Dr Yaseen Hayajneh Website

موقع الدكتور ياسين هياجنه

Jordan Health Care System News

أخبار النظام الصحي في الأردن:

تهدف هذه الصفحة إلى إطلاع طلبتي في تخصصي الإدارة الصحية والإدارة التمريضية وغيرهم على الأخبار والمتغيرات المتعلقة بالمنظومة الصحية في الأردن ، لما لذلك من أهمية بالغة في بناء قاعدتهم المعرفية الضرورية لبناء شخصية مهنية مطلعة وعارفة وقادرة على التعامل الإيجابي مع المتغيرات. الأخبار بالإنكليزية


نصف الاردنيات فوق سن الـ 25 سنة يعانين أحد الأمراض المُزمِنة الخطر

2008-10-30
كشف الدكتور كامل العجلوني مدير المركز الوطني للسُكّري أن نصف الاردنيات فوق سن الـ 25 سنة يعانين أحد الأمراض المُزمِنة الخطرة: السُكّري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهنيات والسمنة المفرطة! وعَرَض العجلوني دراسة حديثه أجراها المركز، أظهرت أن غالبية الأمراض المُزمِنة الخطرة تتركز في الفئات الفقيرة، ما ينفي الاعتقاد الخاطئ أن الأمراض المُزمِنة حكر على الأغنياء. وبيّنت الدراسة أن 60 في المئة من الرجال فوق سن الـ 40 مصابون بثلاثة أمراض مُزمِنة، وأن 62 في المئة منهم يعانون العجز الجنسي. وأوضح العجلوني أن 75 في المئة من مرضى السُكّري يموتون جراء التجلّطات القلبية، ما يدّل إلى أن السُكّري هو المُسبّب الرئيسي للاصابة بالتجلّط. وأضاف أن 300 ألف مريض يعانون من السُكّري و 600 الف شخص يعانون من زيادة ضغط الدم في الشرايين، إضافة إلى إصابة ثلاثة أرباع المليون بإرتفاع في مستوى الدهنيات ومُعاناة نسبة كبيرة من السكان من السمنة المُفرطة وزيادة الوزن. وأوضح أن الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن مع تركّز الشحوم في منطقة البطن، مُعرّض للاصابة بالأمراض المُزمِنة التي وردت سابقاً.

وأوضح أن مخاطر هذه الأمراض المُزمِنة تزيد من احتمال الاصابة بالتجلّطات القلبية والدماغية والرئوية وغيرها. ولذا فمن الضروري اتخاذ الاجراءات الوقائية لمكافحة هذه الأمراض. وأورد طرقاً متنوعة للتوصّل إلى تلك الوقاية مثل اعتماد نمط غذائي متوازن والابتعاد قدر الامكان عن الوجبات السريعة الغنية بالدهون المُضرّة وممارسة الرياضة. وأشار إلى أن علاج هذا النوع من الأمراض المُزمِنة يتطلب قرابة654 مليون دينار أردني، وربما ارتفع المبلغ إلى 1،3 بليون دينار. وبيّن أن تخفيض 10 في المئة من الوزن يكفل إعطاء آثار إيجابية على الصحة، كما يُقلّل نسب الوفاة بنحو 20 في المئة، ويخفض معدل الاصابة بالسُكّري بنسبة 30 في المئة. للمزيد : http://www.7asnaa.com


دراسة وطنية لتحديد حجم انتشار نقص فيتامين د
2008-10-27

قررت اللجنة التوجيهية الوطنية اجراء دراسة على مستوى المملكة للوقوف على حجم انتشار مشكلة نقص فيتامين(د)وأسبابها والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجتها. واعتبر اعضاء اللجنة التي يرأسها وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة فيتامين "ب 12 " على درجة كبيرة من الاهمية ووافقت على أضافته للدراسة لتحديد مدى انتشار نقصه بين المواطنين.

واكد الدكتور المواجدة ضرورة اجراء هذه الدراسة لتحديد حجم المشكلة وابعادها للمساعدة في رسم السياسات والخطط ووضع البرامج الكفيلة لتفادي هذه المشكلة ذات الاثر الضار بالصحة. واوضح خلال اجتماع اللجنة اليوم ان الوزارة تقوم حاليا باضافة تسعة عناصر غذائية لمادة الطحين وهي بصدد إضافة فيتامين(د)اليه لتعويض نقصه.

