Dr Yaseen Hayajneh Website
الموقع الإلكتروني للدكتور ياسين هياجنه

أرشيف أخبار الصحة في الأردن لشهر نيسان 2008

 

مصر تحتجز سوريا وأردنيا بادعاء تورطهما في تجارة الاعضاء - swissinfo
2008-04-30

قالت مصادر أمنية يوم الاربعاء ان الشرطة المصرية ألقت القبض على سوري وأردني بادعاء أنهما متورطان في تجارة الاعضاء البشرية. وقالت ان السوري أحمد محمد الشرع والاردني محمد ياسين عيسى احتجزا بعد أن توفي في مستشفى بالقاهرة سوري أحضراه ليأخذا إحدى كليتيه. وأضافت أن المحتجزين ومعهما أردني ثان يعتقد أنه موجود في الاردن يشترون الكلية مقابل 12 ألف دولار ويبيعونها لمحتاجين من دول الخليج العربية مقابل 25 ألف دولار. وتحاول مصر تقنين التبرع بالاعضاء لكن نوابا كثيرين يرفضون الموافقة على مشروع قانون لنزع أعضاء المتوفين في حوادث لزرعها لمحتاجين بسبب خلاف بين نواب وأطباء ورجال دين حول متي يكون الموت قد تحقق فعليا


هيئة الدفاع عن التأمين ترفض رفع أجور الأطباء - الرأي
2008-04-30

حذرت هيئة الدفاع عن التأمين الصحي من مخاطر إقرار رفع أجور الأطباء الذي أقرته نقابة الأطباء ، بانتظار موافقة وزير الصحة عليه. وأجمع متحدثون يمثلون هيئة الدفاع خلال اجتماعهم في مقر الاتحاد العام لنقابة العمال على أن هذه الزيادة غير قانونية وتم الموافقة عليها من قبل جهة واحدة لها مصلحة خاصة دون مشاركة جميع الإطراف القائمة على التأمين الصحي. وقال رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع سنصعد إجراءات المطالبة لإيقاف زيادة أجور الأطباء الأخيرة والتي ستؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين الفقراء المنتفعين من هذه الـتأمينات . وأضاف ان النقابة احتكرت رفع أجور أطبائها دون وجه حق حيث كان من المفروض إشراك ممثلي صناديق التأمينات الصحية والتي تراجعت عنها نقابة الأطباء عام 1998 وذلك بهدف وضع التسعيرة التي يرونها مناسبة لهم.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رئيس هيئة الدفاع عن التأمين الصحي مازن المعايطة طالب أيضا بتصعيد كافة الإجراءات لوقف هذه الزيادة غير المبررة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون ، مبينا انه سيتم إصدار بيان بهذا الامر. وقال الأمين العام للجمعية فواز العجلوني إن عدد المؤمنين صحيا في القطاع الخاص يصل إلى نصف مليون منتفع وهذا بالتالي سيرفع مقدار التزام المشتركين إلى 100% عما كان عليه الحال سابقا ، في حال وافق وزير الصحة على هذا القرار. وأضاف العجلوني ان أسعار الدواء مرتفعة باضعاف عن بقية الدول الأخرى وهذا بالتالي ينعكس سلبا على الخدمات إضافة إلى الرفع المتواصل والمزاجي للمستشفيات الخاصة التي بدأت برفع أجورها بأكثر من 15% وهذا بالتالي سيؤدي إلى رفع كبير في قيم الاشتراكات في التأمين الصحي

الدكتور عبد الفتاح الكيلاني من جمعية حماية المستهلك وسميح خريس من نقابة المحامين ورئيس نقابة العاملين في القطاع الصحي محمد غانم ورئيس نقابة العاملين في مصفاة البترول خالد الزيود طالبوا بعقد مؤتمر وطني للبت في هذه القضية. وكان اتفاق سابق قبل عام 1998 يقضي بأشراك هيئة الدفاع عن التأمينات الصحية في حال قررت نقابة الاطاء رفع أجور اطبائها الا انه في عام 1998 رفعت النقابة اجور اطبائها دون الرجوع للهيئة مما اثار حفيظة هذه الاطراف وذلك بسبب الارتفاع الكبير والمبالغ فيه للاجور واقصاء الاطراف الاخرى المعنية بهذه التأمي


المؤسسات الطبية تطالب "الصحة" تعديل اتفاقية المعالجة الموحدة - العرب اليوم
2008-04-30

طالبت المؤسسات الطبية وزارة الصحة اعادة النظر في بنود مسودة اتفاقية المعالجة الموحدة وتعديل وإعادة صياغة بعضها الاخر بما يتوافق مع واقع المؤسسات والإجراءات والبروتوكولات المتبعة فيها ويحول دون وجود عقبات تعرقل تنفيذ الاتفاقية على الوجه الأمثل. وقرروا خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة عقد اجتماع لاحق في غضون الاسبوعين المقبلين لاستكمال مناقشة بنود الاتفاقية المقترحة مبدين اهتمامهم بالاتفاقية وحرصهم على توقيعها بعد استكمال مناقشة بنودها كاملة.

من جانبه أكد وزير الصحة الدكتورصلاح المواجده ان جميع الملاحظات والتحفظات والاقتراحات التي أبداها المجتمعون سوف تؤخذ بعين الاعتبار وتعاد صياغة وتعديل بنود الاتفاقية موضحا ان ابرام هذه الاتفاقية وتوقيعها بين الوزارة والمؤسسات الطبية أضحى ضرورة ملحة ومن غير المنطق استمرار توقيع اتفاقيات مختلفة في نصوصها وبنودها. وأشار الى اهمية الحوار الموسع المعمق لجميع بنود مسودة الاتفاقية المقترحة من الوزارة للوصول إلى صيغة توافقية تلبي احتياجات جميع الأطراف ومتطلباتهم وصولاً الى خدمة صحية مرضية للجميع بمن فيهم متلقيها من المؤمنين صحياً.

وضم الاجتماع أمين عام وزارة الصحة الدكتورة جانيت مرزا ومدير عام الخدمات الطبية الملكية الدكتور عبد اللطيف وريكات ومدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور محمود السرحان ومدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاه ومدير عام مستشفى الملك المؤسس الدكتور محمود الشياب ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ومديرا التامين الصحي في الوزارة والخدمات الطبية.


منحة بقيمة (3) ملايين دولار لإنشاء بنك دم فـي اربد - الرأي
2008-04-30

وقع وزير الصحة الدكتور صلاح مواجدة وممثل الوكالة الكورية للتعاون الدولي في عمان جونغ هون سانغ مذكرة تفاهم لتطوير بنك الدم في اربد . وبموجب المذكرة تقدم الوكالة الكورية للاردن منحة قيمتها ثلاثة ملايين ومئة الف دولار لإنشاء بنك دم في مدينة اربد وتجهيزه وتدريب كوادره . واشاد المواجدة بالتعاون بين الأردن والجمهورية الكورية في شتى المجالات وخاصة المجال الصحي الذي شهد تطوراً وتناميا مستمراً في العديد من الشؤون والقضايا الصحية . واشار الى أن انشاء مبنى جديد وتطوير بنك الدم في اربد من شأنه النهوض بمستوى الصحة العامة وخدمات الدم ونقلة وتوفيره بالسرعة القصوى لمحتاجيه من المرضى في مستشفيات محافظات الشمال .

وتقدر مدة تنفيذ المشروع بنحو ثلاث سنوات ويقام على مساحة الفي متر مربع ، وستقوم الوكالة الكورية حال الانتهاء من البناء بتزويده باحدث الاجهزة والمعدات والتقنيات المستخدمة في مجال نقل الدم وفق افضل المعايير العالمية المعتمدة ، فضلاً عن إرسال الحكومة الكورية خبراء في هذا المجال للتعاون التقني مع نظرائهم في الأرد

من جانبه اشار سانغ إلى أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( كويكا) أسست في نيسان من عام 1991 لتقديم مساعدات على المستوى الحكومي للدول النامية . وبين ان كويكا قامت بارسال متطوعين وتنسيق برنامج خاص لهم لمدة سبعة أسابيع تلقوا خلالها محاضرات حول الأردن من جميع النواحي لتسريع اندماجهم في المؤسسات التي سيعملون فيها ، وليتمكنوا من تقديم خدمات أفضل للمجتمع لمدة سنتين . ومن الجدير بالذكر أن حكومة جمهورية كوريا قدمت من خلال كويكا منحة بقيمة 6ر4 مليون دولار لانشاء وتجهييز (3) مراكز صحية وعيادات خارجية في مستشفى معاذ بن جبل ، تم افتتاحها اخيراً .


تحول ديمغرافي تاريخي في الاردن بين عامي 2010 الى 2015 - عن بترا
2008-04-30

عقدت لجنة شؤون السكان والتنمية في مجلس الاعيان اجتماعا برئاسة العين سلوى المصري استمعت خلاله الى عرض من امين عام المجلس الاعلى للسكان د. رائده القطب حول استراتيجية السكان في المملكة للاعوام 2000 الى 2020 . واكدت القطب, ان الاردن يقف على اعتاب تحول ديمغرافي تاريخي بين عامي 2010 الى 2015 اذ تتحرك النسب العمرية ضمن منحنى تاريخي يميل تدريجيا الى تفوق نسبي للفئة العمرية 15 الى 64 على حساب الفئة العمرية المعالة 15 سنة فاقل وبارتفاع بسيط للفئة العمرية المسنة 65 فاكثر.

واشارت الى ان هذه الارقام تستوجب وضع خطوط عريضة لمسودة استراتيجية وطنية حول المسالة السكانية تتعامل مع ابعاد هذا التحول من الناحية البشرية والبيئة المحيطة. ولفتت الى ان الاستراتيجية تهدف الى محاربة الفقر والجوع وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال ازالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول 2005 وبجميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز .2015 كما تهدف الاستراتيجية بحسب القطب الى تخفيض معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة ما بين 1990 الى ,2015 الى جانب تحسين الصحة الانجابية من خلال تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة ارباع لذات الفترة, بالاضافة الى محاربة مرض الايدز والملاريا وغيرها من الامراض عبر وقف انتشار المرض بحلول عام 2015 وبدء انحساره اعتبار من هذا التاريخ.


لأنها تعاني من الفوضى والترهل خصخصة الإدارة هل يحل مشكلة المستشفيات الحكومية؟ عن اللواء
2008-04-29

تزايدت الأصوات المطالبة بخصخصة إدارة المستشفيات الحكومية وذلك عن طريق تكليف إحدى شركات القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة، وذلك بعد أن كثر تذمر الناس من تردي الخدمة الطبية في تلك المستشفيات والتي يعود جانب كبير منها إلى الترهل الإداري وعدم الانضباط. يذكر أن تردي الخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية يعود في أغلبه إلى عدم كفاءة القيادات الإدارية التي تكلف بإدارة تلك المستشفيات سيما وأن معظم الذين يديرون تلك المستشفيات هم أطباء لا خبرة لهم بالإدارة وإنما يُقحمون فيها إقحاماً، ومن هنا جاءت المطالبات بخصخصة تلك الإدارات عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات من القطاع الخاص لإدارة وتحسين الوضع في هذه المستشفيات ويعتقد الكثير من ذوي العلاقة بالقطاع الطبي الأردني الرسمي أن خطوة خصخصة إدارة المستشفيات الحكومية لو كُتب لها النجاح ستكوون انجازاً عظيماً على صعيد تطوير وتحسين أداء المستشفيات الحكومية التي تعاني من ترهل إداري كبير، وخطوة في الاتجاه الصحيح لإنقاذ سمعة القطاع الطبي الأردني الآخذة بالانهيار تدريجياً على المستوى المحلي والإقليمي. ويُشار إلى أن قطاع المستشفيات الحكومية قد شهد توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة بحيث أصبح عدد المستشفيات الحكومية يزيد عن العشرين مما يستدعي توفير مخصصات مالية كبيرة وعاجلة للمحافظة على سوية العمل فيها، ومن أجل إعادة ثقة المواطنين بالخدمة التي تقدمها هذه المستشفيات الآخذة بالاضمحلال شيئاً فشيئاً.

