ان عدد السكان أكثر بحوالي 5 أضعاف من سكان المملكه الاردنيه . و الله من وراء القصد


مشرف بشتاوي
Monday May 19, 2008

أتسائل يا أستاذل الجليل د ياسين أين دور الجهات الرقابية في كل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء وهل هناك تعاون مع نقابة التمريض والمجلس الأعلى للتمريض للحد من هذه الظاهرة في بلدنا الحبيب؟ ولك مني كل المحبة والتقدير والاحترام على هذا الطرح الجريء.


م. حميدي
Monday May 19, 2008

بسم الله الرحمن الرحيم, عملت سابقا بوظيفة ممرض قانوني في أحد المستشفيات وتحديدا في قسم الباطني, ومن المعروف أن قسم الباطني يستقبل حالات الأمراض الباطنية, وأثناء فترة عملي في ذلك المستشفى مرت علي حالات كثيرة هي في الأصل حالات جراحة(عمليات كبرى) ولكنها كانت تدخل في قسم الباطني لأن تأمين المريض أو الإعفاء هو تأمين باطني ولا يشمل الإجراءات الجراحية وهذا يعتبر خرق واضح وكبير للمنظومة الصحية وعملياتها.


m.dipajah
Monday May 19, 2008

لا أجد حلا لهذه المشكلة الا ايجاد نظام رقابة فعال يعمل على ضبط كل الاجراءات المخالفة، يتضمن هذا النظام تحفيز الواعض الداخلي للمواطن من جهة وتفعيل انظمة الرقابة الادارية في الوزارة من جهة اخرى. وشكرا لكم د. ياسين على هذا الجهد الطيب.


Proud Jordanian
Monday May 19, 2008

It is really great to have someone like you to do so. I think, and instead of teaching students ethics according to the western way and using western books, it is preferred to write a book that includes all ethical and legal issues within our health care system, and teach that as a course within the undergraduate program.

I don't know what research literature tells us about this, but may be the ways of solving this problem needs different considerations. It may be risky to utilize the prize solution as in USA for those who help discover such cases. I think we need to consider the cultural, religious, and social issues in solving this problem. I like the symbol (picture) of the article. Best wishes


Mohammad Shutnawi, PhD Candidate, Australia
Monday May 19, 2008

As-salamoalikom. Dr Yaseen how are you. Nice website. I was discussing this fraud issue with my colleagues here in Victoria, Australia. It seems that it is an international issue. I think, more research is required to clear the picture about this issue in Jordan. The most important thing, as far as I am concerned, is the people’s awareness of their medical rights. The difference between here and Jordan is that some people in Jordan still don’t know or even don’t ask doctors what they are doing, and why they are doing what they are doing, although explanation is a must. I know that maybe there are some very big cases, but according to what I learned and used to hear "same stories as those in the article", the solution should include the public side.

The Australian experience maybe different but lead to the same results. They have provided the public (including the health care teams) with a place to report suspected fraud against health care services, apart from the institutions' managements (an electronic, and telephone lines). Those who report will not be asked to provide any names or identity, and all cases are taken seriously and investigated. Of important, all health care institutions and services are computerized and connected with the legal committee that takes care of the claims. They may contact doctors, pharmacists, health care workers, and nurses for clarification of any case. They also track the computers and see the suitability of the health care (including tests, drugs, surgeries ...etc) provided, if in suspicion, they will investigate. However, millions of dollars of tax payers' money still lost because of fraud. Best wishes, respects, and regards Yours, Mohammad Shutnawi

Dear Dr Mohammad, I am doing fine, thanks for asking. I wish the same for you. I appreciate your taking the time to write and share your knowledge and the Australian experience in this area with me and the readers of my Blog. Thanks and take care. Yaseen Hayajneh


---
Monday May 19, 2008

Thanks a lot Dr Yassin what can i do if my boss consider use smiple worker- I leaved my country and now I am in Australia


Fatma Al-Dhabari
Tuesday May 20, 2008

Thanks alot Dr. Yassen, I totally agree with you 100% as system is abused. Especially if the patient is a relative of one of the doctors, All kind of scans will be done, special treatment. The whole hospital will be turn upside down to make this patient comfortable. The things that was out of stock for sometime, will be in the store over one hour or even less. for a poor patient who has no relative working in the hospital, has to wait for a scan or a simple x-ray for sometime. and have to wait for diagnosis, by them metastasis all over his body. Sad reality we live in, but what can we do about it?


osama alhashky
Tuesday May 20, 2008

السبب لهذه الجرائم في نظري انعدام الوازع الديني والاخلاقي لكثير من المؤسسات والمستشفيات والافراد اطباء او ممرضين اوصيادلة.... انا اؤيد بشدة ان يكون القطاع الصحي بالكامل ملكا لوزارة الصحة ولان هذا لن يحصل فاقترح ان يتم انشاء فريق تحقيق خاص بهذه القضايا... للأسف وعلى الرغم من مرور عدة عقود على كتابة الدستور فان التشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي ما زالت بدائية جدا جدا جدا... مثال على اساءة استخدام التأمينات الاطباء الحاصلين على تامين صحي في مراكز العناية الصحية الاولية يحتفضون ببطاقات العلاج لابنائهم ليقدموا خدماتها لاصحابهم واقربائهم...