وقدم رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة الدكتور كامل العجلوني عرضا لمشروع الدراسة التي تهدف الى بيان مدى انتشار نقص فيتامين(د)بين الفئات العمرية المختلفة وتحديد الفئات الاكثر عرضة والعوامل التي تؤثر على نقص الفيتامين مثل العادات والسلوكيات والانماط الغذائية واساليب الحياة. ويقوم بروتوكول الدراسة الذي اعده الدكتور العجلوني على تحديد حجم عينة الدراسة وتوزيعها وجمع العينات من خلال استبيان خاص فضلا عن جمع عينات دم من الفئة المستهدفة بالدراسة وفحصها لمعرفة وتحديد نسبة فيتامين(د)في الدم.

وأظهرت الدراسات التي اجريت في المملكة خلال السنوات السابقة ان حوالي 63 - 82 بالمئة من النساء الاردنيات يوجد لديهن نقص في فيتامين(د) كما اكدت تأثير النقص على العظام وهشاشتها وفي الامراض المزمنة والسرطانات والأنفلونزا والتهاب المفاصل وغيره


وكلاء الدواء يقررون التوقف عن تزويد مستشفيات القطاع العام
2008-10-27

توقفت نقابة الصيادلة ووكلاء شركات دواء اجنبية عن تلبية طلبات مستشفيات القطاع العام التي يترتب عليها التزامات مالية نحو موردي الدواء اعتبارا من امس. وقال نقيب الصيادلة الدكتور طاهر الشخشير في تصريح صحافي اليوم ان النقابة وجمعية مالكي المستودعات وجمعية مستوردي الادوية الجنيسة والاتحاد الاردني لمنتجي الادوية قرروا التوقف عن المشاركة في عطاءات الشراء المحلية للقطاع العام نتيجة لعجز المستودعات عن الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموردين وفشل جميع المحاولات لايجاد حل لقضية المديونية.

واكد الشخشير ان المستودعات ستلتزم بالعطاءات التي تم التوقيع عليها قبل قرار التوقف مقدرا مديونية مؤسسات القطاع العام الصحي بحوالي 45 مليون دينار وقد ترتفع الى 60 مليون مع نهاية العام الحالي. واشار الى ان الجهات التي توقفت عن المشاركة في العطاءات ابلغت رئيسي الوزراء ومجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النيابية بالقرار مطالبة بايجاد حل نهائي للقضية التي تتكرر كل عام ومن شانها ان تؤدي الى افلاس بعض المستودعات.

وتبلغ المديونية المترتبة على وزارة الصحة 19 مليون دينار وعلى مستشفى الجامعة عشرة ملايين دينار وعلى مركز الحسين للسرطان 12 مليونا وعلى مستشفى الملك المؤسس سبعة ملايين


معدل انتشار السل في الأردن - عن الرأي
2008-10-19

بيّن مدير مديرية صحة الوافدين الدكتور خالد ابو رمان إن معدل انتشار السل هو 6 إصابات لكل 100 ألف شخص وان نسبة الشفاء من المرض في الأردن وصلت إلى 90% ،موضحا إن عدد وفيات الأردنيين بسبب السل بلغ (45) مصابا من بين 333 اكتشفوا العام الماضي لاردنيين .


وزارة الصحة: تنظيم عمل وحدة شؤون المرضى حقق وفرا ماليا بنسبة 60%
2008-10-17

كشف مدير وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين الدكتور موسى الخليلي إن الوحدة حققت وفرا ماليا على خزينة الدولة وصل إلى 60% وتقلص عددهم إلى الثلث خلال الستة أشهر الماضية بعد تطبيق آلية تنظيم عمل شؤون الوحدة. وكان وزير الصحة الدكتور صلاح مواجدة كشف في مؤتمر صحفي إن قيمة الإعفاءات العلاجية التي منحت لمرضى بمختلف فئاتهم (مؤمنين وغير مؤمنين ومقتدرين وفقراء) وصلت إلى 137 مليون دينار العام الماضي (...) تم تغطيتها على حساب النفقات العامة للدولة / وزارة المالية. وقال في اللقاء الذي نظمة المركز الإعلامي في وزارة الصحة: لم ترفض أية حالة سرطان أو تصلب للويحي وحولت للعلاج بما فيها الحالات المقتدرة وألغيت تعليمات الطلب من المريض أثبت امتلاكه لعقار أو سند تسجيل ارض