ترهل إداري مزمن وفوضى إدارية - يقول الدكتور سلامة محمد/ طبيب أسنان: ان المستشفيات الحكومية تتوفر فيها كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والأجهزة ويضيف أن ما ينقص هذه المستشفيات هو الإدارة الكفؤة القادرة على تسيير دفة الأمور الإدارية فيها بكفاءة عالية ويعتبر أن نقل بعض الأطباء من أقسامهم التي يعملون فيها وتكليفهم بإدارة العمل في تلك المستشفيات خطأ فادح ويضيف أن الأطباء قد يكونون ماهرين في تخصصاتهم لكنهم ليسوا كذلك في الإدارة ويؤكد أن ما يحصل من فوضى إدارية وعدم انضباط وتدن في الخدمة الطبية يعطي دليلاً ساطعاً على صدق ما نقول ويبين أن خصخصة إدارة المستشفيات الحكومية أمر عادي وموجود في أكثر دول العالم تقدماً وديمقراطية. أما الممرض أ.م/ مستشفى البشير، فيعتقد أن الفوضى الإدارية حذت بالعديد من الأطباء إلى عدم القيام بأعمالهم على أكمل وجه ويضيف أنه كثيراً ما شاهد الأطباء من مختلف الأقسام يعملون بنظام الشفتات بحيث يقتصر دوام الأطباء في قسم الطوارئ مثلاً على طبيبين بدل أربعة مستغلين في ذلك تراخي القبضة الإدارية ويؤكد أن قسم النسائية يخلو أحياناً من وجود الأطباء بالرغم من الحالات الطارئة التي تفد إليه على مدار الساعة ويبين أنه في إحدى الحالات وصلت إلى قسم النسائية امرأة في حالة تعسّر ولادة، ولم يكن الطبيب المناوب على رأس عمله، وبقيت المرأة تعاني آلام المخاض لأكثر من ساعة، حتى تم الاتصال بالطبيب وعندما وصل كان الأوان قد فات ودخلت المرأة في غيبوبة الموت وكانت النتيجة أن ماتت المرأة وطفلها، ويضيف أن مثل هذا الإهمال يعود بالدرجة الأولى إلى الترهل الإداري ويؤكد أنه لو كان هناك انضباط إداري لربما أسعفت تلك المرأة وكتبت لها النجاة بالرغم من إيماننا بأن الأعمار بيد الله، ويعتبر أن نظام الشفتات بين الأطباء المناوبين ظاهرة موجودة في مختلف المستشفيات الحكومية وتنعكس آثاره السلبية على كافة المواطنين إما بالانتظار وإما بعدم تلقي الخدمة المناسبة.

الطبيب درس ليقدم عمل إنساني من ناحية أخرى يعتبر المواطن محمود المشاقبة/ عمان/ أن الطبيب درس ليقوم على علاج المرضى وتقديم الخدمات الإنسانية والعلاجية لهم ويضيف إن إقحام الطبيب في معمعة الإدارة خطأ جسيم تتحمل وزارة الصحة وزره ويرى أن الأطباء يجب أن يفرغوا لإجراء الأبحاث الطبية ومتابعة مستجدات العالم والطب الحديث لا ليمارسوا الإدارة وهمومها الوظيفية اليومية ويعتبر أن ما يتعرض له بعض الأطباء من الاعتداءات والإهانات مردّه بالدرجة الأولى إلى ممارسة الطبيب للإدارة دون قدرة ودراية كافية أحياناً ويطالب بإبعاد الأطباء عن إدارة المستشفيات بشكل كامل والعمل على خصخصة إدارات المستشفيات على نمط ما هو موجود في القطاع الخاص. إدارة المستشفيات في القطاع الخاص ناجحة - أما خالد سالم/ مواطن/ فيؤكد أن إدارة المستشفيات في القطاع الخاص ناجحة ويضيف أن من يدخل المستشفيات الخاصة يلاحظ بأم عينه الاهتمام والاحترام الذي يحظى به المريض من قِبل الكادر الطبي والتمريضي ويعتقد أن البعض ينسب الاحترام الذي يحظى به المواطن إلى الأموال التي يدفعها ويوضح أن المواطن المؤمن صحياً يدفع أيضا أموالاً مقابل التأمين الصحي ومن حقه أن يحظى بذات المعاملة التي يلقاها في القطاع الخاص.


النواب الإسلاميون يطالبون شمول أبناء غزة المقيمين في المملكة بالتأمين الصحي - عن الغد
2008-04-29

طالب نواب حزب جبهة العمل الاسلامي وزارة الصحة بتوسيع التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين، تحديد الفقراء وأبناء غزة المقيمين في المملكة وتوفير العلاجات اللازمة والمناسبة في المستشفيات والمراكز الصحية. وجاءت مطالب النواب الستة للحزب خلال لقاء عقد امس مع وزير الصحة صلاح المواجدة، وبحثوا خلاله تمديد دوام المراكز الصحية الشاملة لتستقبل الحالات الطارئة بعد الدوام، وتوفير الحوافز المناسبة للاطباء للاحتفاظ بهم في المستشفيات والمراكز الصحية والحيلولة دون تسربهم الى خارج الوطن.

كما طالب النواب بحسب بيان صحافي لهم الوزارة باتخاذ الاجراءات والتشريعات التي تحول دون الاعتداء على الاطباء وتوقيفهم الا بعد صدور احكام قضائية تدينهم. ودعوا الى تلبية احتياجات المستشفيات بالكوادر الطبية والتخصصات اللازمة، ومعالجة النقص في عدد الممرضات، خصوصا في مستشفيي جرش والامير حمزة

من جهته، اكد المواجدة على ان خطة الوزارة تتضمن شمول قرابة 85% من المواطنين تحت مظلة التامين الصحي، مشددا على ان الاستعدادات جارية لتلبية احتياجات مستشفيي الامير حمزة وجرش. وكشف الوزير ان هناك دراسة لوضع المراكز الصحية، مشيرا الى ان المعالجات والادوية متوفرة فيها بالقدر المناسب. وذكر ان هناك خطة لاستيعاب جميع الممرضين العاطلين عن العمل لمدة سنة تدريبية تؤمن لهم اكتساب الخبرة ويمكن الاستفادة منها، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى رفع نسبة قبول الفتيات في كليات التمريض في الجامعات. وأكد ان هناك ترتيبات تضمن توفير الحوافز للاطباء ، وعدم الاعتداء عليهم وتوقيفهم دون قرار قاضي، مبينا ان ابناء غزة المقيمين في الاردن يعاملون معاملة الاردنيين غير المؤمنين في المراكز الصحية والمستشفيات.


وزارة الصحة تستحدث سجلا وطنيا للأمراض الوراثية والخلقية - عن الرأي
2008-04-29

استحدثت وزارة الصحة السجل الوطني للأمراض الوراثية والخلقية بهدف إظهار حجم الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية في المملكة. وقال مديرالأمراض غيرالسارية في وزارة الصحة الدكتور محمد الطراونة أن الإنجازات التي حققها الأردن في مجال الرعاية الصحية الأولية كالحد من الأمراض السارية وتطوير خدمات الرعاية الصحية مكنته من خفض معدلات وفيات الأطفال الرضع إلى (22) لكل ألف . واضاف ان من مهام السجل الكشف المبكر عن الإمراض الوراثية والتشوهات الخلقية والتعامل معها بوقت مبكر .

ونظمت وزارة الصحة امس دورة تدريبية متخصصة في مجال المسح الطبي لحديثي الولادة لنحو (30) متدربا من الكوادر الصحية في المراكز الصحية سوف يتلقون تدريبا حول الأمراض الوراثية و التقسيم العلمي لهذه الأمراض والعوامل المؤدية لانتشارها ووسائل خفضها واليات تمكين السجل الوطني وطرق التسجيل والتحري والرصد بالإضافة إلى تدريب عملي على طرق تشخيص الامراض التي يشملها المسح الطبي الوطني لحديثي الولادة وهي نقص الغدة الدرقية الخلقي و الفينيل كيتونوريا . وأشار الطراونة ان الوزارة تنفذ حزمة من برامج الكشف المبكر والبرامج الوقائية الخاصة بالامراض الوراثية والتشوهات الخلقية ومنها الفحص الإلزامي للمقبلين على الزواج للتحري عن مرض التلاسيميا ومسح حديثي الولادة لمرضى الفينيل كيتونوريا ونقص الغدة الدرقية وذلك ضمن إطار خطة العمل المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الامراض الوراثية والخلقية

واكد الطراونة ان استحداث السجل وطني للأمراض الوراثية وسجل التشوهات الخلقية في الأردن يشكل قاعدة بيانات وبائية سيتم من خلاله الوقوف على معدلات حدوث ونمطية الامراض الوراثية وعلاقتها مع بعض عوامل الاخطار المعروفة مثل زواج الأقارب وذلك لعدم توفر إحصائيات دقيقة في الأردن حول حجم مشكلة الامراض الوراثية وسيمكن الوزارة من متابعة تلك الحالات وعلاجها. واشار في هذا الصدد ان الوزارة استحدثت عيادة خاصة بمرضى الفينيل كيتونوريا يتم فيها تشخيص ومعالجة المصابين وتقديم الاستشارة الوراثية وصرف الحليب الخاص للأطفال المصابين وإجراء فحوصات الدم مجانا وتقوم الوزارة بتوفير الطحين الخاص قليل البروتين وصرفه بسعر الطحين العادي.


مستشفى خاص يتحفظ على مريض في غرفة "مهجورة" تنبعث منها روائح كريهة - عن الغد
2008-04-28

فيما ترفض شركته الاستثمارية الكبيرة التي كان يعمل بها الشاب علاء دفع قيمة علاجه في احد المستشفيات الخاصة، تصر ادارة المستشفى على حجز المريض، الذي اصبح يعيش حالة نفسية سيئة، على أسرتها، في غرفة مهجورة، لحين دفعه فاتورة علاجه. ومع رفض الشركة دفع مبلغ 20 ألف دينار للمستشفى، يعيش علاء منذ عشرين يوما حكما بـ"السجن" كلفته "فواتير مالية تتراكم عليه، ومطالبات مالية من محاسبة المستشفى ليدفع ما تبقى عليه أو يوقع على شيكات مالية مقابل ان يرى النور". غرفة المريض المحجوز فيها والتي تحمل رقم 514 في المستشفى شبه مهجورة وتنبعث منها روائح كريهة، حيث الشراشف الصفراء الملطخة ببقايا طعام ونقاط دم، ومريض بجسده النحيل ينتظر "من يساعده على الوقوف ليصل إلى دورة المياه".

وفي ظل هذه الاجواء تعتبر وزارة الصحة تحفظ ادارة المستشفى على المريض لحين تكفل شركته بدفع عشرين ألف دينار أردني جراء عملية جراحية اجريت على ساعده الأيسر، وتلقيه العلاج بعد أن تعرض لحادث سير أثناء عمله، امرا "منافيا للأخلاق الإنسانية ومخالفا لقانون الصحة العامة". ورغم أن الأطباء المعالجين للمريض أكدوا في تقارير طبية أن المريض انهى علاجه يوم العاشر من الشهر الحالي، إلا أن المريض ما يزال موجودا في المستشفى "لأسباب مالية".