مالك الخالدي
Tuesday May 20, 2008

ان عملية ايقاف التحويلات او اعتماد التامينات الصحيه من قبل وزارة الصحه هو سيف ذو حدين, حيث انه من جهه ساهمت في التقليل من استنزاف وهدر لاموال الوزاره , ولكن من جهه اخرى حالت دون تقديم الرعايه الصحيه لبعض المحتاجين لها واللتي لا تتوفر اصلا في المستشفيات الحكوميه, واللتي وان توفرت فهي غير قادره على تلبية حاجة الجميع, من هنا اقترح ايجاد اليه تحكم عملية التحويل بالنسبه للحالات الواجب تحويلها واللتي لا تقدر المؤسسات الصحيه على التعامل معها, وليس هذا فقط بل ايجاد هيئه تعنى بتدقيق الفواتير المقدمه من قبل مقدم الخدمه ومراجعتها, كما واقترح باتخاذ اسلوب الدفع مسبقا بناءا على تحديد مسبق لتكلفة الخدمه المقدمه, وتشجيع التنافسيه بين مستشفيات الشبه حكوميه للحصول على خدمه جيده وبتكلفه اقل.


علاء البشايرة
Wednesday May 28, 2008

ان الاحتيال على الانظمة الصحية قضية ذات شعب معقدة و ما من احد يستطيع انكار وجودها, كما ان الاحتيال على الانظمة الصحية له اثار فاعلة على سير ونجاح تلك الانظمة. ان الاحتيال على التامين الصحي و استغلاله يعد من اهم قضايا الاحتيال على الانظمة الصحية لما له من تاثير فاعل على حيوية المنظومة المالية للنظام الصحي. حدث في الاونة الاخيرة العديد من القرارات و التغييرات المفاجئة للبعض و المتوقعة للبعض الاخر في نظام التامين الصحي الاردني, كتغيير نظام منح الاعفاءات من الديوان الملكي العامر و تحويلات وزارة الصحة الى المستشفيات شبه الحكومية. هذا امر متوقع للمتابع لما يحدث داخل المؤسسات الصحية من من اشكال الاحتيال على تلك التامينات. كيف نستطيع تعليل ادخال المريض الى المشفى من غير سبب سريري, او ابقاء المريض في وحدة العناية الحثيثة لفترات طويلة من دون سبب يدعو الى ذلك, او عدم تخريج المريض من المشفى وتاخيره لاسبوعين او اكثر انتظارا لصدور اعفائه, او طلب العديد من الصور الطبقية و صور الرنين المغناطيسي و غيرها , او اجراء الفحوصات المخبرية و بالاخص المكلفة منها ومن غير ضرورة طبية ايضا ؟ هذه من الامثلة الواقعية على استغلال التامين الصحي من قبل المؤسسة الصحية بما في ذلك مقدموا الرعاية الصحية و بالاخص الاستشاريين منهم و المختصين. كما ان المستفيد من الاتامين الصحي يمارس الاحتيال على هذه النعمة ليعمل على هلاكها و ضياعها ومن ثم عدم توفرها, ومن الامثلة على ذلك ادخال مريض على اسم مريض اخر و صرف العلاجات و اجراء الصور التشخيصية و الفحوصات المخبرية على تامينات المرضى الاخرين. هذه الامثلة و غيرها من اشكال الاحتيال على التامينات الصحية بما فيها اعفاءات الديوان الملكي العامر اتمنى ان توضع بين ايدي المسؤولين و الذين يريدون حلولا جذرية لهذه المشاكل ليتم دراستها و ايجاد الانسب لها ليتسنى كل مريض محتاج من تلقي الرعاية الصحية الامنة و المتوفرة.

من اجل حل هذه المشكلة فانه من الاجدر لوزارة الصحة ان تشكل لجان من اجل متابعة الملفات الطبية و الفواتير المالية المترتبة على المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات شبه الحكومية, لان عملية ايقاف تحويلات المرضى هو امر يضر بمصلحة المواطن الاردني حيث ان المرضى الذين يحتاجون للرعاية الصحية المتقدمة و المختصة (كمرضى السرطان و الذين يحتاجون للعمليات الكبرى مثل جراحة الدماغ و العمود الفقري و القلب المفتوح) لا يجدون هذه الخدمات في مؤسسات وزارة الصحة.


إسماعيل إبراهيم
Monday June 16, 2008

لا حول ولا قوة الا بالله والله. المواطن الفقير الذي لا يملك تامين صحي هو الذي تضرر. يعني هو رايح يلقاها من توقيف التامين الصحي من الديوان او من ارتفاع الاسعار ، والله حرام تنكة الكاز حوالي 14 دينار . انا لا الوم الحكومة باتخاذها هذ الاجراء لانة يوجد تجاوزات كبيرة حيث ان هناك بعض الاشخاص يعملون بالجامعة الاردنية موظفين وعاملين ولهم تامين صحي بمستشفى الجامعة ولكن من اجل عدم دفع نسبة الاعفاء 10 /100 يتحايلون ويحصلون على اعفاء من الديوان ولكن يجب ان لا نردد العبارة الخير يخص والشر يعم لان هناك اشخاص هم بحاجة للاعفاء

 

        الرئيسية

        المدونة

        أرشيف المدونة

        المساقات

        أخبار صحية

        السيرة الذاتية

        ساعاتي المكتبية

 

        صفحات متنوعة

        معلومات التواصل

 

        دير السعنة

        ألبوم الصور