وقال الخليلي إن الخدمة الطبية المعفاة توجهت لفئة الفقراء غير المؤمنين صحيا بعد دراسة حالتهم من قبل لجنة مشتركة في وزارة الصحة موضحا إن نسبة غير المؤمنين صحيا في المملكة تبلغ 22% . وعرض الخليلي الآلية الجديدة للحصول على إعفاء من العلاج بان تقدم الطلبات في وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين صحياً حيث يتوفر هناك نموذج خاصة يعبأ لهذه الغاية ومن ثم يحول الطلب إلى الكوادر الصحية العاملة في الوحدة لتقييم الحالة المرضية لمقدم الطلب مع التوصية بمعالجته في المكان المناسب لحالته المرضية اذا كان مؤمنا لدى جهة معينة يرسل للعلاج إلى تلك الجهة

وقال يتم توزيع الحالات من غير مرضى السرطان لمستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وعددها (30) مستشفى و(64) مركزا صحيا شاملا ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس والمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة على ان يأخذ بالاعتبار الحالة المرضية ومكان إقامة المريض . وأوضح أن حالات السرطان تحول جميع الحالات المقيدة تحت العلاج لدى مركز الحسين للسرطان إلى المركز نفسه ، ويجدد لهم من خلال مندوب المركز ويؤخذ بعين الاعتبار الحالات الجديد

وبين أن إحصائيات الوحدة تؤكد أن إجمالي عدد المحولين من الوحدة إلى باقي المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة قبل تنفيذ الآلية الجديدة وخلال الاشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ( 64226) حالة بينما انخفض الرقم بعد تنفيذ الآلية وفي الأربعة أشهر التي تليها إلى (19120) حالة مشيرا ان هذا مؤشر يدل على نجاح الآلية. وأكد أن الآلية الجديدة لم تؤثر على مرضى السرطان بل بقي هؤلاء المرضى يحصلون على إعفاء بالكامل بغض النظرعن نوعية التامين الصحي. وأوضح أن مرضى سرطان الأطفال يحولون إلى المركز للعلاج لعدم توفر هذه الخدمات إلا في المركز ويغطى علاجهم من الوحد

وبين أن الحالات التي يرفض منحها الإعفاء الطبي هي: الحالات القضائية والولادة والعقم والعلاجات التجميلية غير الوظيفية والمعالجات السنية بالمعادن الثمينة وزراعة الأسنان بالإضافة لمعالجة النظر بالليزك أو تركيب العدسات اللاصقة وتفصيل النظارات.


فرق لتحسين الجودة فـي خدمات مراكز اربد الصحية
2008-10-17

شكلت وزارة الصحة فرقا لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المراكز الصحية الخاضعة لضمان الجودة في محافظة اربد. وقال مدير صحة اربد الدكتور احمد الشقران ان هذه الفرق تقوم بجمع البيانات وتحليلها ووضع الخطط و الاستراتيجيات لمراقبة هذه الخطط ومدى تحقيق اهدافها والتي ترتكز على تطوير الخدمات العلاجية للمرضى ضمن احدث الاسس المعتمدة عالمياً. واشار الى انه تم ترشيح (7) مراكز صحية اولية وشاملة في المحافظة للحصول على النجمة الاولى من الاعتمادية. وزاد ان المديرية تعمل وضمن خططها لتحسين خدماتها في المراكز الصحية على السيطرة على الامراض المزمنة وخاصة السكري والضغط وتحسين خدمات الامومة والطفولة. وبين ان المراكز الصحية الاولية تقدم خدمات علاجية واسعة للمواطنين وتؤمن لهم العلاجات اللازمة في حين ان المراكز الصحية الشاملة تقدم خدمات اكثر تطورا وفي بعض التخصصات الطبية والفحوصات المخبرية. وقال انه يتم في كل عام اجراء الدراسات اللازمة لتطوير خدمات المراكز الصحية وفتح مراكز جديدة حسب الاسس المعتمدة في وزارة الصحة والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد سكان المنطقة. ويبلغ عدد المراكز الصحية في محافظة اربد حسب سجلات دائرة الاحصاءات العامة (92) مركزا وعدد مراكز الامومة والطفولة (90) مركزا.