وقال مدير المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتور خالد أبو هديب ان الوزارة "ستحقق في قضية حجز المريض اذا تقدم بشكوى رسمية"، داعيا المستشفيات الخاصة الى عدم الالتفات إلى الأمور المالية على حساب البعد الإنساني، فيما تتمكن من تحصيل حقوقها المالية بالطرق القانونية. ويتفق الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الحلو مع الدكتور أبو هديب، بقوله "ان كافة المعايير والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ترفض احتجاز حرية الإنسان"، مؤكدا على "أهمية توفير الرعاية الطبية للمريض حتى يتماثل للشفاء"


نظام خاص لادارة مستشفى الامير حمزة يفتح الباب امام خصخصة القطاع الصحي - العرب اليوم - انور الزيادات
2008-04-28

رفض مساعد الامين العام لشؤون المستشفيات د. ضيف الله اللوزي الافصاح عن معلومات حول "النظام الخاص الذي اعدته وزارة الصحة لمستشفى الامير حمزة بالقول " لدي المعلومات ولا اريد التصريح " بعد ان نفى لـ"العرب اليوم" في بداية حديثه ان يكون لديه المعرفة عن نظام خاص تعده الوزارة للمستشفى مضيفا "بانه لم يسمع بهذا النظام". في المقابل كشفت المستشارة القانونية في الوزارة فاتن البشيتي "ان النظام في طريقه لاستكمال المراحل القانونية", في حين وصف اطباء هذا النظام " بالجرعة الزائدة والخاطئة لعلاج الحالة الصعبة التي وصل اليها المستشفى بشكل خاص ووزارة الصحة بشكل عام", وشكك البعض بالخطوة واعتبرها جزءا من مشروع الخصخصة وبيع ما تبقى من القطاع العام. النظام يرصد ميزانية خاصة تقتطع من موازنة وزارة الصحة لتشغيل المستشفى في المراحل الاولى على ان يقوم مجلس الادارة بوضع اليات بموجبها يقوم المستشفى بتغطية النفقات التشغيلية تدريجيا وصولا الى لحظة تنسحب فيها الوزارة من التغطية المالية للمستشفى بعد ان تكون قادرة على تغطية نفقاتها ذاتيا..ويحمل النظام الخاص اعادة هيكلة الكادر الطبي في المستشفى مما يعني الاستغناء عن خدمات البعض والتعاون مع القطاع الخاص في توفير الكوادر الطبية.

مسؤول الدائرة الصحية في حزب الوحدة الشعبية "وحدة" قال ان الحكومة منذ زمن تعمل على خصخصة القطاع الصحي ولكنها تنكر هذا التوجه رغم الخطوات التي تتخذ على ارض الواقع فهي خصخصة تدريجية من دون اثارة مباشرة من اجل احتواء ردود الفعل الشعبية تجاه التغيير في هذا القطاع الحساس الذي يمس جميع المواطنين بشكل مباشر. واوضح بان الدليل على ذلك ان كلفة العلاج في مستشفيات وزارة الصحة ارتفعت في السنوات العشر الاخيرة الى ما يتجاوز العشرة اضعاف مشيرا ان المريض الذي كان يدفع قبل عام 2002 من دينار ونصف الى دينارين بغض النظر عن كلفة العلاجات المخبرية الا ان المواطن غير المؤمن اصبح يدفع مبالغ كبيرة وعالية من اجل تلك الخدمات مقارنة مع دخله . وبين ان هذه التوجهات بدأت منذ عام 1998 من خلال شراكة الحكومة مع "USAID"عبر برنامج "P.H.R" الشراكة من اجل الاصلاح الصحي وعنوانه التدرج بنقل ادارة المستشفيات من الادارة المركزية الى الادارة اللامركزية والتسيير الذاتي اي اعادة توزيع الموارد المالية على الاولويات الصحية وذلك من خلال اشراك متلقي الخدمة الصحية في التغطية المالية. وقال ان موضوع "النظام الخاص لمستشفى حمزة" لم يكن وليدا للاحداث الاخيرة التي شهدها المستشفى والازمات التي تلاحقه فقد تحدث وزير الصحة صلاح المواجدة منذ منتصف العام الماضي عن تكليف لجنة لاعداد نظام خاص لادارة مستشفى الامير حمزة وبعد ذلك بحث امكانية التعميم على بعض المستشفيات الاخرى . واضاف بالفعل انجز في اروقة وزارة الصحة هذا النظام وبموجبه يتم تشكيل مجلس ادارة مشترك ما بين وزارة الصحة والقطاع الخاص اي نظاما شبيها بمجالس ادارة الشركات. واضاف سيتم رصد ميزانية خاصة تقتطع من موازنة وزارة الصحة لتشغيل المستشفى في المراحل الاولى..على ان يقوم مجلس الادارة بوضع اليات بموجبها يقوم المستشفى بتغطية النفقات التشغيلية تدريجيا وصولا الى لحظة تنسحب فيها الوزارة من التغطية المالية للمستشفى بعد ان تكون قادرة على تغطية نفقاتها ذاتيا وهذا يعني بالضرورة ان كلفة العلاج سترتفع والمواطن هو من يدفع..ويحمل النظام الخاص اعادة هيكلة الكادر الطبي في المستشفى مما يعني الاستغناء عن خدمات البعض والتعاقد مع القطاع الخاص في توفير الكوادر الطبية.

واضاف انه كان من الاولى قبل افتتاح مستشفى الامير حمزة اعداد كوادر من وزارة الصحة في التخصصات النادرة من خلال ابتعاثها للخارج قبل افتتاح المستشفى مشيرا ان غياب ظروف العمل المهنية السليمة والدخل الذي يؤمن حياة كريمة للاطباء هو السبب في تسرب الكوادر الطبية من القطاع العام الى القطاعات الاخرى. واوضح بان هذا النظام جذوره زرعت في مستشفى الاميرة راية ومستشفى الزرقاء الحكومي وبدأت الخطوات الاولى بهذا الاتجاه منذ عام 1998 وهو المقدمة لفكرة النظام الخاص والتسيير الذاتي المنوي تطبيقه. احد اطباء القطاع العام الذي فضل عدم ذكر اسمه قال ان وضع نظام خاص لادارة مستشفى حمزة سيخلق بلبلة كبيرة بين كوادر الوزارة وخاصة الاطباء العاملين في المستشفيات مشددا على ان الحلول تبدأ من وضع نظام خاص للاطباء. واضاف ان النظام الخاص يتطلب بنودا خاصة ومختلفه عما هو معمول به في باقي المستشفيات واسسا مختلفة للعاملين وكذلك الرواتب والحوافز ,وان الجميع سيسعى الى الحصول على الامتيازات التي سيوفرها هذا النظام مما سيفتح المجال واسعا امام الوساطة والمحسوبية. واشار ان قرارات وزارة الصحة وخططها غير واضحة وتعاني من التخبط بالرغم من انها ثاني اكبر مؤسسة خدماتية في المملكة متسائلا لماذا مستشفى الامير حمزة رغم ان جميع المستشفيات تعاني من المشاكل نفسها وربما بشكل اكبر. وقال ان هذا النظام خطوة لتحويل وادارة المستشفيات من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص وتحميل المواطن مبالغ اكبر من اجل الحصول على الخدمات الصحية.


وزارة الصحة تقرر عدم التحقيق بوفاة طفل بمستشفى الزرقاء - عن الغد
2008-04-28

قررت وزارة الصحة امس عدم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة طفل عمره 10 شهور ادخل للعلاج الى قسم الاسعاف والطوارئ في مستشفى الزرقاء الحكومي الثلاثاء الماضي. وبررت الوزارة عدم نيتها تشكيل اللجنة كون القضية منظورة امام القضاء، رغم انها تسلمت تقريرا مفصلا من مدير المستشفى الدكتور ياسين الطراونة

وكان طفل عمره 10 شهور أدخل إلى قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الزرقاء الحكومي الثلاثاء الماضي بعد تعرضه لسقوط من مكان مرتفع في منزله، وأجرى له التداخلات العلاجية اللازمة لإنقاذ حياته، إلا انه توفي يوم بعد يوم من مغادرته للمستشفى. يشار إلى أن ذوي المتوفى قدموا شكوى ضد الطبيب المعالج، موجهين له تهمة "الإهمال والتقصير".


توقيف طبيب على خلفية وفاة طفل بعد مغادرته المستشفى - عن الغد - حنان الكسواني
2008-04-27

نفذ أطباء مستشفى الزرقاء الحكومي اعتصاما لم يتجاوز ساعة واحدة أمام مبنى المستشفى احتجاجا على توقيف زميل لهم قبل ادانته على خلفية شكوى قدمت ضده من ذوي طفل فارق الحياة الأربعاء الماضي. وقال مدير المستشفى الدكتور ياسين الطراونة لـ"الغد": إن الأطباء عادوا إلى عملهم مباشرة، لافتا إلى أن "توقيف طبيب قبل إدانته أثار استياء الجسم الطبي في المستشفى".

وكان طفل عمره 10 شهور أدخل إلى قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الزرقاء الحكومي الثلاثاء الماضي بعد تعرضه لسقوط من مكان مرتفع في منزله، وفق الطراونة الذي أكد أن الطبيب أجرى للطفل التداخلات العلاجية اللازمة لإنقاذ حياته ،إلا ان الطفل توفي يوم الأربعاء الماضي بعد يوم من مغادرته المستشفى. وفور توقيف الطبيب مساء أول من أمس عن عمله، نقل إلى مستشفى الزرقاء الحكومي إثر تعرضه إلى وعكة صحية ألزمته السرير، وفق الطروانة الذي لفت إلى أن" حالته العامة جيدة" . ويشار إلى أن ذوي المتوفى قدموا شكوى ضد الطبيب المعالج، موجهين له تهمة "الإهمال والتقصير". وقال الطراونة: "من حق الأهالي أن يتقدموا بشكوى ضد الطبيب لاعتقادهم بوجود خطأ طبي ، لكن العدالة ستأخذ مجراها".

واستدعى مدير المستشفى رئيس قسم الجراحة لمعرفة الإجراءات الطبية للطفل، حيث تبين أن الطبيب قام بمراقبة الطفل لمدة ساعتين وأجرى له صورة أشعة لم تكشف عن نزيف دماغي، إلا ان تقرير الطبيب الشرعي سيكون الفاصل في القضية. فيما حالت عطلة نهاية الأسبوع دون تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الصحة ، أكد مصدر في "الصحة" فضل عدم ذكر اسمه لـ" الغد" ان قرار تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاة الطفل سيتخذ اليوم، بعد أن يتسلم الوزير تقريرا مفصلا عن ملابسات حادث الطفل من مدير المستشفى. ولم يستبعد المصدر تشكيل لجنة للتحقيق بظروف وفاة الطفل والاستماع إلى طبيب طوارئ الجراحة الذي عالج الطفل، والى شهادة رئيس قسم الطوارئ، إضافة إلى مدير المستشفى والاطلاع على السجلات الطبية . وأضاف المصدر: "ان الوزارة لن تماطل في إحالة الطبيب الى النائب العام اذا تبين وجود إهمال وتقصير في أداء واجبه الوظيفي" . وطالب مجلس نقابة الأطباء الجهات المسؤولة أمس بمنع توقيف الطبيب قبل إدانته بحكم قضائي قطعي.بحسب أمين سر النقابة باسم الكسواني.


مدير مركز صحي إبن سينا في اربد ينفي أن عملية الإجهاض تمت في المركز - الدستور
2008-04-26

ذكر مدير مركز ابن سينا الطبي في مدينة اربد الدكتور نضال عبيدات أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول العثور على جنين مكتمل النمو بطول ( 8 سم ) في حمامات المركز أوحى أن عملية الإجهاض تمت في المركز الطبي الحكومي مما الحق الأذى بسمعة المركز والعاملين فيه لافتا إلى أن مركز ابن سينا الواقع في وسط مدينة اربد يقدم خدماته العلاجية لعشرات الآلاف من المراجعين شهريا للمركز. واوضح انه تم إبلاغه في الفترة الصباحية من قبل رئيسة التمريض في المركز عن وجود جسم غريب في الحمامات من قبل عاملات التنظيف . وقال انه وبالكشف عن الجسم المشار إليه من قبله تبين بأنه عبارة عن جنين بعمر ( 4 أشهر ) وبطول ( 8 سم ) مكتمل النمو وانه على الفور قام بإبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت على الفور وقامت بالإجراءات اللازمة وتم تزويدها بأسماء المراجعين للمركز خلال تلك الفترة مؤكدا أن عملية الإجهاض تمت خارج المركز واحضر الجنين للتخلص منه في حمامات المركز مؤكدا انه لا يمكن أن تتم عملية الإجهاض في المركز أو في أي مؤسسة علاجية حكومية لجملة أسباب أولها أن الإجهاض محرم شرعا وقانونا مبديا استغرابه الشديد من عدم متابعة هذه القضية من قبل مديرية صحة اربد التي يتبع المركز لها . وقال ان المسؤولين في المديرية ابلغوه عبر مكالمة هاتفية واحدة أنهم يتابعون الوضع مع الجهات المختصة . من جانبه رفض مدير صحة محافظة اربد الدكتور جمال الشرمان التعليق على ما جاء على لسان مدير المركز مستندا إلى تعليمات وزير الصحة بعدم الإدلاء بأي تصريحات لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة تحت طائلة المساءلة القانونية مكتفيا بالقول انه ينفذ تعليمات وزيره .


شركات التأمين ترد على الأطباء - عن العرب اليوم - ماجدة عطاالله
2008-04-25

كل فريق يلقي بالمسؤولية على الطرف الاخر سواء الاطباء اوشركات التأمين في قضية رفع الاجور التي نادى بها الاطباء نظرا لغلاء المعيشة وسوء الاوضاع الاقتصادية مما اثار حفيظة المواطنين فرد الاطباء على الجمهور بان الرفع سببه "تغول شركات التأمين" فردت شركات التأمين بانها ليست الطرف الذي يرفع الاسعار بل ان بعضها يقول بان لائحة 1998 فيها مغالاة كبيرة خاصة وان اسعار بعض العمليات ارتفعت بنسبة 375 % وان شركات التأمين تعاني من خسارات فادحة من التأمين الصحي. وهنا يبرز السؤال المحير شركات التأمين هل تقوم باعادة التأمين على عقود التأمين الخاصة بهذا الموضوع خارج او داخل الاردن? لانه اذا كان فعلا هناك اعادة تأمين فان شركات التأمين من الناحية المالية لا تخسر? كما طالب الاتحاد الاردني لشركات التأمين نقابة الاطباء بمساواة المواطنين وتحديد كل نقطة بشكل واضح.وشركات التأمين وجمعية التأمين وصناديقه تسعى حاليا لبرتوكول طبي مهني يراعي مصلحة جميع الاطراف واولها المواطن. وطبعا المراقب يدرك ان هذه المسألة تتشارك فيها اكثر من جهة وطرف ولكن في النهاية المسؤولية تقع على عاتق مجلس الوزراء الذي عليه ان يقر الرفع او يرفضه او يجري عليه تعديل ما بالتشاور مع الاطباء والتأمين ومن له علاقة.

وسيم زعرب رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين قال: لا يوجد أي تدخل من شركات التأمين في عمل الطبيب بأي شكل من الاشكال ولا برفع الاجور واهم نقطة ان شركات التأمين لا تتحمل مسؤولية أعمال الطبيب وعلاقة شركات التأمين هي علاقة ما بينها وبين المؤمن له وليس الطبيب وهي علاقة تعاقدية بأسس وشروط واستثناءات ما بينها وبين المؤمن له وبالتالي يمكن للمؤمن له ان يتعالج عند طبيب أ ويقوم الطبيب بكامل واجباته وبمهنية ويكون المرض مثلا مستثنى بالكامل من التأمين.

اما شركات التأمين فلم ترفع لتاريخه أقساط التأمين الصحي اما الان فاذا ارتفعت اجور الاطباء فيجب ان يقابلها رفع لاقساط التأمين مما يثبت تبعية شركة التأمين للطبيب وليس العكس فشركات التأمين تقيم المدفوعات وتدرسها اكتواريا للوصول الى نسبة القسط.

وقال بانه وللاسف ولمن هاجم شركات التأمين من الاطباء يعلم الجميع ببعض الفحوصات التي تجرى لاشخاص لا حاجة بهم لها في بعض الاحيان وان ثبت لشركة التأمين وحسب شروط العقد فهي لا تدفع قيمة المطالبة للمؤمن له ولا للطبيب والمسؤول امام الطبيب بالدفع هو المؤمن له وليس الشركة. اي متلقي الخدمة وليس شركة التأمين واضاف فان قامت النقابة بعمل بروتوكول.. لعمل الاطباء بحيث ينص صراحة مثلا ان عملية القسطرة تحتاج الى مبيت يوم واحد فبالتأكيد ستدفع جميع شركات التأمين قيمة مبيت يوم واحد فقط للجميع وليس يوم واحد للبعض وتكون الولادة الطبيعية مثلا يوما واحدا عوضا عن يومين او ثلاثة فيتم الدفع بالمساواة ومن هنا نحن نطالب نقابة الاطباء بمساواة المواطنين امام الاطباء من خلال بروتوكول يدرس الحالات ويعطي منظومة عملية للاطباء بعدد ايام المبيت وانواع الفحوصات المطلوبة وما شابه من امور وبالتالي تستطيع شركات التأمين التسعير على اسس معلومة ومعروفة ومحددة . فعملية التأمين تخص اطرافا عديدة منها الاطباء وشركات التأمين والنقابة والمواطنون فيجب ان يتوخى الجميع عدم المساس بحقوق الاخرين ومن هنا ارتفاع اجور الاطباء يحتم ارتفاع اقساط التأمين وبصدق لم يكن لشركات التأمين أي نية برفع الاقساط سابقا ولكن حاليا يتوجب على قطاع التأمين اعادة النظر في هذه الاستراتيجية نظرا للخسائر في هذا القطاع اقصد التأمين الطبي ونظرا للزيادة في الاجور والتي ستسبب خسائر كبيرة جدا للقطاع ومن هنا فالاجدر على الجميع الجلوس الى طالة واحدة لايجاد بروتوكول طبي مهني وتسعيرة للخدمات بشكل صحيح اما من دون وجود برتوكول فلا يوجد غطاء لتسعيرة صحيحة ولا خدمة صحيحة لامن قبل شركات التأمين ولا من قبل الاطباء.

محمد النجار مساعد مدير شركة القدس للتأمين. مقرر لجنة التأمين الصحي والحياة في الاتحاد الاردني لشركات التأمين قال: الاتهام الذي وجهه الاطباء لشركات التأمين بانها لازالت تطبق تعرفة 1994 اتهام غير صحيح فشركات التأمين تدفع حسب الحد الادنى لتعرفة 1998 وفي بعض الحالات الحد الاعلى لتعرفة 1998 وهذا لا يعني بالضرورة ان تقوم النقابة بايجاد تعرفة جديدة خاصة وان التعرفة الجديدة اسعارها مرتفعة عن لائحة 1998 وانما يجب ان توجد مرحلة توافقية لاعادة النظر في تعرفة 1994و 1998 وتطبيق ما يمكن بعد اجراء التعديلات على هاتين التعرفتين. خاصة وان لائحة 1998 فيها مغالاة في الاسعار المحددة مثلا عمليات الدوالي ارتفعت بنسبة 200 % والولادة ارتفعت 170% واللوزتان ارتفعت بنسبة 185% و هذه الاسعار الزيادة فيها على الدرجة الثالثة ونفس الحالات للدرجة الاولى فالدوالي ارتفعت بنسبة 375% بينما الولادة ارتفعت بنسبة 320%.

والاهم بان تسعيرة 1998 ربطت الاجور بدرجة الاقامة في المستشفى وهو اجراء غير مبرر حيث ان الخدمة الطبية يجب ان لا تفرق بين مريض واخر. اضافة الى انه كان هناك اتفاق مسبق مع نقابة الاطباء منذ عام 1994 على ان لا تقوم النقابة باجراء اي تعديل على الاسعار الا بالتنسيق مع الاطراف المعنية وهي الجمعية الاردنية للتأمينات الصحية وحماية المستهلك ووزارة الصحة و صناديق التأمين الصحي. اما بالنسبة لعلاقة شركات التأمين بالاسعار الحالية او المقترحة فان خبرة شركات التأمين في التأمين الصحي وحسب البيانات الصادرة عن هيئة التأمين و الاتحاد الاردني لشركات التأمين تفيد بان التأمين الصحي بنتائجه يسبب خسائر كبيرة ومتتالية بحيث اصبح كالتأمين الالزامي في السيارات واي زيادة في الاسعار ستؤدي الى زيادة في خسارة شركات التأمين خاصة وان التأمين الصحي يشكل خدمة مقابل التعاقد في التأمينات الاخرى وهذا سبب اصرارنا على التأمين الصحي واضاف بان اي زيادة على الاسعار في حال اقرارها ستؤدي الى مزيد من خسارة شركات التأمين مما سينعكس سلبا على المواطنين المؤمنين لديها من خلال اعادة النظر في اسعار التأمين الحالية او من خلال نوعية الخدمة التي تقدمها شركة التأمين والتي تشمل التغطيات او حدود التغطية والاستثناءات. وباختصار اعادة النظر بوثائق التأمين الحالية. ومن الجدير بالذكر بان نسبة المنتفعين من التأمين لدى شركات التأمين لا تزيد على 6% من سكان الاردن ما يعني ان الزيادة في الاسعار لا ترتبط بشركات التأمين حيث ان النسبة العظمى من الناس مؤمنة لدى جهات اخرى و البعض لا يوجد له تامين مما يؤكد بان الزيادة في ارتفاع اجور الاطباء ستكون ذات اثر سلبي على المواطن الاردني أكثر منه على شركات التأمين ولا ننسى ارتفاع اسعار الادوية بالاضافة الى مطالبات المستشفيات الخاصة بزيادة لاسعارها هذا كله سيفاقم المشكلة.

وفي النهاية نحن كشركات تأمين نطالب بتوجيه دعوة من اصحاب القرار لكل الجهات المعنية من نقابات الاطباء والاتحاد وهيئة التأمين والجمعية الاردنية للتأمينات ونقابة الصيادلة وصناديق التأمين ومجلس النواب وحماية المستهلك وكل طرف له علاقة حيث يجلس الجميع ويتم الاتفاق على ايجاد برتوكول طبي يحدد العلاقة بين الاطراف الثلاثة وهم مقدم الخدمة و المنتفعون من التأمين ودافع فاتورة التأمين الصحي وعلى ان تؤخذ بالاعتبار اسس علمية مدروسة لكيفية المعالجة الطبية لكثير من الحالات المرضية تجنب الاقتصاد الوطني اي هدر في الطاقات والقدرات.

كما يجب ان يتم طرح موضوع وثيقة المسؤولية المهنية للاطباء ومساهمة شركات التأمين في تقديم التغطية اللازمة.

فاديا العطاري رئيسة قسم التأمين الصحي شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين قالت: شركات التأمين ملتزمة بقائمة الاسعار المطبقة لدى نقابة الاطباء للعام 1998 بكل تفاصيلها.حيث نقوم كشركة تامين بالتوقيع على اتفاقية مع الطبيب ومن هنا نحن لا نخصم اي شيء غير المتفق عليه وان خرجت النقابة بتسعيرة جديدة فللطبيب الحق ان يراجعنا وان اتفقنا نلتزم ونحن هنا في شركتنا دائرة التأمين الصحي منذ عامين ونحن نطبق قائمة 1998 وكما قلت ان اقرت النقابة التسعيرة الجديدة نلتزم بها واضافت من هنا فالقرار هو عند الطبيب وهو الذي يحدد ومن حقه ان يعترض على الشركة التي لم تلتزم بالعقد معه والطبيب هو الذي يضغط على شركة التأمين والشركة تحتاج الطبيب وان التزم نحن كشركات نلتزم واقول هو كطبيب له نقابة تحدد الاسعار ولكن يجب ان نكون طرفا مع النقابة والمؤسسات الاخرى والطبيب لتحديد السعر والطبيب يجب ان يأخذ حقه ونحن يهمنا ان نقدم خدمة ونبقى متعاونين وفي حال الرفع سنرفع على المريض ومن هنا لابد وان يأخذ كل حقه خاصة في ظل ظروف التضخم الذي يعاني منه الجميع لابد من الاجتماع والتشاور حتى يشعر الطبيب بانه ليس مظلوما والمواطن يجب ان يشعر بانه ليس مغبونا وثالثا شركة التأمين يجب ان تربح.