المواجدة: من حق «الصحة» شراء الخدمات الطبية غير الموجودة في مستشفياتها - الدستور ـ كوثر صوالحة
2008-10-07

أكد وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة ان وزارة الصحة الان تنتهج تفكيرا مختلفا تماما عن السابق في تطوير الخدمات الصحية في مختلف محافظات المملكة بعد استحداثها العديد من المستشفيات في المحافظات اضافة الى مشاريع التوسعة والتجديد في مستشفيات اخرى تخدم المواطنين وتوفر اعلى مستوى من الخدمات الطبية المميزة في مستشفيات وزارة الصحة.

واضاف المواجدة في تصريحات صحفية ان %10 من دخل المملكة يصرف على قطاع الصحة وان الوزارة قادرة على تحقيق افضل الخدمات من خلال مستشفياتها عن طريق تحديثها وتقديم الخدمات الفندقية المميزة التي تقدم في المستشفيات الخاصة مؤكدا ان اطباء القطاع الخاص المتميزين هم خريجو وزارة الصحة ومستشفى البشير تحديدا. وفي ذات السياق اكد المواجدة ان من حق وزارة الصحة ان تشتري الخدمات غير المتوفرة لديها مثل خدمات القلب والسرطان من خلال التعاون مع اطباء القطاع الخاص ومن المعروف ان الوزراة تشتري حاليا العديد من الخدمات.

واوضح وزير الصحة انه تم انجاز %95 من مسودة الاتفاقية الموحدة التي تعمل عليها وزارة الصحة بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية والمركز الوطني للسكري ومستشفى الجامعة الاردنية ومسشتفى الملك المؤسس اضافة الى المستشفيات الخاصة والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان وفي حال انجازها تماما سوف تعرض على كافة القطاعات الطبية ومن حق الجميع ان يشارك بشفافية تامة ومطلقة اذا وجد فيها المصلحة العامة ومصلحته الخاصة وبالتالي من حقه الرفض مشيرا الى ان الاتفاقية تهدف الى ايجاد الية مريحة للجميع وتعمل للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بشكل افضل.


مناقشات مكثفة مع المستشفيات للوصول الى اتفاقية تضمن العدالة للجميع ـ الدستور ـ كوثر صوالحة
2008-10-05

سجال كبير بين وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة لاسيما بعد اعلان جمعية المستشفيات الخاصة عن انسحاب جماعي من الاتفاقية الموقعة مع "الصحة" نفته الوزارة حتى الاسبوع الماضي حيث اكد وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة ان الوزارة لم تبلغ بذلك الا من قبل ثلاثة مستشفيات فقط. واتهم وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزراة الاحد الماضي ان المستشفيات الخاصة اتخذت هذه الخطوة من باب الضغط على الوزارة رافضا هذا الاسلوب ورافضا ان يتم الانسحاب ومازال هناك تفاوض ومناقشات مكثفة حول الاتفاقية . وفي ضوء هذا السجال الحاصل اعلن وزير الصحة ان اللجنة المكلفة باعداد اتفاقية موحدة تشارك بها كافة القطاعات الطبية على وشك الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على هذه الاتفاقية التي تحقق نوعا من العدالة لكافة القطاعات مبينا ان جمعية المستشفيات الخاصة هي جزء من هذه الاتفاقية وان الاتفاقية معروضة للجميع.

واشار الوزير الى ان نقاط الخلاف بين الوزارة وبين الجمعيات يدور حول الخصم البالغ %35 اضافة الى شمول المؤمنين من الدرجة الثانية والثالثة بالاتقافية وهذا مالاتراه وزارة الصحة حيث لايوجد اي اشكالية في التعامل مع الدرجة الثانية والثالثة لاسيما ان نسبة الاشغال في الوزارة لم تصل بعد الى 100%. وتبين وزارة الصحة ان شمول الفئة الثانية غير وارد لاسباب عدة اهمها ان فئة الدرجة الثانية تستطيع مراجعة مستشفيات القطاع الخاص كحالات طارئة ويغطي صندوق التأمين الصحي ما نسبته %80 من تكلفة العلاج حال اعتمادها وإجراء الخصومات عليها. ويبلغ عدد المنتفعين من الدرجة الثانية 352000 منتفع. وتبلغ عدد الادخالات المتوقعة من بينهم وحسب المعدل العام للادخالات(13% ) اي (46,000) وان معدل تكلفة ادخال الفرد في القطاع الخاص يبلغ حوالي (650) دينارا أي ما يعادل (30) مليون دينار. وهذه الخدمة تتوفرلهذه الفئة في مستشفيات وزارة الصحة حيث يبلغ عدد الاسرة (4300) مقارنة بـ (3700) لدى القطاع الخاص.