هاني المعايطة محامي شركة محامو الاردن قال: بالاستناد الى المادة 35/14 من قانون نقابة الاطباء الاردني وتعديله رقم 13 لسنة 1972 يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة ومنها اعداد مشاريع اية انظمة مالية او مهنية او تنظيمية يتضمنها تنفيذ احكام قانون نقابة الاطباء الاردني. وعليه وبموجب قانون النقابة وتعديلاته السابقة والحالية صدر نظام أجور الاطباء رقم 46 لسنة 1989 بموجب المادة 35 من قانون النقابة رقم 13 لسنة 1972 والمنشور في الصفحة 1977 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3655 وكذلك تعرفة الاجور الطبية لسنة 1981 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4286 وكذلك قرار الكشفيات والاحكام العامة لسنة 1994 والمنشور على الصفحة الثانية من ملحق الجريدة الرسمية رقم 3995 بتاريخ 1/10/ 1994 والصادر بالاستناد الى نظام الاجور الطبية رقم 46 لسنة 1989 وان المشرع قد خول مجلس نقابة الاطباء العمل على تحقيق غايات النقابة الطبية والصحية والاجتماعية ورفع مستوى المهنة وتنظيمها وحمايتها وتطبيق احكام قانون النقابة وانظمتها والدستور الطبي وتشكيل اللجان التي تساعد على تحقيق اهداف النقابة وغايتها ومن بينها تنظيم ممارسة مهنة الطب وبالتالي فلمجلس نقابة الاطباء الصلاحية في حالات الضرورة تشكيل لجنة مختصة لبحث تعديل تعرفة الاجور الطبية وقرار الكشفيات والاحكام العامة وبالنتيجة نظام أجور الاطباء.

واضاف بالنسبة للعقود مع شركات التأمين فهي تخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وبالنتيجة الطرفان مسؤولان عن تحقيق العدالة للمجتمع المحلي لان المؤمن عليه هو المواطن بغض النظر عن عمله وبالتالي يفترض ان يراعي تعديل نظام الاجور وتعرفة الاجور الطبية وقرار الكشفيات الاحكام العامة في حال تقرر بحث تعديل احدها من خلال الزيادات المالية فلا بد من مراعاة الوضع الاقتصادي الراهن من غلاء معيشة وفقر وبطالة وتضخم اقتصادي تأثرت به الاردن مؤخرا نتيجة انعكاس الاثار الاقتصادية في المجتمع الدولي وكون الاردن بلدا ليس ذا وفرات وموارد وهو دولة مستهلكة. ان اي تعديل على نظام الاجور في نقابة الاطباء يتطلب الموافقة عليه بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء ويجب ان ينشر في الجريدة الرسمية وبالتالي مجلس الوزراء من الحكمة والدراية الاخذ بالنظام كما هو او اعادته او استدعاء ممثليهم للتشاور معهم اوان يقوم بحفظه.مع ضرورة الاشارة الى حفظ التوازن في الاقتصاد الاردني من جميع النواحي لان في ذلك اهمية قصوى لثبات واستقرار واستمرار جذب الاستثمارات العربية والاجنبية في مجال الصحة العامة لان المستثمر دائما يبحث عن الامان لرأسماله. وبسؤال المحامي المعايطة عن تصوره لحل هذه الازمة قال: لا يوجد حل في ظل غلاء المعيشة والتضخم المالي المستمر والذي يبشر مستقبلا ولسنوات مقبلة باضعاف التضخم الحالي الا انه من الممكن تفعيل دورة وزارة الصحة من خلال تقديم خدمات طبية افضل واكثر اقناعا للمواطن كي يعود الى مراجعتها ولتغطية هذه التكاليف من وزارة الصحة من الممكن فرض ضريبة تؤتي بحاصلات ضريبية جديدة من شأنها الاتفاق على ذلك من مثلا فرض فلس الصحة ويتم تحصيله من كل عقد تبرمه شركات التأمين وبذلك لا تنسحب هذه الضريبة على المواطن خاصة بالاشارة الى ارباح هذه الشركات وهي لن تتأثر بهذا الفلس كما يمكن فرض فلس الصحة على القادمين الى الاردن من جميع الموانئ والحدود باضافتها الى ضريبة الدخول او المغادرة.


حصر علاج مرضى السرطان المحولين من الديوان في "الحسين - عن الغد
2008-04-23

قررت الحكومة مؤخرا حصر علاج مرضى السرطان الحاصلين على إعفاء من وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي في مركز الحسين للسرطان على أن تقوم وزارة الصحة بتحويل باقي المؤمنين صحيا من مرضاها إلى المستشفيات الأخرى بحسب تأميناتهم الصحية. وبحسب القرار، سيتم تحويل المؤمنين في وزارة الصحة من المصابين بمرض السرطان لتلقي العلاج في مستشفى البشير، بينما سيجري تحويل المرضى المؤمنين صحيا في القوات المسلحة لتلقي العلاج في الخدمات الطبية الملكية. وتستثني القرارات الجديدة المحولين على نفقة الديوان قبل صدور القرار الأخير مطلع الشهر الحالي. وفي ظل هذه التحويلات الجديدة للمرضى، يتوقع أن يشهد المركز انخفاضا في أعداد مرضاه، فيما يمنح القرار الجديد المركز فرصة لاستقبال مرضى جدد من الفئات المقتدرة ماليا والعرب والأجانب، الذين تصل نسبتهم من بين الذين يتعالجون حاليا في المركز إلى حوالي 20%، مقابل 80% من الأردنيين

وكانت وزارة الصحة قدمت في العام 2006 دراسة مقترحة لإدارة وحدة شؤون المرضى بناء على تكليف من الديوان الملكي لإعادة النظر في آليات تحويل المرضى من قبل الديوان إلى المستشفيات، وذلك لضمان إيصال الخدمة لمستحقيها وإلغاء الازدواجية في التأمينات الصحية، إلى جانب ضبط الإنفاق وضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا. ويعالج المركز ما بين60 إلى70 بالمائة من المصابين في السرطان في الأردن، في حين ينفق المركز على علاج 3000 مريض قرابة 40 مليون دينار سنويا منها 20 مليونا تقريبا على الأدوية. ويشهد المركز حاليا عمليات توسعة جديدة تشمل العيادات الخارجية، ويتوقع أن تنتهي هذه الأعمال في نهاية شهر آب (اغسطس) المقبل. وتصل نسبة إشغال بعض أقسام المركز، مثل قسم الأطفال إلى 100 بالمائة منذ ثلاث سنوات وحتى بداية الشهر الحالي، وينتظر أن يزيد عدد الأسرة المتوفرة في المركز بعد التوسعة من 30 سريرا إلى 45 سريرا.

وكان وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة ومدير مركز الحسين للسرطان الدكتور محمود السرحان عقدا مؤخرا اجتماعا في الوزارة لمناقشة آلية التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بعلاج مرضى السرطان. وطالبا حينها المستشفيات العامة والخاصة بالحصول على الاعتمادية الدولية. وقال السرحان حينها إن الخدمات العلاجية في مركز الحسين للسرطان "تماثل نظيراتها في المستشفيات الأوروبية والأميركية" بعد أن حصل المركز على شهادة "الاعتماد الدولي" من الولايات المتحدة الأميركية التي تفتح المجال أمام المرضى الأجانب داخل المملكة وخارجها لتلقي العلاج في المركز لتصنيفه عالميا، وبخاصة من الأميركيين والأوروبيين. وكانت هذه الدول تعزف عن إرسال رعاياها المرضى لتلقي العلاج في الأردن بحجة عدم وجود أي مستشفى حاصل على شهادة الاعتمادية الدولية التي يساهم حصول المركز عليها في استقطاب المرضى وتشجيع السياحة العلاجية


رأي : دعم معالجة مرضى السرطان في مركز الحسين - مقال بقلم احمد جميل شاكر - عن الدستور
2008-04-23

من حق كل الاردنيين الذين يحملون الرقم الوطني ان يحصلوا على العلاج في مركز الحسين للسرطان لانه مكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني استكمالا لمكرمة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه لان الاردنيين هم الذين ساهموا في بناء هذا المركز و ان معظم الادوات و التجهيزات و الادوات و احدث ما توصل اليه العلم الحديث في معالجة السرطان كان بتمويل من مؤسسات و اشخاص اردنيين كان آخرها ما تبرعت به اسرة المرحوم خالد شومان بجهاز يزيد ثمنه على مليون دينار و شراء مبنى العيادات الخارجية بتبرع كريم و تواصل التبرعات لدعم المركز على مختلف الاصعدة محليا و عربيا و دوليا .

لقد سمعنا عن تعليمات جديدة تحد من عمليات اعفاء الاردنيين من تكاليف العلاج في مركز الحسين للسرطان و التي تعتبر في كل المقاييس مكلفة و لا يقدر عليها اي انسان لان الاثرياء و القادرين يذهبون الى الخارج او الى المستشفيات الخاصة . من حق المواطن الاردني الذي يصاب بمرض السرطان ان يتم تشخيص حالته في ارقى مركز متخصص و هو مركز الحسين للسرطان لا ان يتم ارساله بموجب التعليمات الجديدة الى الجهة التي يقوم بالتامين الصحي فيها كأن يتوجه كل مؤمن في وزارة الصحة الى مستشفى البشير او مستشفى الامير حمزة لمعالجته من السرطان و كذلك المؤمنين من العسكريين و عائلاتهم و المتقاعدين منهم في مدينة الحسين الطبية و المستشفيات العسكرية لمعالجتهم من السرطان . هذه الجهات لو كانت قادرة على معالجة مرضى السرطان لما تم انشاء هذا المركز المتخصص و لما تم تزويده باحدث الاجهزة و المعدات التي يقدر ثمنها بعشرات الملايين من الدولارات وهي نادرا ما يوجد لها مثيل في الوطن العربي كله .

قد تكون المبالغ التي تدفع لمعالجة الاردنيين في مركزالحسين للسرطان مرتفعة لكن اجراءات ادارية و فنية قد تساهم في الحد منها و هي ان تلتزم الجهات المؤمنة بدفع تكاليف الاشخاص المشمولين بالتامين الصحي لديها من مدنيين و عسكريين عند تحويلهم الى مركز الحسين للسرطان خاصة في البداية لان التشخيص الصحيح يعتبر من اهم مراحل معالجة السرطان وان هذا التشخيص لا يتم من الاطباء فقط و لكن عبر الاجهزة الحديثة و الفحوصات المخبرية و التي لا تتوافر الا في مركز الحسين للسرطان . الفئات غير المؤمنة صحيا لا تزيد عن عشرين بالمئة من السكان و الاصابة بالسرطان في الاردن تبلغ نحو ثلاثة الاف اصابة جديدة في كل عام و بالتالي فان غير المشمولين باي نوع من انواع التامين الحكومي لن يزيد عن (500) مريض و حقهم على دولتهم ان تعالجهم في مثل هذه الظروف الصحية الصعبة و هم يعانون من وطأة هذا المرض الفتاك و الذي اثبتت الارقام ان مركز الحسين للسرطان يستطيع معالجة اية حالة كانت ترسل الى الخارج و ان نسبة الشفاء تزداد بين المرضى خاصة في الحالات التي يتم اكتشافها مبكرا. معالجة السرطان لا تكمن فقط بعلاج مكان السرطان لكنها تشمل تقديم خدمة طبية متكاملة و في كل المجالات و هذه لا تتوافر الا في مركز واحد وهو مركز الحسين للسرطان . قد يكون من بين الحلول السريعة ان يتم الحاق عيادات السرطان في المستشفيات الحكومية و العسكرية بمركز الحسين للسرطان ليتم التكامل بينها و تنفيذ البروتوكول الطبي المعتمد في المركز على جميع المرضى في اي مكان بدلا من انتهاج كل مستشفى طريقا يختلف عن النهج المتبع في مركز الحسين و بالتالي عدم قدرة المركز على معالجة حالات السرطان المتقدم لان البدايات قد لا تكون سليمة عند التشخيص و ان اسلوب المعالجة و نوع الدواء طرأ عليه تغييرات لا يعرفها الا المركز الذي يرتبط بعلاقات مباشرة مع مراكز السرطان في العالم و حصل على شهادات دولية لان يكون من المراكز العالمية .


مؤتمر طبي يبحث امراض القلب وعلاجها - بترا
2008-04-23

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني رعى وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة امس افتتاح أعمال المؤتمر الدولي التاسع لجمعية اطباء القلب الاردنية بالتعاون مع نقابة الاطباء الاردن

وقال رئيس المؤتمر مدير مركز الملكة علياء لجراحة القلب في مدينة الحسين الطبية الدكتور محمد كريم في كلمة له ان الاردن وبفضل القيادة الهاشمية استطاع ان يصل الى مركز مرموق في مجال جراحة ومعالجة امراض القلب على المستوى الاقليمي. واضاف ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي استمرارا للنهج الذي وضعته الجمعية ونقابة الاطباء في التواصل مع المستجدات من علاجات واجهزة وتقنيات في ظل المتغيرات المتسارعة في طب وامراض القلب. وقال نقيب الاطباء الدكتور زهير ابو فارس ان ما انجز في الاردن في اواسط الثمانينيات من القرن الماضي من زراعة قلب لاول مرة في المنطقة يعد دليلاً واضحا على اهتمام القيادة بتطوير وتحديث الخدمات الطبية وفي التخصصات كافة والتي اسهمت في وضع الاردن على الخريطة الطبية الاقليمية والدولي

ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة ايام 53 بحثا وورقة علمية مقدمة من 30 طبيبا اردنيا وعربيا واجنبيا تتناول امراض القلب التداخلية وعلاجها وامراض وجراحة القلب الوراثية والخلقية للاطفال والطرق الحديثة لعلاج الضغط والسكري والكولسترول. وستخصص جلسات لمناقشة الطرق الحديثة في تصوير الشرايين وجراحة القلب وعلاج الشريان الابهر جراحيا وعلاج صمامات القلب وترميمها وتغييرها والطرق الحديثة في علاج هبوط عضلة القلب


وزارة الصحة تنفي شمول موظفي الدرجة الثانية بالمعالجة في المستشفيات الخاصة - عن الدستور
2008-04-21

نفـــت وزارة الصحة شمول موظفي الدرجة الثانية بالمعالجة في المستشفيات الخاصة مؤكدة من خلال تعــــميم نشـــــرته امس ان هذا الخـــبر عار عن الصحة ولا يوجـــد اي طـــرح أو تفكير بشمول المؤمنين من الدرجة الثانية والدرجـة الثالثة باتفاقيات التعاون النافذة مع القطاع الخاص في الوقت الحاضر باستنثاء الحالات الطارئة التي تعتمدها اللجان الطبية المعتمدة في مستشفيات وزارة الصحة.واكدت الوزارة ان اتفاقية التعاون الخاصة بمعالجة موظفي الدرجة الأولى مع مستشفيات القطاع الخاص لا زالت سارية المفعول.كما تعمل وزارة الصحة حاليا على وضع صيغة اتفاقية موحدة مع كافة القطاعات الصحية المتعاقد معها تشمل قائمة موحدة للاسعار ، علما أن تحويل المشمولين بالتأمين الصحي في الدرجة الأولى لا زالت تحت التجربة ، ولن يطرأ أي تغيير عليها في المستقبل القريب . جدير بالذكر ان جمعية المستشفيات الخاصة طالبت ببعض التعديلات على الاتفاقية ومن ضمن هذه التعديلات شمول موظفي الدرجتين الثانية والثالثة بها . وكانت مصادر الجمعية قد اكدت ان التعديل سيتم في نهاية نيسان الحالي الا ان مصادر وزارة الصحة ما زالت تؤكد سريان الاتفاقية


شمول موظفي الدرجة الثانية بالمعالجة في المستشفيات الخاصة - عن الغد
2008-04-21

شملت الاتفاقية الخاصة لمعالجة المؤمنين صحيا من موظفي وزارة الصحة في المستشفيات الخاصة 400 ألف موظف من الدرجة الثانية وعائلاتهم، في وقت تعالج الوزارة موظفي الدرجة الثالثة في المستشفيات الحكومية، بحسب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري. وقال الحموري لـ "الغد" إن جمعية المستشفيات الخاصة استلمت الأسبوع الماضي ردا من وزارة الصحة على مطالبها المتمثلة بتعديل بنود الاتفاقية الخاصة لمعالجة المؤمنين صحيا في مستشفياتها. ومكنت هذه الاتفاقية، التي ضمت 38 مستشفى خاصا تقدم إلى 200 ألف منتفع من موظفي الدرجة الأولى وعائلاتهم، الاستفادة من الخدمات العلاجية في هذه المستشفيات مقابل دفع المؤمن ما نسبته 20% من قيمة فاتورة العلاج. وبين أن المستشفيات الخاصة وجدت أن وزارة الصحة جمدت دراسة بند يقضي بـ "تخفيض نسبة الخصومات المالية المقدمة من المستشفيات الخاصة الى الوزارة".

وكانت المستشفيات الخاصة طلبت من وزارة الصحة تخفيض نسبة الخصومات من 35% - الى15%، وفقا للحموري، الذي أكد "تمسك المستشفيات بالاتفاقية شريطة تعديلها". ويقدم المستشفى الخاص خصما مقداره 35% على قائمة الأجور المعتمدة من الوزارة والمعمول بها في المستشفى لكافة خدمات المعالجة التي يقدمها بما في ذلك الإقامة وغرف العمليات والولادة وغرف الإنعاش وخدمات الإسعاف والطوارئ والفحوصات الطبية والمخبرية والشعاعية وتستثنى من هذا الخصم الأدوية والمستلزمات الطبية وغسيل الكلى. وعرضت التعديلات المقدمه من وزارة الصحة على اللجنة المالية في الجمعية، التي بدورها توصلت إلى أن "الاتفاقية بوضعها الحالي تعرض المستشفيات إلى خسائر مالية إذا لم يتوصل الطرفين إلى حل نهائي قريبا".

وأشار الحموري إلى أن التعديلات الأخيرة لم تشمل اعتماد الأدوية المتوفرة في المستشفيات الخاصة في ظل غياب الأدوية الأرخص ثمنا التي تعتمدها وزارة الصحة. وطلبت وزارة الصحة من المستشفيات الخاصة اعتماد الدواء الأرخص ثمنا، بحسب الحموري، الذي قال إنها لا تتوفر أحيانا. وأوضح أن محاسبي إدارة التأمين الصحي لا يعتمدون أي أدوية غير مدرجة في الاتفاقية، في حين تضطر المستشفيات الخاصة الى استخدامها لعلاج المرضى حتى وإن كانت مرتفعة الثمن. وأشار إلى وجود نقاط خلافية ما بين الطرفين على الازدواجية في التدقيق على الفواتير العلاجية بين الطرفين وتأخير مستمر في دفع المستحقات المالية على وزارة الصحة


إطلاق الموقع الإلكتروني لنقابة الصيادلة
2008-04-20

تم في مجمع النقابات يوم أمس إطلاق الموقع الإلكتروني لنقابة الصيادلة الأردنيين. الموقع: http://www.jpa.org.jo/


نظام اداري جديد لوزارة الصحة والغاء الهيكل السابق - عن العرب اليوم
2008-04-20

اعدت وزارة الصحة نظاما اداريا جديدا من اجل الغاء النظام الاداري الحالي والاقتصار على امين عام واحد مبررة ذلك بان وجود امينين عامين للوزارة ادى الى ازدواجية في القرارات وتداخل في عمل كل منها. ويسعى النظام الجديد الى ربط المستشفيات في العاصمة والمحافظات بمدراء الصحة بدلا مما معمول به الان حيث تتبع لمساعد الامين العام لشؤون المستشفيات مبررة ذلك بان الهدف هو تمكين مدراء الصحة من ممارسة مهامهم وفق قانون الصحة العامة كما تم احداث ادارات ترتبط بها متخصصة تتولى اعداد وتطوير البرامج المتعلقة بالمستشفيات. ويمنح النظام الجديد الوزير تعيين مساعد لمدير مديرية صحة المحافظة ليتولى الشؤون الصحية في اللواء وفق ما تقتضية الحاجة ومصلحة العمل.

ومن ابرز ما جاء بالنظام الجديد الذي يتكون من 13مادة استحداث عدد من المديريات والغاء اخرى ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من "ا" الامين العام ,"ب"المركز الوطني للطب الشرعي و"ج"الادارات التالية ادارة التأمين الصحي واستحدثت فيها مديريتان جديدتان هما الرقابة والتدقيق ووحدة غير المؤمنين بالاضافة الى ادارة الرعاية الصحية الاولية والتي تشمل مديريات الامراض السارية غير السارية, الصحة المهنية,صحة المرأة والطفل, الصحة المدرسية, البيئة, التوعية والاعلام الصحيوالامراض الصدرية وصحة الوافدين. اما مديرية المستشفيات فتشمل العيادات الخارجية والطوارئ ,الاختصاصات الطبية, التمريض, الصيدلة السريرية, المختبرات, الخدمات الشعاعية, بنك الدم , الجودة. وتضم مديرية ادارات الصحة مديريات الصحة في المحافظات اما ادارة التخطيط فتشمل مديرية المعلومات والدراسات والاقتصاد الصحي,ومديرية التخطيط وادارة المشاريع. اما ادارة الخدمات فتشمل المشتريات والتزويد,النقل الخدمات الفندقية ,الهندسة الطبية الابنية والصيانة وستضم مديرية الشؤون الادارية مديرية تطوير الموارد البشرية وشؤون الموظفين وتكنولوجيا المعلومات والديوان العام كما يضم النظام مديريات الشؤون المالية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية ,العلاقات الدولية والعامة, الرقابة والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية ووحدة ادارة الازمات والمكتب الفني ومكتب الوزير.

واوكل النظام الى لجنة التخطيط مهام وضع البرامج والخطط ومتابعة تنفيذها ومشروعات الاتفاقية الصحية ووضع مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة واعداد الموازنة واعداد الهياكل التنظيمية للمستشفيات. ويحق للوزير بناء على قرارات لجنة التخطيط التي يترأسها الغاء او دمج اي مديرية او احداث مديرية جديدة وتنص المادة الثانية عشرة على ان يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام النظام بما في ذلك مايلي: تحديد المهام لمدراء الادارات ومدراء المديريات والمستشارين وتحديد مهام الادارات والمديريات والمستشفيات وغيرها من الوحدات الادارية وتحديد الارتباطات واساليب الاتصال والتنسيق بين سائر الوحدات الادارية في الوزارة


مشروع قانون يشدد عقوبة مزوري الأدوية إلى الحبس5 سنوات - عن الشرق القطرية
2008-04-19

أقرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مشروع قانون يتضمن عقوبات صارمة بحق مزوري الأدوية تصل الى الحبس من 3-5 سنوات أو دفع غرامة مالية بـ10 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً، وفق مديرها الدكتور محمد الرواشدة الذي توقع أن يحال المشروع إلى ديوان التشريع قريباً. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه دول عربية لتأسيس شبكة للحد من ظاهرة تزوير الأدوية من خلال تبادل المعلومات وأسماء ممتهنين التزوير. واعتبر الرواشدة في محاضرة حول تأهيل القضاة عقدت في عمان بحضور رئيس المجلس القضائي محمد الرقاد، ان مشروع القانون ذلك "صارم" بحق مزوّري الأدوية الذين يحققون مكاسب مالية عن طريق الاتجار بحياة الناس وصحتهم. وتصل عقوبة مزوري الأدوية في أمريكا الى الحبس مدة18 عاماً أو غرامة مالية تقدر بخمسة ملايين دينار، بحسب الرواشدة.