جمعية المستشفيات الخاصة تؤيد عدم توفر العدالة في الاتفاقية لاسيما ان الوزارة قامت بعقد اتفاقيات مع بعض المستشفيات دون تحديد سقوف او خصومات وكانت الجمعية ترغب في تعميم الانتفاع من هذه الاتفاقية وذلك بسبب تدني العمل لدى بعض المستشفيات وخصوصا المستشفيات الموجودة في جنوب وشرق وشمال عمان والتي لاتعتمد على السياحة العلاجية ، وكان الامل معقودا على ادخال الدرجة الثانية ضمن الاتفاقية كما يرى الدكتور احمد الحمايدة الذي يؤكد ان المستشفيات الكبيرة والتي تعتمد على السياحة العلاجية ليست بحاجة الى الدرجة الاولى او الدرجة الثانية. ويتهم الحمايدة الوزارة حسب رايه"بانها لاتريد تحقيق مكاسب لموظفي الدرجة الاولى والثانية الذين وكما يقول لايجدون موطئ قدم لهم في مستشفيات الوزارة ورغم ان ميزانية وزارة الصحة من اكبر الميزانيات الا ان المراجعين يشتكون من التاخير والدور". ويقول"انه لايجوز ان تستاثر وزارة الصحة بمعالجة %90 من المنتفعين ويرى انه لابد ان تزيل عن كاهلها جزءا من اعباء المؤمنين صحيا وتحويله الى القطاع الخاص . وتؤكد جمعية المستشفيات الخاصة ان هناك وفرا كبيرا حققته الاتفاقية على وزارة الصحة وصندوق التامين الصحي وصلت نسبته الى %,50 واوضح الدكتور الحمايدة ذلك من خلال ان الشركة التي تقوم بالتدقيق على الفواتير تضع خصما نسبته %20 على الفاتورة اضافة الى ان الاسعار المقدمة في الاساس الى وزارة الصحة من ادوية ولوازم ومختبرات واقامة وعمليات جرى عليها تعديل وتخفيض بنسبة %10 وان الوزارة تدفع ما نسبته فقط ـ10 الى 15 % من قيمة القاتورة للمريض اي وكما تقول الجمعية هناك وفر يقدر بالملايين وانه لم تكن هناك اي شكوى تذكر من قبل اي مريض وان جمعية المستشفيات الخاصة قدمت افضل الخدمات لديها.


عراقيون يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان - الغد
2008-10-04

يتزايد عدد المرضى العراقيين الذين يسعون للعلاج في الاردن بعد أن أنشئ في المملكة صندوق خاص لرعاية المواطنين العراقيين. ومنذ بداية عام 2008 تلقى أكثر من 250 مريضا عراقيا علاجا بمركز الحسين للسرطان في عمان الذي يستقبل 25 مريضا عراقيا في المتوسط كل شهر. ومنذ اندلاع الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق ووصول زهاء نصف مليون طالب عراقي لحق اللجوء الى الاردن أنشئ برنامج خاص لجمع أموال لمرضى السرطان العراقيين في المركز. وكتبت أسماء الموسرين الاردنيين والعرب الاخرين الذين ساهموا في المركز على لوحة خاصة بالمتبرعين في مدخل المستشفى. لكن الاموال المتوفرة لا تكفي. ويحصي العديد من المرضى وعائلاتهم الساعات في انتظار تبرعات لاجراء جراحات لانقاذ الحياة بعد أن استنزف علاج العشرات الاموال المتاحة.

وأصبح مركز الحسين للسرطان في عمان في السنوات الاخيرة يستقبل مرضى من أنحاء المنطقة. وذكر محمود سرحان مدير مركز الحسين للسرطان أن عدد العراقيين الذين يلجأون الى المستشفى ازداد وأن بين سبعة وعشرة بالمائة من مرضى المركز عراقيون. وقال سرحان "بمركز الحسين للسرطان حالات للاخوة من العراق اللي بييجوا مصابين بمرض السرطان عم بيزيد تدريجيا. تقريبا سبعة بالمائة الى عشرة بالمائة من الحالات الموجودة بمركز الحسين للسرطان هم الاخوة العراقيون".


وزارة الصحة ترفض انسحاب المستشفيات الخاصة من اتفاقية التعاون - الرأي - احمد النسور
2008-09-28

رفض وزير الصحة الدكتور صلاح مواجدة انسحاب المستشفيات الخاصة من اتفاقية التعاون الصحي التي وقعت بين الطرفين قبل عام ونصف دون علم الوزارة وبثها عبر وسائل الإعلام قبل مخاطبة الوزارة وإشعارها بكتب تفيد انسحابها. وأكد المواجدة أن الوزارة لم تتلق سوى( 3 ) طلبات خطية للانسحاب من الاتفاقية و أنه في حال انسحاب المستشفيات دون إعلام الوزارة فان ذلك يعد مخالفة قانونية، مبينا أنه ستتخذ بحق المخالفين مجموعة من الإجراءات فضلا عن الاستمرار في معالجة المؤمنين من الدرجة الأولى لمدة شهر بعد تقدمهم بكتاب رسمي يفيد انسحابهم.

وقررت المستشفيات الخاصة الانسحاب من اتفاقية التعاون مع وزارة الصحة وأعلن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري إن الهيئة العامة لـ (48) مستشفى خاصا على الأقل اجتمعت وقررت بالإجماع الانسحاب من الاتفاقية مع الصحة في اجتماع طارئ عقد بداية الأسبوع الجاري. وأعتبر المواجدة أن الانسحاب في مثل هذا الوقت الذي تعد فيه الوزارة مسودة الاتفاقية الجديد إنما :هو محاولة للضغط على الوزارة لتحصيل بعض المكتسبات من خلال الاتفاقية وهو ما ترفضه الوزارة . وأكد المواجدة أن قيمة المطالبات المدفوعة لجميع المستشفيات الخاصة لغاية شهر آب الماضي وصل الى (4) ملايين دينار وأنه لا توجد أي ديون أو استحقاقات مترتبة على الوزارة للمستشفيات الخاصة بموجب الاتفاقية. وأشار الى انه من حق أي طرف الانسحاب من الاتفاقية في أي وقت شريطة تقديم طلب خطي يشعر الطرف الآخر بذلك قبل شهر على الأقل من الانسحاب، مبينا أن ما اثار استهجان الوزارة الانسحاب الجماعي من الاتفاقية التي وقعت مع كل مستشفى على حدة.

وأوضح المواجدة أن الوزارة ستستمر بالعمل بالاتفاقية كما هي وستستمر بالعمل على مسودة الاتفاقية الجديدة وإذا ما رفضت المستشفيات الخاصة التوقيع عليها فإن الوزارة ستطرح عطاء في الصحف لشراء الخدمة الطبية وعندها ستضطر المستشفيات التقدم إلى الاتفاقية كل على حدة وبحسب ما يناسبها. وبين انه في حال رفضت المستشفيات الخاصة التوقيع على الاتفاقية الجديدة فأن الوزارة ستقوم بإنشاء مستشفيات تقوم على أنظمة خاصة مثل نظام مستشفى الأمير حمزة تقدم خدمات صحية وفندقية متطورة تضاهي ما تقدمة مستشفيات القطاع الخاص، لافتا إلى أن الفرق بين القطاع العام والخاص هو بالخدمات الفندقية ليس الطبية ومؤكدا تفوق القطاع العام بتقديم الخدمات الطبية.

وبين المواجدة أن الخلاف كان على بعض النقاط وأهمها أن الاتفاقية تمنح للوزارة خصما على أسعار أجور الخدمات الطبية مقداره 35% وان المستشفيات الخاصة تطالب بخفض نسبة الخصم بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الكلف التشغيلية الحاصل على القطاع الطبي، مبينا أن هذا ما تقوم عليه اللجنة المكلفة لإعداد مسودة الاتفاقية الجديدة. وأشار المواجدة الى أن المستشفيات الخاصة طالبت بشمول المؤمنين صحيا من الدرجة الثانية بالاتفاقية وهو ما رفضته الوزارة وذلك لان الخدمات المقدمة للمؤمنين من الدرجة الأولى وعددهم 49 ألفا غير موجودة بمستشفيات القطاع العام أما المؤمنون من الدرجة الثانية وعددهم 350 ألف مؤمن فتتوفر الخدمات الطبية والصحية لهم في مستشفيات الوزارة لذا لم تر الوزارة من داع من شمولهم بالاتفاقية.

 
أرشيف الأخبار
 
 

 

        الرئيسية

        أحدث الأخبار

        أرشيف الأخبار

        المدونة

 

        المساقات

        السيرة الذاتية

        صفحات متنوعة

 

        معلومات التواصل