وقدّر الرواشدة نسبة الأدوية المزورة في الأردن بحوالي%2 من بين الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة عالمياً، في حين ان زهاء %30من الأدوية المستهلكة في الدول المتطورة "مزورة". وقال يبلغ حجم التجارة بالأدوية المزورة بنحو 300 بليون دولار أمريكي، أي ما يعادل ميزانية 60دولة. وكشف الرواشدة عن تخصيص 40قاضياً من أجل النظر في قضايا الدواء، على ان يتم تأهيلهم للتعامل مع هذه القضايا وتعريفهم بالمصطلحات المتعلقة بها بشكل أعمق. وأوضح ان المشكلة في العقوبات الحالية تكمن بأنها "غير مشددة"، لافتا الى أن المؤسسة ستعمل على تدريب المفتشين على قضايا ضبط الأدوية والغذاء مع السلطات الرقابية الصحية في المنطقة من أجل فتح أبواب التعاون الدولي في هذا المجال.

من جهته دعا رئيس المجلس القضائي المعنيين بالغذاء والدواء لمحاربة هذه الظاهرة، موضحا ان "المسؤولية الكبرى تقع على عاتق القضاة". وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن %10-8 من الأدوية الموردة هي "مزورة، وكلفتها تصل الى نحو40 بليون دولار أمريكي". وناقش المشاركون في المحاضرة عدداً من أوراق العمل تطرقت إلى عمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الرقابة على الأدوية ومكافحة المزور منها، وتجربة القضاء في حماية المواطن من الأدوية المزورة، والتشريعات الأردنية الخاصة والعقوبات المقررة بخصوص الأدوية المزورة، بالإضافة الى تجربة شركات الأدوية العالمية في محاربة الأدوية المزورة.


ما عاد علاج الاردنيين في مركز الحسين للسرطان متاحا للجميع كما كان. ....... عن موقع عمون الإلكتروني
Friday April 18, 2008

عمون - في الشميساني وخلف مجمع بنك الاسكان وتحديدا بموقع ما كان يعرف بمكتب شؤون مرضى الديوان الملكي العامر والذي اطلق عليه الان ب "وحدة اعفاء المرضى غير المؤمنين" يراجع يوميا ما بين 60 - 70 من مرضى السرطان بانفسهم لمحاولة اقناع الموظفين هناك بشتى الطرق بان بقاءهم في المركز "الامل" هو املهم الاخير بمقارعة المرض الخبيث وقهره. الموظفون في الوحدة يستقلبون المعاملات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة فقط ،فبعد ساعات من الانتظار والترقب لا يجدون مفرا من قبول الواقع ،ولكن بعد ان تنتهك كرامة مريض اجبر على التواجد بنفسه و يفصله عن الموت امل بعلاج ورغبة بعناية طبية ونفسية يستحقها. ففي الوقت الذي يحتاجون فيه الى كل اشكال الرعاية والعناية والاهتمام والشعور بالاطمئنان يتهدد قرابة ال 3000 من مرضى السرطان المقيمين والمراجعين الدائمين لمركز الحسين للسرطان خطر فقدان القدرة على تأمين تكاليف العلاج و خطر النقل الى مستشفيات الصحة او الخدمات الطبية الملكية بعد ان امضى بعضهم سنوات من تلقي العلاج المجاني والمتخصص والحرفي من قبل كوادر مركز الحسين للسرطان المركز الحائز على شهادة (JCI) وهي من ارفع الشهادات الطبية وكذلك الحائز على شهادة افضل مستشفى باختصاص الامراض في المنطقة

ورغم معرفة الجميع بان مركز الحسين هو المركز المتخصص الوحيد القادر على التعامل مع هذه الشريحة المبتلاة من ابناء الوطن الا ان تعليمات جديدة اصدرها وزير الصحة في 2/4/2008 تقضي بايقاف ارسال كتب التجديد الى الديوان الملكي او اصدار استشارات جديدة للمرضى الموجودين في المستشفى وتضمنت التعليمات الجديدة ايضا : 1- عدم التجديد لاي مريض غير اردني 2-التوقف عن معالجة اي حالة طارئة الا بعد دفع قيمة العلاجات وذلك لغير الحاصلين على اعفاء او للذين انتهت مدة إعفائهم. 3-على المريض ان يراجع بنفسه وحدة اعفاء المرضى غير المؤمنين ولو كان على حمالة او كرسي متحرك والتوقف عن التجديد من خلال الموظف المعين في المركز لهذه الغاية. المعاناة الحقيقة للمرضى تبدأ عند مراجعة "وحدة اعفاء المرضى" الذي تسلمته مؤخرا وزارة الصحة حيث يطلب منهم هناك مراجعة دائرة الاراضي والمساحة في اللويبدة وجلب كشف املاك ثم يتم في الوحدة التحقق من خلال شبكة حاسوبية داخلية - تم تزويدهم بها مؤخرا - ما اذا كان المراجع لديه تأمين صحي مدني او عسكري ... ما يحدث حسب عدد كبير من المرضى تحدثوا ل "عمون " انه بعد بيان ملكيتهم لقطعة ارض اولمنزل يحرمون من العلاج المجاني (الاعفاء) وفي حالة تبين ان المريض مؤمن في الصحة او الجيش يتم تحويل ملفه فورا الى الجهة التي توفر له التامين الصحي. في السابق كانت الاستفادة من خدمات مركز الحسين للسرطان متاحة لكل من يحمل رقما وطنيا ولكل من يمنحه الديوان الملكي الاعفاء من اردنيين او غير اردنيين ورغم الكلفة العالية لهذا التوجه الا ان الدولة كانت ترعى هذه الشريحة وتحاول ان تخفف من معاناتها قدر الاستطاعة.

احد المرضى ممن امضى ساعات طوال في "وحدة اعفاء المرضى" قبل ايام قال ل "عمون" ما الذي يدفع الحكومة الى تحويلنا الى مستشفيات اخرى في الصحة او الجيش ليست بكفاءة وخبرة وحرفية مركز الحسين للسرطان وخاصة انها ستدفع كلفة العلاج سواء اكان ذلك في المركز او مستشفى تابع للصحة او الجيش ..فالنتيجة واحدة تكفل الدولة بالمؤمنيين ودفع الكلفة ...لماذا نحرم من العلاج في مركز متخصص ولمصلحة من هذا الاجراء؟؟؟ وجدير بالذكر هنا ان المتحدث ينزل حاليا في "وحدة العناية التلطيفية "حيث يتقلى كل ما من شأنه تسكين الالم وتخفيف الوجع "لان المرض الخبيث استشرى ولم يعد هناك أي فرصة للسيطرة على انتشاره. والدة احد الاطفال المقيمين في المركز لم تنجح في السيطرة على انفعالاتها فسرعان ما انهمرت دموعها وهي تتحدث عن قسوة القرار ومأساويته ، والد الطفل موظف حكومة في اواخر الثلاثينات من عمره يبدو للوهلة الاولى انه في الخمسين ..حيث هده مرض ابنه والان انهار تماما فلقد طلب منه ان ينقل ابنه الى احد مستشفيات الحكومة القريبة من مكان سكنه ..وهنا بين ان اقرب مستشفى الى مكان سكناه هو مستشفى السلط ..وانتم تعرفون البقية... السيدة بسمة محمد علي تتلقى مادة المورفين من مركز الحسين بصورة دورية وهي حاصلة على اعفاء من الديوان الملكي العامر ..توقف صرف العلاج فور صدور التعليمات الجديدة وهاهي كما بينت ل "عمون" رغم المها الشديد تتابع المعاملة لدى الجهات المختصة في الاراضي والبنوك حتى انها قالت ان وحدة اعفاء المرضى طلبت ما يثبت انها لا تملك اي رصيد بنكي ،والان تتمنى على ادارة المستشفى صرف العلاج لحين استكمال الاجراءات التي ستاخذ وقتا طويلا لاتمامها. قرار اتخذ فجأة وتعليمات قاسية لم تراع حساسية هذه الشريحة ومعاناتها وظروفها ..."عمون" اتصلت بمدير عام مركز الحسين للسرطان د.محمود السرحان الذي بدوره اكد صدور هذه التعليمات ولكنه بنفس الوقت نفى علاقة المركز بها ونسبها الى وزارة الصحة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن. اللافت ان الاطباء والعاملين في المركز ساءهم الخبر تماما كما ساء المرضى واسرهم وذلك كون التعليمات الجديدة ستحرم الكثيرين من فرصة الاستفادة من المستوى الطبي الرفيع الذي وصل اليه المركز .....


تقرير: طبيب وممرض مستشفى حمزة لم يؤديا واجباتهما في قضية الحفناوي - - عن الغد
Friday April 18, 2008

حمل تقرير اللجنة الصحية للتحقيق في قضية وفاة الحاج علي الحفناوي في مستشفى الامير حمزة مؤخرا، طبيب الطوارئ والممرض المسؤولية كاملة في عدم اداء واجباتهما الوظيفية. واعتبر تقرير اللجنة التي شكلها وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة برئاسة مساعد الامين العام لشؤون المستشفيات الدكتور ضيف الله اللوزي وعضوية كل من مدير الرقابة الداخلية الدكتور عزمي الحديدي، ومدير التأمين الصحي الدكتور احمد البرماوي، ان "الطبيب لم يقم بتقييم الحالة تقييما سليما ولم يول الحالة الصحية للمريض العناية الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات". كما حمل التقرير الذي صدر الاسبوع الماضي وحصلت "الغد" على نسخة منه الممرض المسؤولية "لعدم ايلائه حالة المريض الرعاية التمريضية الكافية الكفيلة بالمحافظة على سلامته". وبين التقرير أن اللجنة توصلت الى عدد من القناعات في اداء الطبيب المناوب الذي استقبل الحالة اهمها أنه لم يبد اهتماما كافيا بحقائق كإصابة رأس الحفناوي، حتى وان بدت طفيفة ظاهريا، وقد اسماها الطبيب امام اللجنة (خدشا)، وطلب من الممرض تنظيف الجرح بالمحلول الملحي مكتفيا بذلك. وأظهر التقرير ان الطبيب لم يعط الاهتمام الكافي لفقدان المريض لذاكرته خاصة وان المريض اجاب الطبيب على سؤاله بجملة (ولا اشي صار معي)، وما ورد في افادة الطبيب امام اللجنة حيث ذكر ان المريض لا يعرف لماذا هو في المستشفى

واشار ان الطبيب قام بتسليم النموذج الخاص بالاشعة "دون توجيه الطاقم متى وكيف ينقل المريض ومن سيرافقه والى اين بالضبط، واكتفى بأن طلب من الممرض تعبئة النموذج وتوقيعه وختمه بختم الطبيب الذي سلمه له وكل هذا ليس من عمل الممرض". كما تساءل التقرير اذا كان ضروريا ترك المريض على السرير بانتظار حضور الاهل وهل حضورهم ضروري من اجل اجراء الفحص الشعاعي الواجب عمله بالوقت المناسب، في الوقت الذي رأت فيه اللجنة ضرورة إدخاله الى الاقسام حيث من المتعارف أنه في " حالات السقوط واصابة الرأس" يجب ادخال المريض للمراقبة لمدة اربع وعشرين ساعة خاصة في حالات الاطفال والمسنين، وأنه " لم يقم بإجراء الفحوصات اللازمة في مثل هذه الحالات من فحص للعين وقعر العين والفم والاذن" ، اضافة الى ان ادخال المريض الى الاقسام كان سيؤمن له العناية اللازمة والواجبة لاسيما ان المريض دخل الى المستشفى اثناء الدوام الرسمي. واشار التقرير الى الطبيب لم يقم بتعبئة نموذج الاسعاف الذي يوفر معلومات ادارية وفنية مهمة كانت الوزارة قد عممته على مستشفياتها اكثر من مرة.

أما الملاحظات التي رصدها التقرير بالنسبة لاداء الممرض فكانت على النحو التالي "عدم ايلاء المريض الاهتمام الكافي فهو لم يتمكن امام اللجنة من الاجابة على الاسئلة الفنية ولا حتى الادارية التي تخص عمله". واشار التقرير الى خروج المريض باتجاه وحدة الاشعة دون ان يلاحظه علما انه حسب قوله كان "يجلس على الكاونتر الذي يقع على مدخل القاعة". وأوجب التقرير حقيقة منطقية تفيد ان اول ما يتبادر لذهن المريض تسلمه نموذج اشعة ليجري تصويرا في قسم الاشعة وان المريض عندما تتركه لفترة يسأل اين الاشعة ويذهب اليها خاصة عندما تسأله "هل معك نقود للمحاسبة". كما اورد التقرير افادة مدير المستشفى والذي قال " إنه أعلم بفقدان المريض في اليوم الثاني وان الطبيب كفؤ وان اغلاق وحدة الاشعة كان خوفا من العبث بالاجهزة الثمينة، وان المفتاح موجود لدى الفنيين المناوبين في الاشعة". وبين التقرير ان مدير المستشفى أكد أنه لا يتم تعبئة المعلومات الفنية والادارية عن مرضى الاسعاف والطوارئ باستثناء "السجل الذي يتضمن اسم المريض والتشخيض والاجراء وخانة الملاحظات". واهم ما أفاد به رئيس قسم الاشعة ان اغلاق الوحدة كان بسبب نقص الكوادر وعدم التجهيز الكامل وكثرة الاعطال اثناء التشغيل بسبب التكييف وعدم وجود (CR)، ولذلك تم الاتفاق مع الادارة على اغلاق اشعة الطوارئ وتسليم مفاتيح الباب الخارجي للوحدة الى كل من الاشعة وقسم الطوارئ


مواجدة: 80% من موازنة "الصحة" تنفق على المستشفيات - عن الغد الأردنية
Friday April 18, 2008

أكد وزير الصحة الدكتور صلاح مواجدة أن الوزارة "مستمرة في ترتيب أولوياتها" سعيا إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق على الرعاية الصحية من جهة وعلى المستشفيات من جهة أخرى. وأشار إلى أن 80% من موازنة الوزارة تنفق على المستشفيات و20% على الرعاية الصحية الأولية، لافتا إلى أنه "رغم التفاوت الكبير في نسبة الإنفاق فإن مؤشرات الرعاية الصحية ومخرجاتها أفضل". وأوضح خلال حفل تخريج 58 طبيبا من العاملين في المراكز الصحية التابعة للوزارة تدربوا في المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة أن الأردن من الدول الأكثر إنفاقا على الصحة. وأشار إلى أن موازنة الوزارة تبلغ لهذا العام 366 مليون دينار، يضاف إليها ما تنفقه القطاعات الصحية الأخرى، وبهذا المستوى من الإنفاق يجب الحصول على مؤشرات صحية ايجابا على الصعيد الوقائي والعلاجي. واعتبر ان "عدم التوازن في الإنفاق على الرعاية الأولية والمستشفيات مسألة يجب إعادة النظر فيها لتحقيق المزيد من المؤشرات الصحية الإيجابية". وأكد أن الوزارة "مستمرة في إعادة ترتيب الأولويات الصحية وخلق توازن في الإنفاق بزيادة حصة الرعاية الصحية الأولية التي حققت مؤشرات صحية متقدمة على مستوى الإقليم

وأشار الدكتور المواجدة الى أنه "في الوقت الذي انحسرت فيه الأمراض المعدية وتم القضاء على العديد منها، برزت الأمراض المزمنة كمشكلة صحية تشكل للقطاع الصحي تحديا كبيرا، ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وارتفاع معدل انتشار عوامل خطورة هذه الأمراض كالسمنة والكولسترول والدهنيات". وأكد اهتمام الوزارة بمكافحة الأمراض فاستحدثت مديرية خاصة بالأمراض غير السارية والتصدي لها بالكشف المبكر عنها وعلاجها بالوقت المناسب فضلا عن تطوير برامج الرعاية الصحية وأساليبها فنيا وإداريا ورفع كفاءتها بالتركيز على التعليم الطبي المستمر. وعبر الدكتور المواجدة عن تقديره لجهود المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة وإسهامه في رفع مستوى كفاءة أطباء الوزارة في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية وعلاجها عبر برامج التدريب التي بدأت منذ العام 2005 وتخرج منها حوالي 200 طبيب. وأكد أهمية استمرار هذه البرامج التدريبية، وتسعى الوزارة لتعزيزها وتطويرها بالتعاون مع المركز الوطني بزيادة مدتها ومنح درجات علمية في هذا المجال.

من جهته، حذر رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة الدكتور كامل العجلوني من ازدياد معدلات انتشار الأمراض غير السارية (المزمنة) وفي مقدمتها مرض السكري الذي "بات مشكلة صحية حقيقية ينبغي التصدي لها بكفاءة وفق أسس ومعايير طبية حازمة". وأشار إلى "ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة في الأردن بين الفئة العمرية من 25 سنة فأكثر إذ يشكل التوتر الشرياني 26% والسكري 13% والسكري الكامن 17% والكولسترول الكلي 50% والشحوم الثلاثية 43% وزيادة الوزن 42% والسمنة 39%". وأكد أهمية "الكشف المبكر لهذه الأمراض والبدء بعلاجها من دون الانتظار الذي يؤدي الى تفاقم أعراض المرض وظهور المضاعفات التي لا تحمد عقباها". وشدد على أهمية العلاج المبكر وعدم التراخي في إعطائه للمريض، لافتا الى أن "العلاج الجيد الذي يعطي النتيجة الطبية المرغوبة ليس بالضرورة الجديد أو الأغلى سعرا، بل المتوفر، وعلينا أن لا ننساق وراء الترويج الهادف للربح دون مراعاة الحاجة الطبية والضرورة التي تستدعيها الحالة المرضية".


اصابات الايدز فى الاردن بلغت 22 منذ مطلع العام الحالى - - عن وكالة أنباء البحرين
Friday April 18, 2008

بلغت الاصابات الجديدة بمرض نقص المناعة الايدز فى الاردن منذ مطلع العام الحالى 22 اصابة بين الوافدين باستثناء اصابة واحدة لاردنى. وقال مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز الدكتور بسام حجاوى خلال ورشة عمل بعنوان "الحد من الوصمة والتمييز المتعايشين مع مرض الايدز" ان مصدر عدوى الاصابات المكتشفة من خارج الاردن مشيرا الى ان العدد الاجمالى للاصابات ارتفع الى 578 اصابة منذ تسجيل اول اصابة بالمرض عام 1986 سجلت منها 188 اصابة بين الاردنيين0 وتشير منظمة الصحة العالمية الى حدوث أكثر من 6800 اصابة جديدة فى كل يوم من العام الماضى وان 96 بالمائة من الاصابات وقعت فى الدول المتوسطة والمتدنية الدخل ونحو 1200 بين الاطفال دون سن 15 و5800 بين البالغين.


الأمراض المزمنة تنتشر بين الأردنيين - - عن جريدة القبس الكويتية
Friday April 18, 2008

حذر تقرير للمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة في الاردن من ازدياد معدلات انتشار الامراض بين الاردنيين، وفي مقدمتها مرض السكر. واشار التقرير، الى ارتفاع معدل انتشار الامراض المزمنة في الاردن بين الفئة العمرية من 25 سنة فأكثر. ومن ابرز هذه الامراض بحسب التقرير التوتر الشرياني (الضغط) وتبلغ نسبة الاصابة به 26%، والسكر 13% والسكر الكامن 17% والكوليسترول الكلي 50% والشحوم الثلاثية 43% وزيادة الوزن 42% والسمنة 39%. واشار التقرير الى ان مرض السكر بات مشكلة صحية حقيقية ينبغي التصدي لها بكفاءة وفق اسس ومعايير طبية حازمة. واكد التقرير اهمية الكشف المبكر لهذه الامراض والبدء بعلاجها من دون الانتظار الذي يؤدي الى تفاقم اعراض المرض وظهور المضاعفات التي لا تحمد عقباها


نصف الاردنيين مصابون بالكولسترول الكلي و 13% بالسكري
Friday April 18, 2008

أكد وزير الصحة الدكتور صلاح مواجدة أن الأردن من الدول الأكثر إنفاقا على الصحة , وتبلغ موازنة الوزارة لهذا العام 366 مليون دينار , يضاف إليها ما تنفقه القطاعات الصحية الأخرى. وأشار إلى أن 80% من موازنة الوزارة تنفق على المستشفيات و20% على الرعاية الصحية الأولية , لافتا انه رغم التفاوت الكبير في نسبة الإنفاق فان مؤشرات الرعاية الصحية ومخرجاتها أفضل. وأوضح خلال حفل تخريج 58 طبيبا من العاملين في المراكز الصحية التابعة للوزارة تدربوا في المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة ان عدم التوازن في الإنفاق على الرعاية الأولية والمستشفيات مسألة يجب إعادة النظر فيها لتحقيق المزيد من المؤشرات الصحية الايجابية.

وأشار انه في الوقت الذي انحسرت فيه الأمراض المعدية وتم القضاء على العديد منها, برزت الأمراض المزمنة كمشكلة صحية تشكل تحيا كبيرا للقطاع الصحي , ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وارتفاع معدل انتشار عوامل خطورة هذه الأمراض كالسمنة والكولسترول والدهنيات . وأكد اهتمام الوزارة بمكافحة الأمراض فاستحدثت مديرية خاصة بالأمراض غير السارية والتصدي لها بالكشف المبكر عنها وعلاجها بالوقت المناسب فضلا عن تطوير برامج الرعاية الصحية وأساليبها فنيا وإداريا ورفع كفاءتها بالتركيز على التعليم الطبي المستمر.

من جهته حذر رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة الدكتور كامل العجلوني من ازدياد معدلات انتشار الأمراض غير السارية (المزمنة) وفي مقدمتها مرض السكري الذي بات مشكلة صحية حقيقية ينبغي التصدي لها بكفاءة وفق أسس ومعايير طبية حازمة. وأشار إلى ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة في الأردن بين الفئة العمرية من 25 سنة فأكثر إذ يشكل التوتر الشرياني 26% والسكري 13% والسكري الكامن 17% والكولسترول الكلي 50% والشحوم الثلاثية 43% وزيادة الوزن 42% والسمنة 39% . وأكد أهمية الكشف المبكر لهذه الأمراض والبدء بعلاجها دون الانتظار الذي يؤدي الى تفاقم أعراض المرض وظهور المضاعفات التي لا تحمد عقباها. وشدد على أهمية العلاج المبكر وعدم التراخي في إعطائه للمريض , لافتا ان العلاج الجيد الذي يعطي النتيجة الطبية المرغوبة ليس بالضرورة الجديد أو الأغلى سعرا, بل المتوفر, وعلينا ان لا ننساق وراء الترويج الهادف للربح دون مراعاة الحاجة الطبية والضرورة التي تستدعيها الحالة المرضية.

 

 

        الرئيسية

        أحدث الأخبار

        أرشيف الأخبار

        المدونة